عمان- الاهالي – دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة “راصد” أعضاء مجلس النواب للالتزام بحضور جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب، وضرورة تغليب المصالح الوطنية
الجامعة على المصالح الفردية والامتثال لتطبيق المصلحة العليا التي تتواءم مع متطلبات عملية الانتقال الديمقراطي السلمي وأكد في تقرير له اليوم السبت تزامناً مع قرب مناقشة قانون
الانتخاب في مجلس النواب صدر اليوم فيما يلي نص التقرير كاملاً:
تقرير صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة-راصد
السبت 20 شباط/2016
يتابع راصد باهتمام بالغ مجريات عملية إقرار قانون الانتخاب, لا سيما وأن القانون يعتبر من أهم الخطوات الإصلاحية التي تنادي بها القوى الشعبية والحزبية من عقود، كما أن
القانون يعدّ مفصلاً إلزامياً لتطوير الحياة السياسية في الأردن.
ومع بدء مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون الانتخاب هذا الأسبوع, فإننا في راصد نثمن الخطوة التي جرت لإجراء الحوار الوطني والعودة للقواعد الشعبية في كافة أرجاء
المملكة للحصول على آراءهم حول مشروع قانون الانتخاب والذي عملت عليه اللجنة القانونية الحالية والسابقة في مجلس النواب بالتشارك مع مركز الحياة – راصد، وجسدت خلاله
اللجنة نهجاً تشاركياً مع مؤسسات المجتمع المدني يجب البناء عليه في المرات القادمة.
وبناءً على ما سبق فإننا ندعو أعضاء مجلس النواب للالتزام بحضور جلسات مناقشة مواد مشروع القانون، وضرورة تغليب المصالح الوطنية الجامعة على المصالح الفردية والامتثال
لتطبيق المصلحة العليا التي تتواءم مع متطلبات عملية الانتقال الديمقراطي السلمي والتي نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من محفل, كما نؤكد على ضرورة العمل على تحييد
المصالح الفردية والخلافات الجانبية خلال مجريات الجلسات المعنية بمناقشة قانون الانتخاب بشكل خاص وجلسات مجلس النواب بشكل عام.
وندعو النواب لضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والتي تم عرضها من قبل اللجنة القانونية، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين القواعد الشعبية والممثلين الديمقراطيين للشعب
في مجلس النواب, وقد أتت معظم مخرجات الحوار الوطني تنسجم مع عملية التطور السياسي وتتواءم مع عملية الإصلاح السياسي في الأردن.
ونذكر أنه قد شارك في الحوار الوطني مختلف أطياف المجتمع، فبلغت نسبة السيدات المشاركات 34%، وبلغت نسبة الشباب 17%، وشارك في جلساته 90% من الأحزاب
السياسية، إضافة إلى مشاركة موظفي الدوائر الرسمية في المحافظات، وكان من نتائجها تثمين 54 % من المواطنين الذين شاركوا في جلساته مسألة الانتهاء من الصوت الواحد، وطالب
35% بوجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون عن نظام تقسيم الدوائر كما طالب 29% بإلغاء رسوم الترشح، وطالب 25% بعدم إسقاط العقوبات الناتجة عن استخدام المال
السياسي، كما كان من أهم مخرجات الحوار الوطني التي طالب بها المشاركون تضمين المرأة بشكل إلزامي في القوائم المرشحة للانتخابات بحيث تحتوي كل قائمة على سيدة واحدة على
الأقل، وأكد مواطنون على ضرورة تبني إجراءات تفضي إلى انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة وأن تحفظ حق المواطن في اختيار المرشح الأكفأ لا سيما وأننا من خلال خبرتنا في مراقبه
الانتخابات منذ ٢٠٠٧ نؤكد على أن ضمان سلامة ونزاهة إجراءات العملية الانتخابية من أهم مفاصل العملية الانتخابية بشكل عام.
إننا ندعو إلى الحفاظ على توسيع الدوائر التي تضمنها القانون وبموجبه أصبحت الدائرة على مستوى المحافظة مما يساهم في تعزيز التمثيل الشعبي في مجلس النواب، كما ندعو مجلس
النواب إلى العمل على تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي والعمل على وضع آليات جادة وواضحة لمكافحة عملية المال السياسي (شراء الأصوات) وعدم التغاضي عن أي عملية
ممكن أن تحصل مستقبلاً بما ينسجم مع الممارسات الدولية فيما يخص النظم الانتخابية على مستوى العالم التي ندعو مجلس النواب للإطلاع عليها.
كما ندعو المجلس إلى العمل على تحديد سقف للحملات الانتخابية ضمن أحكام مشروع القانون بحيث لا تبقى الحملات الانتخابية بشكل مفتوح وأيضاً للحد من استخدامها للضغط على
إرادة الناخب وتكون كمعيار من معايير عدالة الانتخابات ومحاربة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي، وضرورة تضمين القانون بإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة
وضرورة تعزيز وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وإلغاء رسوم الترشح بشكل كامل حتى يتم إفساح المجال أمام جميع المواطنين لممارسة حقهم في الترشح مما يكرّس العدالة الانتخابية وأن
يراعى في القانون تقسيم الدوائر بحيث يتضمن مؤشرات ومعايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية.