الاهالي – حظر مجلس النواب بيع الاراضي وتأجيرها في اقليم البترا لحملة الجنسية الاسرائيلية، في جلسة شهدت هجوماً نيابياً على الكيان الصهيوني.
وقرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح امس الثلاثاء، السماح بتأجير الاراضي في الإقليم لحملة الجنسيات الأجنبية من غير الاسرائيلية.
ووافق النواب في الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة على مقترح النائب محمود الخرابشة ومخالفة النائب عساف الشوبكي فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015.
وشنّ نواب هجوماً شرساً على اسرائيل، رافضين أن يتم التعامل بالمثل معها حيث أنها لا تمثل كياناً شرعياً للتعاطي معها بل هي كيان مغتصب للأرض .
وابدى نواب خلال مناقشة القانون مخاوفهم من أن يتسلل إسرائيليون لشراء أراضٍ في اقليم البترا تحت مظلة جنسيات أخرى، ومن هذا المنطلق حظر المجلس عملية بيع الاراضي بشكل تام، وحصر عملية التأجير للأجنبي من حملة أي جنسية دون الاسرائيلية.
واعرب نواب عن خشيتهم من قدوم يهود للاردن والعمل على تأسيس شركات تتملك الاراضي، كما ألمحوا إلى أن قضية التأجير لغير الاردنيين تعتبر تمليكا في حال كانت طويل الأمد.
وشدد عدد من النواب على أن الهدف من حظر البيع والإيجار على الاسرائيلي التأكيد على أن ممثلي الشعب الاردني يرفضون التطبيع ولن يتم التعامل معهم بالمثل، حيث أن الارض الفلسطينية ستبقى فلسطينية.
وقال نواب أن الاستثمار في الأردن لا يقف على بيع وتأجير الاراضي في البترا، معتبرين أن في ذلك شبهة خاصة وأن اليهود يُسوّقون على أن البترا لهم ومن الممكن أن يأتوا إلى المنطقة بأي «لبوسٍ» لكي يحققوا مطامعهم.
ولفت نواب إلى أنهم مع قانون الاستثمار الاردني الناظم لكن ليس على حساب الوطن وقدسية الارض، ورفض النواب معاملة اسرائيل بالمثل وقالوا «كأننا اعترفنا بوجود دولة اسرائيل، ذلك يجب منع الصهاينة من التملك».
وبينما رأى نائب أن نقاش تملك الاسرائيليين يكون في قانون تملك الاراضي تساءل آخرون «هل تسمح اسرائيل أن يتملك الاردني شبرا في الاراضي المحتلة؟».
قانون النقل العام
وأقر المجلس القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 « قانون النقل العام للركاب « بعد اجرائه بعض التعديلات عليه، ورفض القانون المؤقت رقم (51) لسنة 2007 « قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى».
وأوصى المجلس الحكومة بدعم المستثمرين والمشغلين في قطاع النقل باعفاءات ضريبية وجمركية للنهوض بالقطاع خدمة للركاب، وتحديد سقف التعويض في المسؤولية المدنية لمالك المركبة غير المتسبب بالحادث، فضلا عن الغاء 5 بالمئة وهي الزيادة السنوية المفروضة على المستثمرين في قطاع مشغلي (التاكسي)، والتنسيب بتعديل نظام التأمين الالزامي بما يراعي مصالح شركات التأمين ولا يتعارض مع قانون النقل العام للركاب.
ويضيف مشروع قانون النقل العام للركاب الموجود في اروقة المجلس منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والاجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالاضافة الى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها.
وينشىء القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم «صندوق دعم نقل الركاب « يهدف الى تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.
ويتيح للمشغلين الفرديين خلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات او الاشتراك في شركات ادارة، وتحفيزهم باعفاءات ضريبية لهذه الشركات، واعفاء وسائط النقل من الجمارك، وضريبة المبيعات.
كما تضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.
مذكرتان ومداخلات نيابية
وطالبت مذكرة نيابية وقع عليها (23) نائباً من رئاسة مجلس النواب مخاطبة برلمانات العالم والاتحاد الأوروبي والفرنسي على وجه التحديد للضغط على ادارة القمر الفرنسي الرئيس (يوتل سات) من أجل دفعها للتراجع عن قرار حجب ترددات قناة الأقصى.
وعبّر النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية عن «صدمتهم الشديدة» واستنكارهم لهذا القرار، معتبرين أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ورطت فرنسا به، لما كان لها من المواقف الحرة الداعمة للقضية الفلسطينية سيما بعد أن اعترفت الأغلبية في البرلمان الفرنسي بدولة فلسطين.
وفي مذكرة ثانية، طالب (20) نائباً من وزير الزراعة تحويل مركز الضليل الزراعي إلى مديرية زراعة نظراً لما تتمتع به المنطقة من نشاط زراعي وصناعي على صعيد المملكة، وفق النائب محمد الحجوج الذي سطّر المذكرة.
وخلال جلسة مجلس النواب تساءل النائب يحيى السعود عن نتائج التحقيق التي توصلت اليها لجنة التحقيق في قضية مقتل الشهيد رائد الزعيتر، وذكّر الحكومة بموقف النواب و طرح الثقة من أجل هذه المسألة.
النائب عوض كريشان انتقد عدم التعاطي مع مطالب العاملين في شركة الأبيض وقال أن راتب مديرها قفز من 10 آلاف دينار إلى 20 ألفا، بينما لا يراعي حقوق الموظفين.
وطالب كريشان بزيادة رواتب افراد القوات المسلحة، وقال» يجب ان تحل كل المشاكل»، قبل أن يعود الى دائرته الانتخابية ويطالب بسحب خط مياه من الديسي الى معان حيث أن المياه «كلسية».
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا واسعاً من الجلسة رفعها الى يوم الاحد المقبل.