الاهالي – كشفت دراسة وصفية بحثية علمية، ان غياب قانون الحماية من العنف الاسري وعدم وجود اجراءات واضحة ومحددة في التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات ضحايا العنف هي من اهم المعوقات امام استجابة قطاع العدالة الاردني للحالات المعنية بالعنف ضد المراة.وحملت الدراسة عنوان»استجابة قطاع العدالة الاردني للحالات المعنية بالعنف ضد المراة «، واجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاردن بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربية واعلنتها الهيئة امس. ووفقا للدراسة فان 3 بالمئة فقط من النساء والفتيات ضحايا العنف وجدن الشجاعة للوصول الى المساعدة القانونية، وعليه اكدت عضو الشبكة القانونية للنساء العربيات ورئيستها سابقا القاضي احسان بركات «ان موطن الخلل امام استجابة قطاع العدالة الاردني للحالات المعنية بالعنف ضد المراة.وقال ممثل هيئة الامم المتحدة للمراة في الاردن جيوسيبي بلسيتو، ان الاردن بذل جهودا بتعزيز الحماية للنساء المعنفات. وقدمت عضو الشبكة القانونية للنساء العربيات القانونية هديل عبد العزيز عرضا عن الدراسة التي هدفت الى الوقوف على رحلة المراة والفتاة التي تطلب حماية المنظومة القانونية منذ تقديم الشكوى والحصول على تقرير الطبيب الشرعي وصولا الى القضاء والادعاء العام.(بترا)