في الأخبار، وحسب ما ينقله فواز الشلودي محامي الأسرى الأردنيين أن الأسرى ماضون في خطوتهم التصعيدية في 3/7/2013، وهو الإضراب على الطريقة الإيرلندية، وهو من أخطر الاضرابات حيث يمتنع الأسير عن أخذ أي مدعمات ويكتفي بشرب الماء فقط، ويقاطع عيادات السجن وجميع الفحوصات الطبية، ويكون مدى صمود الأسير بهذا الإضراب هو 10 أيام على الأكثر قبل استشهاده، ما يعني أن هؤلاء الأسرى باتوا في خطر داهم، وهي خطوة لا يمكن أن يلجأ لها إنسان إلا حين تسد في وجهه جميع المنافذ لتخليصه مما هو فيه من معاناة، حيث تصبح الشهادة مطلبا «إنسانيا» وخلاصا مطلوبا بقوة، من جانب آخر، هي خطوة يمكن أن تفسر على أنها المحاولة الأخيرة لاستنهاض همم المسؤولين للتحرك على نحو سريع وفعال لإنقاذهم، من هنا نفهم الحركات الاحتجاجية المتتالية التي يقوم بها ناشطون لتحريك الرأي العام، والضغط على المسؤولين، لإيجاد طريقة ما للانتصار لهؤلاء المظلومين.
حسب متابعتنا للجهد الرسمي في مواجهة هذه الحالة، نرى أن هناك تراخيا ملحوظا في الانتصار لهؤلاء المواطنين، الذين لا يعترف بلدهم بهم بأنهم «أسرى» تأسيسا على معاهدة وادي عربة، وهنا نستذكر ما يقوله النائب السابق ممدوح العبادي حين يؤكد أن هؤلاء الأسرى هم أبناؤنا والاعتصامات التي تحدث غير كافية للضغط على الحكومة بالاضافة الى تقصير الاعلام وعدم تفعيل الدور النقابي والحزبي الذي يجب أن يتحرك بصورة أكبر لدعم القضية، ونشارك الدكتور ممدوح هنا تشخيصه الخاص بتقصير الحكومة الواضح اذ انها تستطيع الضغط على الكيان الصهيوني بموجب معاهدات السلام وانتزاع بعض المواقف منه كالسماح لأهالي الأسرى الأردنيين بزيارة أبنائهم أو ارسال وفد طبي لهم أو نقلهم إلى الأردن إن أمكن ذلك، كما أنه ينتقد الموقف الضعيف الذي قام به النواب من عقد جلستين فقط من أجل الأسرى وقال انهم قادرون على القيام بأكثر من ذلك، الإشكالية القانونية في تعامل الحكومة مع هذه القضية يثيرها
المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق، حين يقول أن القوانين الدولية تجيز مقاومة الشعب لأي محتل كان، مما يؤكد مشروعية مقاومة الفلسطينيين للاحتلال بحكم القانون وأن أسرهم مخالف للقوانين، وما يمارسه الكيان الصهيوني بحق الاسرى من انتهاكات هو قمة الارهاب، ويستذكر العرموطي هنا ما يرى أنه تبجح من قبل الصليب الأحمر بالاتفاقيات الدولية بين الأردن والكيان الصهيوني مما يمنعه من التدخل ومتابعة الأسرى الأردنيين وحقوقهم، ويقول العرموطي أن الرسميين يقولون أن اتفاقية وادي عربة بين الأردن والكيان أزالت العداء الذي كان موجودا بينهم وأنا أقول: وجود الأسرى والمفقودين الأردنيين حتى هذه اللحظة يزيد حالة العداء بيننا وبينهم» ويذكر العرموطي المادة 17 من الدستور الأردني والتي تقول: « للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون» ما يؤكد حق الدولة الأردنية في متابعة شؤون مواطنيها، والحرص على رعاية مصالحهم، رغم تلك الاتفاقية اللعينة!
الحقيقة اننا مسؤولون جميعا عن متابعة هذه القضية، حيثما كنا، وهنا أوجه تحية خاصة لفريق «فداء» التطوعي وسعيه لنشر قضية الأسرى وتدويلها عبر جهده المتواصل على الساحة الأردنية والعربية للانتصار لهؤلاء المبتلين، وهو فريق مكون من أعضاء متطوعين تشكل قضية الأسرى جزءا مهما من حياتهم، وينشطون في إبقاء هذه القضية حية في نفوسنا جميعا..