الأهالي- تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى افتتاح دارين لرعاية الأطفال، العام الحالي، الأولى للصحة النفسية، والثانية للأطفال الجانحين الخطرين، والتي تعمل على توفير برامج تعديل سلوكي شاملة.
وقال مصدر بالوزارة، لـ’الغد’، إن ‘إنشاء دار الصحة النفسية يأتي تطبيقا لخطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث ستقدم هذه الدار خدماتها للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال الجانحين على حد سواء’.
وكانت ‘التنمية الاجتماعية’ أطلقت خطتها الإصلاحية العام 2012، استجابة لنتائج تقرير لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور الرعاية الاجتماعية الصادر في نفس العام، والذي اعتبر ‘أن هناك نقصا فادحا في برامج الإرشاد النفسي والتوعية وبناء الشخصية وتعديل السلوك، مقابل طغيان الجانب الرعائي، وغياب البعد التنموي القائم على دراسة توجهات الأطفال والمراهقين والجانحين والفتيات بمراكز الرعاية’.
وكانت دراسة سابقة أعدتها جامعة كولومبيا، بالتعاون مع الوزارة لتقييم الوضع النفسي للأطفال في دور الرعاية، أظهرت ‘أن نحو 69 % من الأطفال في دور الرعاية يعانون من الاكتئاب، وترتفع هذه النسبة بين الأحداث لتصل إلى 87 %، في حين أن 21 % من الاطفال بدور الاحداث والرعاية الاجتماعية لديهم ميول انتحارية’.
وبحسب المصدر نفسه سيتم تخصيص جزء من موازنة الوزارة للعام الحالي لإنشاء هذه الدار وتزويدها بالكوادر البشرية اللازمة من اختصاصيين وأطباء نفسيين، لافتا إلى أن سعة الدار التي لم يحدد موقعها بعد ستكون لخمسين شخصا تقسم إلى قسمين واحد للإناث وآخر للذكور.
أما دار الأحداث الخطرين، فبين المصدر أن ‘طاقة الدار الاستيعابية ستكون كذلك لـ50 حدثا، وتم اختيار الموقع في محافظة مادبا’.
وقال إن ‘الدار ستتعامل مع كل فئات الأحداث الخطرين بما فيهم المدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو أصحاب السلوكيات الخطرة والعنيفة’، مضيفاً ‘ستكون الدار مجهزة بكوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع هؤلاء الأطفال في السعي إلى تعديل سلوكياتهم وأفكارهم العدوانية أو المتشددة’.
ولفت إلى أن الدار ستستعين بالوعاظ والمرشدين الدينيين لتعزيز الانتماء الديني لدى الأطفال، وتصويب أي أفكار أو معتقدات خاطئة أو متشددة.
كما سيتم وضع برامج إصلاحية اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال، فضلا عن إيجاد السبل لضمان منع حصول العدوى الجرمية بين الأحداث الخطرين وغيرهم من الموقوفين على قضايا بسيطة.
وكان مستشار في قضايا الأحداث لدى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة قال، في تصريح سابق لـ’الغد’، إن ‘الهدف من المراكز المتخصصة ليس الإقصاء إنما توفير آلية للعمل بشكل مكثف على إصلاح وضع هؤلاء الأطفال، من خلال العمل على مجموعات صغيرة من الأحداث، ويتم وضع برنامج تأهيلي مخصص لهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والدينية’.
وأكد أهمية التعامل مع الحدث على اعتبار أنه ‘ضحية لبيئته المحيطة، وطفلا يحتاج الى الحماية بغض النظر عن الفعل الذي اقترفه، ومن هنا أيضا تنبع الحاجة لضرورة التمسك بالمبادئ العامة في التعامل مع الطفل الجانح خلال فترة تواجده في دار الرعاية’.
كما رأى أن وضع الأحداث الخطرين في مركز مخصص ليس المقصود به أن ينفذ الحدث فترة الاحتجاز كاملة في هذا المركز، إنما يمكن نقله لاحقا الى المراكز الأخرى بعد حدوث التغييرات المطلوبة في السلوك.
وبحسب ‘التنمية الاجتماعية’ فإن 62 % من قضايا الأحداث في دور الرعاية تصنف على أنها بسيطة، فيما تتوزع النسبة المتبقية 38%، وفقا لنوع الجريمة المرتكبة.
وبحسب إحصائية العام 2014، حول الداخلين إلى دور تربية وتأهيل الأحداث، بلغ عددهم 1729، غالبيتهم أودعوا ‘بتهم السرقة وعددهم 632 طفلا أي بنسبة 37 %، يتلوهم بتهمة الإيذاء والمشاجرات 591 بنسبة 34 %، فيما حلت الجرائم الجنسية وعددها 119 بنسبة 7 %، والقضايا المسلكية 99 بنسبة 6%، وقضايا المخدرات 112 بنسبة 6 %’.
وأوقفت الوزارة 4 أحداث منذ بداية العام بتهمة ‘سوء الأمانة، و22 بالشروع بالقتل، و7 لإتلاف أموال الآخرين، 5 بالتسبب بالوفاة، و37 مخالفات، و1 اتفاق جنائي، و6 فرار من الحفظ القانوني، و2 مخالفات سير، و16 إضرام حرائق، و5 إحداث عاهات، و9 شهادة زور، و7 خطف’