- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

رفض رفع الحصانة عن الرياطي والبدري

الاهالي –  رفض مجلس النواب الموافقة على قرار اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري.

وصوت (9) نواب لصالح رفع الحصانة عن النائب الرياطي بينما صوت 96 نائباً على رفض رفع الحصانة وامتنع نائب عن التصويت ، في حين صوت 23 نائباً لصالح رفع الحصانة عن النائب البدري بينما رفض الرفع 77 نائباً.

ويأتي طلب رفع الحصانة عن لنائبين بسبب قضايا مرفوعة بحقهم امام المحاكم الاردنية .

وطلب رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور من النائب الرياطي مغادرة القبة قبل بدء النقاش حول الموضوع.

وقالت النائب الرياطي قبل خروجها من القاعة انها اصرت على رفع الحصانة عنها وعرضه امام النواب ، مبينة أن أساس القضية انتقادها لاداء مدير تربية العقبة بسبب وظيفته وليست لشخصه.

ولفتت في جلسة مجلس النواب مساء الثلاثاء أن الموضوع كان مذكرة نيابية في البرلمان السابع عشر من قبل نواب العقبة تطالب بتغييره ، واعتبرت ان ما جرى “خللا في الاجراءات ” ، مطالبة ” تكميم افواههم لانه هنالك من سيطاردهم”.

واعتبر نواب ان من شأن رفع الحصانة حد العمل الرقابي لمجلس النواب ، وحينما تنتهي الدورة غير العادية في شهر اب اغسطس المقبل فلتمثل امام المحكمة .

وقال نواب أن هذه ستمثل سابقة خطيرة لو تم رفع الحصانة عن النائب كون ذلك يعد تكميماً لافواه النواب ومنعهم من الانتقاد في العمل العام.

البدري :

وفي قضية البدري قال النائب محمد البدري أن القضية لفقت له قبيل أيام من الانتخابات النيابية وكان هدفها ضربه ، وقال ان الرد جاء من خلال التصويت “حيث حصلت على أعلى الاصوات وانا لي رغبة أن امثل امام القضاء ، ليكون المواطون جميعا امام القانون سواء”.

ووصف النائب محمود الخرابشة ان هذا الموضوع خطير جدا وسابقة حيث لم تطلب جهة رسمية لرفع الحصانة ، مستندا الى المواد الدستورية والقانونية ، منتقداً بذلك آداء اللجنة القانونية حيث ان النواب تقدموا باستدعاءات من اجل رفع الحصانة.

وقال ان ما يجري في مجلس النواب “هدر لوقته” ، مطالبا عدم التعامل معه لانه خارج جدول الاعمال من الناحية النظامية.

وقال السرور أن قضية النائب الرياطي كانت فيها مخاطبات رسمية أما النائب البدري فهو من تقدم بالاستدعاء.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي أن اللجنة تضطلع بمهامه على اكمل وجه وتتعامل مع الدستور والنظام الداخلي نصا وروحا ، معتبرا ان هنالك “هجوما” على لجنته .

ولفت الى ان النصوص القانوينة لم تمنع على النائب أن يتقدم من مجلس النواب بطلب رفع الحصانة.