الاهالي – حمّل القطاع الخاص الاردني نظيره المصري رسالة لسلطات بلاده تطالب باستثناء الاردن من الاشتراطات الجديدة التي اصبحت تشكل عائقا امام الصادرات الوطنية للدخول إلى السوق المصرية.
يأتي هذا في وقت كان فيه القطاع الخاص الأردني يشتكي من عدم تسجيل السلطات المصرية للأدوية الأردنية، ومنع مرور الشاحنات الاردنية عبر اراضيها في طريقها إلى السوق الليبية.
واكد القطاع الخاص خلال مباحثات عقدت في غرفة تجارة عمان ان الاشتراطات الجديدة تنذر بتراجع كبير في مؤشرات الصادرات إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وبينوا ان الاجراءات المصرية الجديدة تؤخر عملية التصدير وترتب على التاجر الأردني أعباء مالية كبيرة، داعيا الى ضرورة ان يكون للاردن خصوصية في ظل العلاقات الاخوية والمميزة التي تربط البلدين على جميع المستويات.
وبدأت السلطات المصرية مؤخرا تطبيق اشتراطات على جميع المستوردات تتضمن التسجيل في موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وتقديم وثائق مصدقة تشمل شهادة بالكيان القانوني للمصنع والتراخيص الصادرة له، وبيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية، وإضافة العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وكذلك تقديم شهادة مصدقة بأن المصنع المنتج يطبق نظام رقابة على الجودة صادر عن جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو المنتدى الدولي للاعتماد (LAF)، أو من جهة حكومية مصرية أو اجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
بالمقابل، اقر رئيس الوفد المصري النائب الاول لرئيس غرفة تجارة القاهرة المستشار علي شكري بأن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها حكومة بلاده من شأنها ان تشكل عائقا امام حركة المستوردات لصالح السوق المصرية.
وبين شكري ان الاشتراطات الجديدة تهدف الى حماية الاقتصاد المصري في ظل تراجع كبير باحتياطيات العملات الاجنبية، اضافة الى تحفيز الشركات لاقامة مشاريع استثمارية والتصدير من خلال مصر.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على انشاء مكتب متخصص في غرفة تجارة القاهرة وآخر في عمان بالتعاون مع القطاعين الصناعي والتجاري للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين والعمل على حلها.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الغرفة ستعمل بالتعاون مع نظيرتها “الصناعية” على انشاء مكتب متخصص يستقبل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وايصالها لغرفة تجارة القاهرة من اجل العمل على حلها.
واكد مراد ان الاشتراطات المصرية الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على حركة انسياب البضائع الاردنية للسوق المصرية التي تعتبر من بين الاسواق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية.
وقال ان الأردن يحرص على تقوية علاقاته الاقتصادية والسياسية والاستثمارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في العالم، ويأتي في مقدمة هذه الدول جمهورية مصر العربية التي يحرص الاردن والقطاع الخاص الاردني بشكل خاص على تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.
واضاف ان القطاع الخاص الاردني يتطلع لأن تكون مصر الشقيقة بوابة الاردن الى السوق الافريقي، مما سيسهم بتطوير التعاون التجاري بين البلدين.
وبين مراد ان حجم الاستثمارات المصرية التي بلغت ما يقارب 300 مليون دولار ويتوقع ان تتضاعف مرات عديدة بعد توقيع اتفاقية مشروع بورتو البحر الميت السياحي، كما بلغت مستوردات الاردن من مصر العام الماضي حوالي 484.5 مليون دولار،
وبحسب مراد، بلغ عدد الشركاء المصريين المسجلين في غرفة تجارة عمان ما مجموعه 399 شريكا موزعين على كافة القطاعات التجارية، وبرؤوس اموال بلغت حتى تاريخه 117.4 مليون دينار.
كما يقدر حجم ونشاطات الاستثمارات الاردنية في مصر ما يقارب 500 مليون دولار، وبلغ حجم الصادرات الاردنية للسوق المصري ما يقارب 94.5 مليون دولار خلال العام الماضي، كما وان مصر تعتبر مقصدا سياحيا مهما للسياح الاردنيين.
ودعا القطاع الخاص في كلا البلدين الى تعزيز سبل التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تشجيع تبادل الوفود والزيارات التجارية المتخصصة، والتي تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والتجار والصناعيين الممثلين لكافة القطاعات التجارية والاقتصادية.
واكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الاجراءات المصرية الجديدة من شأنها ان توقف عمليات التصدير للسوق المصرية في ظل العوائق الكبيرة امام المصدرين.
ودعا الجانب المصري الى ضرورة استثناء الاردن من تلك الاجراءات الجديدة خصوصا وان هنالك ضغوطات كبيرة من القطاع الخاص لاخضاع مستوردات المملكة لـ “مبدأ المعاملة المثل”.
واشار الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال اقامة مشاريع مشتركة، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة (اغادير) الموقعة بين مصر والاردن وتونس والمغرب من اجل زيادة فرص التبادل التجارية والتصدير الى السوق الاوروبية.
واكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ضرورة اعطاء خصوصية للمنتجات الاردنية للدخول السوق المصرية في ظل ميل ميزان التبادل التجاري بشكل كبير لصالح مصر.
وبين الحمصي ان السوق المصرية تعتبر من الاسواق الرئيسية امام حركة الصادرات الوطنية، مبينا ان الصادرات الوطنية تواجه حاليا تحديات كبيرة في ظل اغلاق اسواق تقليدية مثل العراقية والسورية بسبب الاوضاع التي تشهدها المنطقة.
على صعيد متصل، قال رئيس الوفد المصري شكري ان حكومة بلاده حريصة على توطيد العلاقات العربية ودفعها قدما في شتى المجالات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها دول المنطقة العربية، والتي تستلزم تحقيق وحدة الصف والتضامن العربي على كافة المستويات وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي.
واشار الى اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وتنفيذ مشروعات عملاقة تفيد البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة.
ودعا شكري الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية خاصة أن مصر تولي العلاقات الاقتصادية الدولية اهمية كبيرة، مشيرا الى ان حجم التجارة البينية لا ترتقي الى حجم الامكانيات الكبيرة للبلدين، ولا يتفق مع طموحاتهما المستقبلية.