- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/ahali -

“قانونية النواب” تقر مشروع تعديل الدستور

الاهالي- أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بحضور وزراء تطوير القطاع العام خليف الخوالدة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات: “إن اللجنة أقرت مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إجرائها عدد من التعديلات الجوهرية عليه، وبعد أن عقدت اجتماعات مع ذوي الخبرة والاختصاص في الفقه الدستوري والقانوني”.

وقد وافقت اللجنة على اعتبار المادة (1) من المادة (40) من الدستور واضافة عبارة (مع مراعاة احكام الفرة (2) من هذه المادة إلى مطلعها.

واضافت اللجنة للمادة (40) الفقرة (2) ونصها :”يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

كما وافقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، كما وافقت اللجنة على السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلس النواب وفقا للمادة 75 من الدستور.

ووافقت اللجنة على أن ترفع مدة رئاسة مجلس النواب من سنة شمسية إلى سنتين شمسيتين مع اضافة عبارة “ويجوز اعادة انتخابه” وهي في نص المادة 69 من الدستور.

وسيعقد المجلس يوم الاربعاء جلستين صباحية ومسائية لإقرار هذه التعديلات التي تم فتح نقاش معمق حولها في اللجنة القانونية.

وواجهت هذه التعديلات انتقادات عدد من النواب والخبراء الدستوريين في الاسبوع الجاري.