الاهالي – أقر مجلس النواب في جلسة مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة تعديل الاعيان على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 .
وكان مجلس الاعيان أعاد مشروع القانون بعد اجرائه تعديلاً أبقى على نفاذ الاحكام والاجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس النواب القائم لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي لأي سبب كان ، بهدف معالجة اي تعارض بين القانون النافذ ومشروع القانون ، خاصة عند شغور اي مقعد من مقاعد مجلس النواب الحالي بعد نفاذ احكام مشروع القانون .
وقرر النواب احالة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 الى لجنته القانونية.
ونفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اتهامات نيابية بالتحريض الحكومي ضد النواب اعلاميا والاساءة الى المجلس ، موضحا ان هذا كلام غير صحيح ويحتاج الى دليل ، وان التشويش على النواب ليس من شيمنا .
واكد ان الحكومة لا تخشى رايا او موقفا ولا تحرض على مجلس النواب ومن يعمل ذلك ” واحد اخف منا ونحن اثقل واعقل من هذا ” .
ولفت الى ان موقف الحكومة من القانون مكتوب وليس مدعى وهو وارد في مشروع قانون التقاعد المدني ، موضحا ان الحكومة لم تتصل بهدف الاقناع مثلما يحدث في الديمقراطيات ، حيث تم التصويت على القانون من قبل مجلس الامة وجرى الاشتباه في الدستورية وثبتت عدم الدستورية من خلال قرار المحكمة الدستورية .
وكان نواب اتهموا الحكومة بتحريض وسائل اعلام ضد مجلس النواب بشأن قانون التقاعد المدني ، من خلال المبالغة بتقدير تكلفة الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب النائب والعين بحوالي 50 مليون دينار .
وكان جلالة الملك رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني نهاية عام 2014 استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، بعد اقراره من مجلسي الاعيان والنواب في جلسة مشتركة ، داعيا الحكومة الى التوجه الى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها حول مشروع القانون ، واعادة دراسة الموضوع وصولا الى حلول واقعية وعادلة تتفق مع احكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع .
واشارت المحكمة الدستورية في ردها على سؤال الحكومة الى عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة ، كما انه لا يجوز ان ينص قانون ذو اثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة .
كما أحال المجلس مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 قبل ان يقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة لفقدان النصاب .
وفي بداية الجلسة وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد البطل راشد حسين الزيود .
وقال الطراونة اننا نقف احتراما واجلالا لمملكة ما بخل ابناؤها عليها بالتضحية ليكتب البطل راشد حسين الزيود فصلا جديدا من كتاب البطولة والفداء بسطور خطها بدم نقي وبموقف جلي وبمواجهة لا تقبل الا بوطن سالم آمن وحر وعزيز .
واضاف في مقام البطل راشد الزيود ..لا يليق الزفاف الا بعلم يلف جسدا طاهرا في عرس اردني افراحه تتوج بتضحيات ابطال يتناسلون من ظهور ابطال لنزين لوحة الشرف باسم جديد لعائلة ممتدة ، راشد شقيق معاذ الكساسبة ووصفي التل وهزاع المجالي وكايد مفلح عبيدات الاشقاء بالوطنية والكبرياء والحرية والفداء.
وتابع .. بهذا الدم الاردني الطاهر نجدد تماسكنا بحربنا على الارهاب ضد الظلام والكراهية وضد الكفر بلسان الدين ، معاهدين الله والملك والوطن بأن نثأر لشهدائنا فلذات اكبادنا الذي حملونا وصية حفظ الوطن من العابثين والمخربين .
واكد الالتفاف حول الوطن والملك ، والصمود على جبهة الحرب على الارهاب ، موضحا اننا لن نرضى بأقل من وطن مصان من كل الشرور والاخطار نحميه ونفديه وعزه ونعليه .
وتقدم رئيس مجلس النواب بالعزاء لأهل الشهيد وذويه ، معربا عن الحرص على اكمال المسيرة ومواصلة مشوار الدم النقي لبناء مملكة كبيرة بتضحيات ابطالها ، فالشهادة درس لنا جميعا في ان نعمل بصمت ، ونقدم بنكران ، ونعطي من دون انتظار .
الى ذلك دعا 24 نائبا في مذكرة نيابية الحكومة الى تحمل اية كلف خاصة بإعادة الامتحانات للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ لمنحهم فرص اضافية تمكنهم من متابعة دراستهم باعتبار ذلك حق دستوري يرتبط بالحقوق الاساسية للمواطنين .
واشارت المذكرة الى معاناة طلاب الثانوية العامة ممن لم يتمكنوا من النجاح في امتحان الثانوية العامة وعجز كثير منهم عن دفع الرسوم المرتفعة للراغبين بإعادة الامتحان ، والمحددة ب 50 دينارا كرسم ، و 30 دينارا عن كل مادة .
–(بترا)