الاهالي – يبدأ مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها صباح الأحد بمناقشة مشروع قانون الانتخاب ، بعد أن انهت اللجنة القانونية في المجلس من مناقشة و اقرار مواده مطلع الاسبوع الماضي .
وبدورها قامت الامانة العامة بعد تسلمها مشروع القانون من اللجنة بإدرجه على جدول اعمال جلسة الاحد ، و رجحت مصادر نيابية مطلعة أن ينهي المجلس إقرار القانون قبل نهاية شهر آذار القادم .
مصادر أشارت ان موعد مناقشة القانون سيتزامن مع وقفات احتجاجية وانتقادات طالت اللجنة القانونية باعتبار أنها لم تأخذ بالآراء والمقترحات التي قدمت للجنة في جلساتها الحوارية ومناقشاتها التي عقدت مع شرائح مختلفة من الأردنيين.
ففي صباح يوم الأحد وقبيل انعقاد الجلسة المرتقبة ستقف مؤسسات مجتمعية لتناصر المرأة وتنتقد حال الكوتا النسائية في قانون الانتخاب القادم اذ تدفع عدد من الجمعيات والناشطات في حقوق المرأة باتجاه رفع التمثيل باتجاه تمثيل مرأة عن كل دائرة انتخابية بدل من حال القانون الآن والذي يتيح للمرأة وفقا لنظام الكوتا بـ 15 مقعد.
وستشهد مداخل المجلس كذلك اعتصاما لعدد من القوى الحزبية انتقادا لقانون الانتخاب فالأحزاب شددت في حواراتها مع اللجنة على ضرورة إعادة القائمة الوطنية الى القانون ودفعت الأحزاب الى تسمية القائمة بالحزبية رغم تعارض التسمية والدستور .
الا أن اللجنة أبقت على القانون كما هو وتركت الخيارات أمام الأحزاب لتشكيل قوائم على مستوى المحافظة وبررت قرارها بأن القائمة الوطنية جاءت كتجربة ولم تعطي النتائج المرجوة و ان الخيارات أمام الأحزاب لا تزال حاضرة ويمكن لها توحيد قوائمها على مستوى المحافظات المختلفة.
ويتزامن ذلك مع سعي عدد من الكتل النيابية الى توقيع مذكرة تطالب بإعادة القائمة الوطنية الى القانون من خلال الضغط على الحكومة واللجنة والمجلس في آن واحد لإضافة القائمة الى القانون ولكن هذه المذكرة قد تصطدم باختلاف وجهات النظر النيابية حول هذه القضية وقد لا تلقى نجاحا ساعة حسم الصراع بالتصويت تحت القبة.
كما وسيشهد المجلس جدلية أخرى تعنى بتقسيم الدوائر الانتخابية والأماكن الجغرافية لهذه الدوائر فبعد ان سارت اللجنة على نهج الحكومة بتوحيد الدوائر في المحافظات الى دائرة واحدة عادت وقسمت العاصمة عمان الى (5) دوائر ومحافظة اربد الى (4) والزرقاء (2) فيما أبقت على باقي المحافظات دائرة واحدة يضاف لها دوائر البدو الثلاث.
مصادر مطلعة رجحت أن تسعى الحكومة الى إلغاء الاشتراط النيابي من القانون أو أن تدفع الى تقسم الحكومة بمقترح أن تقسم محافظة اربد الى دائرتين انتخابيتن فقط كما الحال في الزرقاء .
وأشارت المصادر الى أن الحكومة ستدفع بنتائج التعداد السكاني التي تعلن رسميا الاثنين لتعزيز موقفها أمام النواب بتسليط الضوء على عدد الأصوات والسكان في المحافظة و مقارنتها بأسس التوزيع الجغرافي والنسبي الى السكان في القانون والمطلب النيابي وقد يصار الى تسوية بين النواب والحكومة تقسم فيها محافظة اربد الى 3 دوائر انتخابية بحد أقصى.
ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد فالترجيحات تشير الى ان الغرفة التشريعية الثانية الممثلة بمجلس الأعيان قد تعمل على تعطيل عدد من المقترحات والاجتهادات النيابية خصوصا وأن المجلس يضم عددا من الخبراء في مجال قانون الانتخاب.
الا أن كافة المصادر تتفق على أن اقرار القانون وإن دعت الحاجة الى جلسة مشتركة سيكون قبل نهاية شهر آذار القادم ليصار بعدها الى فتح النقاشات والحوارات من جديد عن العمر المتبقي للمجلس السابع عشر بعد اقرار قانون انتخابي جديد بحلة القوائم والنسبية على مستوى محافظات المملكة.
اما الان فالقانون أمام المجلس والنقاشات ستتسارع على نقاط الخلاف فقط والتي لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ، فيما ستقر بقية البنود في القانون كما وردت من الحكومة واللجنة ،وسنشهد في الأيام القليلة القادمة حراكا نيابيا نشطا داخل وخارج القبة هدفه تسريع اقرار القانون والتوافق قدر الإمكان على نصوصه وسط الترجيح بأن يقر القانون بصبغة أكثر قربا الى التصور الحكومي وتبدأ الهيئة المستقلة اتخاذ اجراءاتها استعدادا لعملية انتخابية قد لا يطول انتظارها كثيرا.