«النواب» ينظر اليوم بمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد
| نشر في مارس 20, 2016 10:13 ص | القسم: مجلس الأمة | نسخة للطباعة : 
الاهالي – ينظر مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي يعقدها اليوم في مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد .
وجاء مشروع القانون بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية، وملاحقة كل من يرتكب ايا من أفعال الفساد. وتضمنت الاسباب الموجبة لمشروع القانون تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله. ويهدف -ايضا- الى التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم، والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات، والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، والتعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد. وينشأ بموجب مشروع القانون المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، واتاح للمتضرر من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها التظلم بمواجهة الادارة العامة.
واجاز المشروع للمركز تعيين ضابط ارتباط او أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية والتشريعات، واوجب على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها. واعتبر مشروع القانون الأفعال التالية فسادا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان او الإفصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح، وكل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات،وإساءة استعمال السلطة، وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تبطل حقا أو تحق باطلا،واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
وقبل ذلك يعرض امام النواب للقراءة الاولى مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع ولمنح مرتكب العنف الاسري فرصة لإصلاح سلوكه علما بان اول مشروع قانون للحماية من العنف الاسري صدر عام 2008 ومع التطبيق العملي ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي.
ويهدف المشروع الى تحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنّفين ولمرتكب العنف الاسري.
ويعالج مشروع القانون حماية الاسرة وقضايا العنف الاسري من منظور مستجد فيما يتعلق بتقديم حماية اكبر للأسرة وتوسيع مفهومها وايجاد التدابير والوسائل لتسوية النزاعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في سماع شهادات الضحايا وخاصة الاطفال.
ويحدد المشروع حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او أي فرد من افراد الاسرة ولتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية.
كما سينظر المجلس في مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015.
إقرأ أيضا
المزيد ..
كاريكاتير
