- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/ahali -

«القانونية النيابية» تستمع لآراء قانونيين دستورييـن حـول التعديـلات الدستـوريــة

الاهالي – بدات اللجنة القانونية النيابية، امس الأربعاء، بعقد أول اجتماعاتها، حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 واستمعت خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إلى وجهات نظر أساتذة قانون دستوري في التعديلات الدستورية الجديدة. وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع ذوي الخبرة والاختصاص للاستماع إلى آرائهم والاستئناس بها حول مشروع التعديل، من أجل تحقيق الهدف والغاية والرؤية المطلوبة. وأضاف إنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من النواب، نقاش موسع حول التعديلات التى ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، والأسباب الموجبة لها، بالإضافة إلى الحكمة والغاية من التعديل، ومدى انسجام التعديلات مع نصوص الدستور الأخرى. وطلب العودات من أستاذة القانون الدستوري تزويد اللجنة بمقترحاتهم خطيا بداية الأسبوع المقبل بغية دراستها وأخذها بعين الاعتبار عند الشروع بمناقشة المشروع. وكان مجلس النواب احال يوم اول امس الثلاثاء مشروع تعديل الدستور مع اعطائه صفه الاستعجال الى اللجنة القانونية لدراسته ورفع قرارها الى المجلس لمناقشتة واقراره. واقر مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي مشروع تعديل الدستور مع اعطائه صفة الاستعجال ليكون التعديل الثالث الذي يتم على الدستور خلال 5 سنوات حيث تم تعديل ثلثي الدستور في العام 2011 و تعديل مادتين منه في العام 2014 . ويتضمن مشروع تعديل الدستور 6 مواد معدلة في الدستور، رات الحكومة في الاسباب الموجبه له بانها تهدف « لتعزيز مبدا الفصل بين السلطات و تعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة، ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة «