الاهالي – بعد حوالي عام ونصف العام على صدور الإرادة الملكية السامية في شهر أيلول (سبتمبر) 2014 برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، وضع مجلس النواب على جدول أعماله اليوم الأحد للنقاش كتاب رئيس الوزراء المتضمن الرسالة الملكية بشأنه.
وبحسب رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي، فإن إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة اليوم بهدف “قفل دورته التشريعية وأخذ النواب علما بما جرى”، متسائلا في الوقت عينه “عن سبب تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون جديد للتقاعد حتى اليوم”.
وطالب جلالة الملك عبدالله الثاني آنذاك في رسالة لرئيس الوزراء عبدالله النسور بـ”إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام”.
وأشار جلالته حينها إلى الجدل حول “معدل التقاعد المدني”، والذي أقره مجلس الأمة، ويشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حوله، فما كان من الحكومة إلا أن وجهت سؤالا للمحكمة الدستورية حول ذلك، فأصدرت قرارها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، رأت فيه أن “عضوية مجلس الأمة او مدتها غير خاضعة للتقاعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق اعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة”.
واشارت “الدستورية” في قرارها الى قانون مخصصّات أعضاء مجلس الأمة رقم 17 لسنة 1947 الصادر بتاريخ 21 أيار (مايو) 1947، والذي ما يزال سارياً حتى الآن، والذي تنص المادة الثانية منه بكل وضوح على: “يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الأمة مخصصات لا رواتب”، وبالتالي، فإنهم، أي أعضاء مجلس الأمة، ليسوا موظفين وانهم ولا يستحقون رواتب تقاعدية استناد لذلك.
من جهة ثانية، أدرج على جدول أعمال جلسة اليوم مشروع قانون الانتخاب المعاد من قبل مجلس الأعيان، والذي أضاف نصاً على المادة 66 جاء فيها “انه وبعد إلغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012، تبقى الأحكام والإجراءات التي تم بمقتضياتها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور القانون، قائمة وقانونية إلى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لأي سبب من الأسباب”.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016، وقرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015، فيما يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومعدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015.