الاهالي – يطلق مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك حسين قريبا حملة لدعم الأشخاص فاقدي السند الأسري، تحت شعار “مش بلا سند، الأردن سندي”.
ويأتي إطلاق الحملة تزامنا مع صدور نتائج دراسة بعنوان “تمكين خريجي دور الرعاية في الأردن”، والذي كشفت عن وجود “انتهاكات وتمييز مجتمعي وقانوني يعاني منه خريجو دور الرعاية، وصعوبات عدة يواجهها الخارجون منها في مجالات العمل، والتعليم، والزواج، وحتى التمييز ضدهم في التشريعات، وتحديدا في قانوني الأحوال المدنية والأحوال الشخصية”.
وبحسب النتائج الأولوية للدراسة التي تم عرضها أمس في جلسة إعلامية، فإن “خريجي دور الرعاية يعانون من صعوبات فيما يتعلق بإكمال تعليمهم وتحديد مساراتهم المهنية بعد التخرج لعدة أسباب، أكبرها شح المتابعة الفردية بما يتعلق بالتحصيل الدراسي أثناء مكوثهم في دور الرعاية، إذ وبحسب الدراسة فإن “13 من 18 طفلا في دور الرعاية تمت مقابلتهم لا يذهبون بشكل يومي إلى المدرسة”.
أما الإشكالية الأخرى التي كشفتها النتائج الأولية فتتعلق بمسألة “تزويج بعض الفتيات حتى قبل أن يتخرجن من دور الرعاية”.
وتقول الدراسة “لسوء الحظ لا تتم متابعة حالة الزواج بعد عقد القران، ما ينتج عنه نسبة كبيرة من حالات الطلاق بين هذه الحالات”.
كما يواجه العديد من الشباب تحديات في الزواج بعد التخرج، حيث يشعرون، بحسب الدراسة، بأنهم “سيتم رفضهم إن تقدموا لعائلة، خصوصا إن كانوا غير معروفي أحد أو كلا الوالدين، فبحسب نتائح استطلاع قام به المركز فإن نحو 15 % فقط من الأردنيين مستعدون لتزويج ابنتهم لشاب غير معروف الوالدين أو أحدهما”.
وحول درجة الجاهزية لدى منتفعي دور الرعاية من الأطفال للخروج من الدار والاندماج في الحياة، بينت النتائج “قلة أو عدم استعدادية فاقدي السند الأسري للتخرج من دور الرعاية، وهو أكبر المشاكل التي يجب حلها، إذ إنه عند سؤال مجموعة من الشباب والشابات المقيمين في 3 دور رعاية مختلفة، اذا كانوا مستعدين للتخرج أجاب جميعهم بـ(لا)”.
ومن أصل 18 يافعا ويافعة تم استطلاع آرائهم، فإن 17 منهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع المشاكل القانونية إن تعرضوا لها بعد التخرج، ونصفهم ليس لديهم صورة واضحة عن أين ومع من سيسكنون بعد تخرجهم، و13 ليس لديهم أي فكرة عن الخدمات التي يمكن أن توفرها لهم وزارة التنمية الاجتماعية بعد التخرج، و11 يشعرون أنه سيتم التمييز ضدهم بعد التخرج، و11 يشعرون بالتشاؤم تجاه المستقبل.
أما من الناحية النفسية، فتبين الدراسة أن العديد من الشباب والشابات بحاجة لدعم عاطفي، حيث قال نصف المشاركين إنهم “لا يشعرون بالاستقرار العاطفي، وبين 94% أنهم قلقون من المستقبل، وعبر نصفهم عن عدم فخرهم بأنفسهم”.
وتلفت الدراسة كذلك الى “إشكالية الرقم الوطني الخاص بهم، والذي يبدأ بالرقم 2000″، إذ بينت أن “هذا الرقم لا يقتصر فقط على فاقدي السند الأسري وإنما على جميع من ولدوا داخل أو خارج
الأردن ولم تقم أسرهم بتسجيلهم”.
وبحسب دائرة الأحوال المدنية، فإنه “يتم استقبال طلبات أي أردني فاقد للسند الاسري ويرغب بتعديل الرقم الوطني”، لكن مقابل ذلك يؤكد أشخاص “مبلغ الصعوبات الجمة التي تواجههم لتعديل الرقم”.
وتبقى مسألة التسمية والوصمة الاجتماعية المرتبطة بها أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة من المواطنين، وتحديدا المصطلحات، مثل “لقيط”، “مجهول نسب”، “مولود غير شرعي” و”مولود سفاح”.
وطالبت الدراسة بضرورة تغيير التلك المصطلحات حتى في التشريعات الوطنية ليتم اعتماد مصطلح “فاقد السند الأسري” دون الخوض في تفاصيل
الحالات.
وأشارت إلى المادة 20 من قانون الأحوال المدنية، والتي يتم بها وصف الطفل المولود خارج اطار الزواج بـ”الطفل غير الشرعي”، معتبرة إياه “تمييزا ضد هؤلاء”، فيما أعادت التذكير بتوصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي طالبت “بإلغاء كافة التصنيفات التمييزية للاطفال بوصفهم غير شرعيين أو أطفال ضحايا للسفاح”.
كما تضمت النتائج الأولوية عدة شهادات لشباب وشابات ممن عانوا من “اضطهاد وظلم مجتمعي بسبب هويتهم الوالدية”، حيث اعتبروا أن “المجتمع غير متعاطف وغير متقبل للآخرين”.
ولمعالجة التحديات التي يواجهها الخارجون من دور الرعاية، أوصت الدراسة بضرورة إنشاء شبكة دعم لفاقدي السند الأسري، مكونة من مؤسسات مجتمع مدني، ودعمها وتطوير استراتيجية وطنية للأيتام لتعالج القضايا والعقبات التي يواجهونها، وتفعيل المراقبة على دور الرعاية، واعتماد مسمى فاقد السند الأسري، إضافة إلى تحفيز المجتمع لمساندتهم بمختلف أعمارهم.