- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/ahali -

«النواب» يناقش «التعديلات الدستورية» اليوم

الاهالي – يبدا مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة واقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 حيث يعقد المجلس جلستين « صباحية ومسائية « لهذا الغرض.
وهذة المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس النواب الحالي « السابع عشر» مشروع تعديل الدستور حيث سبق وان اقر في العام 2014 تعديل مادتين هما 67 و 127.
مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 يتضمن 6 مواد في الدستور ، رأت الحكومة في الاسباب الموجبة له بانها تهدف « لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة،ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة».
وتحتاج تعديلات الدستور ان تجيزها «أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب»، وفقا للمادة الدستورية 126 ونصها»تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب». وبحسب الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع ، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة ذاتها .
وفي حالة عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه وفقا للمادة 92 من الدستور يشترط لإجازة التعديل «أكثرية الثلثين»من ألاعضاء الذين يتألف منهم: «كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل «نافذ المفعول؛ ما لم يصدق عليه الملك».
بينما حددت المادة 84 من الدستور في بندها الثالث إجراءات التصويت المتعلقة بالدستور بالمناداة بصوت «عال» على النواب بأسمائهم.
وينص البند أنه «إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمنادة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال».
فيما حصر البند الأول من المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس إجابات النواب عند التصويت على الدستور بثلاث كلمات وهي:»موافق، مخالف، ممتنع»
ووفقا لاحكام المادة 84 من الدستور فانه « لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها».
ونصت الفقرة (هـ) من المادة 110 في النظام الداخلي على انه « لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام «.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اقرت مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 مع اجراء تعديلات على عدد من مواده اول امس الاثنين بعد ان عقدت اربعة اجتماعات متتالية منذ إحالة التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب إلى اللجنة التي قامت بفتح نقاش موسع مع كل المختصين والخبراء للاستماع لآرائهم حول هذه التعديلات واخذها بعين الاعتبار.
ومن المتوقع ان يقر مجلس النواب التعديلات ليدفع بها فورا الى مجلس الاعيان الذي من المتوقع ان يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء على ابعد تقدير لاقرارها قبل ان تشغل قبة البرلمان يومي الرابع والخامس من شهر أيار 2016 «قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات للعام 2016 « والذي ستحضره نساء برلمانيات من كافة ارجاء العالم لبحث التحديات العالمية والمشاركة في حوارات سياسية حول اهمية وتأثير مشاركة النساء في اتخاذ القرارات في عالم اليوم وسيشارك فيها – ضمن المشاركين ولأول مرة – مجلس القيادات النسائية العالمية، وشبكة رئيسات الدول ورئيسات الوزراء حاليات و/ أو سابقات، كما انها تأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومجلس القيادات النسائية العالمية.
يذكر ان الدورة العادية لمجلس الامة تنتهي في الخامس عشر من شهر ايار المقبل ، حيث يتوقع صدور ارادة ملكية سامية تقضي بفض الدورة فيما تنشغل اوساط برلمانية وسياسية في الحديث عن سيناريوهات ما بعد انتهاء الدورة والتي تنحصر في امكانية تمديد الدورة لمدة لا تزيد عن 3 اشهر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (78) من الدستور ، او عقد دورة استثنائية يقر فيها البرلمان مجموعه من التشريعات ذات الاولوية ، او ان يتم حل المجلس النيابي والدعوة لاجراء انتخابات نيابية تجري في حد اقصى منتصف ايلول المقبل وقبل عطلة عيد الاضحى المبارك واقامة تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الاردن.