تحشيد نيابي لاعادة القوائم الوطنية في قانون الانتخاب
| نشر في فبراير 18, 2016 9:21 ص | القسم: آخر الأخبار, مجلس الأمة | نسخة للطباعة : 
الاهالي – يبدا مجلس النواب يوم الاحد المقبل بمناقشة مشروع قانون الانتخاب في جلسات ماراثونية . رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة قرر عقد جلستين يوم الاحد المقبل «صباحية ومسائية» في خطوة تباينت اراء النواب حولها بين من ايد تكثيف جلسات مناقشة القانون وبين من راى عدم ضرورة التكثيف في عقد الجلسات وعقدها بطريقة اعتيادية خاصة وانه لا يوجد ما يدعو لهذه الخطوة. وقبل ايام من عقد جلسات مناقشة القانون تحت القبة شرع نواب في قيادة حراك لتشكيل جبهه نيابية لتبني ادخال تعديل على القانون يقضي باعادة القوائم الوطنية .
وتتمسك الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة بموقفها الرافض لاعادة القوائم الوطنية ويرى «بأن القائمة الوطنية لم تحقق النجاح بتكتل الأحزاب وإن تجربة القوائم الوطنية لم تحقق الهدف الذي جاءت من اجله، ولذلك تم تجاوزها في مشروع قانون الانتخاب». واظهرت نتائج الحوار الوطني حول قانون الانتخاب ان هناك نحو 40 % من المشاركين في الحوار طالبوا بإعادة القائمة الوطنية لمشروع القانون . مركز القدس للدراسات السياسية راى في بيان ان مجلس النواب مطالب اليوم بتصويب قرارات لجنته القانونية والالتفات الى الإجماع الذي عبرت عنه الأحزاب السياسية لصالح القائمة الوطنية وطريقة احتساب جديدة للفوز. غالبية الاحزاب السياسية اجمعت على وجوب عودة القائمة الوطنية في مشروع قانون الانتخاب الجديد خلال لقائها برئيس واعضاء اللجنة القانونية النيابية في اطار الحوار الوطني حول مشروع القانون وخلال الاجتماع قدم 17حزبا مذكرة للجنة القانونية تضمنت موقفا مشتركا وموحدا لهذه الاحزاب من مشروع القانون ،كما قدم ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية مذكرة مشتركة باسم الائتلاف تضمنت موقفهم من مشروع القانون. مذكرة الاحزاب الـ17،من بينهم العمل الاسلامي والتيار الوطني والجبهة الاردنية الموحدة ،تضمنت اربعة مطالب اجمع عليها الموقعون على المذكرة وتمثلت في ان يتم تضمين مشروع قانون الانتخاب القائمة الوطنية النسبية وبنسبة لا تقل عن 25% من عدد مقاعد مجلس النواب،وأن يحتكم تشكيل القائمة العامة لمعايير تشكل حوافز للأحزاب السياسية والقوائم البرامجية،واعتماد نسبة حسم ( عتبة التمثيل) بما لا يقل عن 2%،وتضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب . وجاء في مذكرة الاحزاب الـ17، تأكيدها أن الجميع في الوطن شركاء وليسوا خصوما في العملية الإصلاحية، وتأكيدها ايضا أن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب فيه بعض المزايا الإجرائية والفنية مثل إلغاء الصوت الواحد المجزوء على مستوى الدائرة المحلية وتوسيع الدائرة الانتخابية المحلية نسبيا،الا انه افقد المواطن حقه في الصوت الثاني عبر إلغائه القائمة العامة التي اصطلح على تسميتها القائمة الوطنية،وهو ما يضعف العمل الحزبي ويحد من إمكانية تشكيل كتل نيابية برؤى وبرامج حزبية تقترح حلولاً لمشاكل الوطن،ويجعل من الحكومات البرلمانية التي طالب بها جلالة الملك في ورقته النقاشية الخامسة هدفاً بعيد المنال. وقالت الاحزاب في مذكرتها انها تعتبر القائمة الوطنية مبدأ وحافزا أساسيا في قانون الانتخاب حتى تتمكن من المشاركة الفاعلة والحقيقية في الانتخابات النيابية. ووقع على المذكرة احزاب الجبهة الاردنية الموحدة،حزب الاصلاح والتجديد الاردني(حصاد)،حزب التيار الوطني،حزب الوفاء الوطني،حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي(تواد)،حزب الحياة الاردني،حزب جبهة العمل الوطني،حزب الانصار الاردني،حزب البلد الامين،حزب الفرسان الاردني،الحزب الوطني الاردني،حزب الشورى الاسلامي ،حزب مساواة الاردني،حزب الشهامة،حزب جبهة العمل الاسلامي،حزب الشباب الوطني الاردني . كما قدم ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية مذكرة مشتركة للجنة القانونية النيابية حول موقفهم الموحد من مشروع قانون الانتخاب. وابرز ما تضمنته مذكرة الائتلاف التاكيد ان المشروع يعتبر خطوة على طريق التخلص من الصوت الواحد المجزوء الا ان هناك ضرورة لاعادة القائمة الوطنية لانها تعمل على فتح الطريق امام الاحزاب للوصول الى البرلمان اضافة الى التمسك بالقائمة المغلقة لانها تعطي فرصة للاحزاب للمشاركة في الانتخابات وكونها ايضا أكثر قدرة على انتاج كتل برلمانية وفق برامج سياسية وتخرج المجلس من دوره الخدمي. ودعت الأحزاب القومية واليسارية إلى إعادة القائمة المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50% من مقاعد مجلس النواب،مع ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية جزءا من القانون وليس بنظام واعتماد الدوائر الانتخابية على أساس التقسيمات الإدارية في المحافظات كي تعكس عدالة في التمثيل نسبة إلى عدد السكان في المحافظات، واعتماد بطاقة الأحوال الشخصية وجداول الأحوال المدنية بدلاً من قوائم التسجيل للانتخابات. بالمجمل فان حالة من التحشيد النيابي بدات تتشكل تمهيدا لتكوين موقف موحد من اعادة القوائم الوطنية في قانون الانتخاب عند مناقشتة في جلسة الاحد المقبل
إقرأ أيضا
المزيد ..
كاريكاتير
