الاهالي – كشف تقرير مقياس الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن للعام 2012؛ عن أن حالة الحريات الصحفية والإعلامية ‘نسبية’، وان حجم الحرية الإعلامية في وسائل الإعلام المرئي والمسموع ‘عال جدا’.
وبين التقرير الذي أطلقته نقابة الصحفيين، وأعلنت نتائجه ظهر أمس الأحد في مقر النقابة بحضور سياسيين وإعلاميين أن ‘الإعلام المرئي والمسموع وحسب دراسة أعدها التقرير، وصل ضمن فئة الحرية العالية الى 59.7 %’.
وأفاد التقرير الى الحرية الصحفية في الصحافة المطبوعة والصحافة الالكترونية ضمن فئة الحرية النسبية وصلت نسبتها الى 54.855، في حين وصلت في المؤسسات الصحفية والإعلامية ضمن فئة الحرية النسبية الى 64.925.
وتهدف الدراسة المنبثقة عن التقرير وتعد الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، الى التعرف على ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من انتهاكات، أثناء عملهم، وما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات، وطبيعة العلاقة بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والأساليب الرقابية المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات المختلفة.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات جيدة؛ ارتبطت بعدم وجود حالات قتل أو خطف للصحفيين، وغياب التعذيب والمعاملة القاسية أيضا، وعدم وجود أي استدعاء من الأجهزة الأمنية.
ولاحظت الدراسة التي اعتمدت على منهح مسح أساليب الممارسة الإعلامية، وآراء صحفيين وإعلاميين، وجود مؤشرات سلبية، ارتبط أهمها بالرقابة بمختلف أشكالها.
وفيما يتعلق بمؤشرات رؤساء التحرير ومديري المؤسسات الصحفية والإعلامية، كشفت عن أن هناك مؤشرات ايجابية، ارتبطت بعدم وجود حالات إغلاق تام لمؤسسات صحفية؛ في المقابل تكرر الحديث عن التدخل الأمني في مؤسسات صحفية. وأشارت بيانات الدراسة إلى أن تعرض الصحف للرقابة بدرجة ‘أحيانا’ وصل الى 60.7 %، بينما وصل تعرض صحف لرقابة ‘دائما’ 20.2 % ومن لا تتعرض مطلقا بنسبة 19.1 %. فيما وصل عدد الصحفيين ممن لم يتعرضوا لاعتقال 98.4 %، أما من تعرضوا لاعتقال، فوصلت نسبتهم الى 1.6%؛ في حين وصلت نسبة الصحفيين ممن لم يتعرضوا لمعاملة قاسية الى 92 %، ونسبة من تعرض لمعاملة قاسية معنوية الى 5.2 %، بينما وصلت نسبة من تعرض لمعاملة قاسية جسدية الى 2.8 %.
وعن دور النقابة في الدفاع عن الحريات، وصلت نسبة من يرونه بأنه متوسط الى 41.3 % في حين 29.1 % يرونه قوي و20.6 % يرون أنه ضعيف. وحول معيقات العمل الصحفي والإعلامي؛ أشارت الدراسة إلى أن حجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها جاءت في المرتبة الأولى بنسبة مقدارها 44.2 %، ونسبة 15.1 % يرون عدم حضور الدعوة للمناسبات الرسمية. وفيما يتعلق بأسباب حجب المعلومات، كشفت الدراسة الى أن دافع حجب المعلومات خوفا من كشف الحقيقة، جاء في المرتبة الأولى بنسبة 17 %. وفيما يخص الجهات التي تمارس الرقابة على الصحفيين، تشير الدراسة الى ان رئيس التحرير جاء في المرتبة الأولى، تلاه الجهة الذاتية من ثم الجهات الرسمية. وحول أساليب الضغط المتبعة والتي تمارس على الصحفيين، بينت الدراسة إلى أن منع نشر المواد الصحفية للصحفيين، جاء في المرتبة الأولى بما نسبته 28.3 %.
أما بخصوص القوانين التي تحد من الحريات الإعلامية، فتبين أن قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر جاءا في المرتبة الأولى بنسبة 26.7 % تلاهما قانون محكمة امن الدولة بنسبة 19.8 % من ثم قانون حماية أسرار ووثائق الدولة بنسبة 18.5، ومن ثم قانون نقابة الصحفيين بنسبة 6.1 %. وأوصى التقرير بتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي، تعزيزا للحريات الصحفية، ووقف كل أشكال الرقابة لمخالفتها للدستور، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها.
كما أوصى بتسهيل عمل الصحفيين في الوصول لمصادر المعلومات وتغطية الأحداث، وتعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية، والاهتمام بتنمية قدرات الصحفيين، والاستمرار بإصدار تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في الأردن.
وحول مقارنة هذا التقرير بحالة الحريات الصحفية للعام 2011؛ أشار نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني إلى أن الدراسة لم تعتمد على أسلوب المقارنة، سواء في حالة الحريات الإعلامية للأعوام السابقة أو فيما أصدرته جهات أخرى من تقارير.
وبين النقيب أن توقعاته حول تقرير النقابة للعام الحالي حول حالة الحريات، في ظل ما حدث ما حدث من مؤشرات خلاله كحجب لمواقع الكترونية؛ سيكون مبنيا أولا وآخرا على آراء الصحفيين أنفسهم. وقال المومني تعليقا على إصدار التقرير إن ‘نقابة الصحفيين تسعى دائما إلى تعزيز الحريات الصحفية، وإزالة ما يقف امامها من معيقات، باعتبارها ركنا أساسيا في العملية الديمقراطية، خصوصا في ظل ثورة الاتصالات وتأثيراتها على وسائل الإعلام المختلفة’.
وتسعى النقابة بحسب المومني؛ إلى تأمين الحماية للصحفيين وضمان حق حصولهم على المعلومات، انطلاقا من قانون النقابة الذي يمنحها هذه الصلاحيات.
وقال إن ‘تعزير الحريات الإعلامية، يأتي في مرحلة صعبة ودقيقة، نظرا لما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وثورات الربيع العربي، فنحن في الأردن، نالنا جزء من هذا الربيع ومن معركة الإصلاح، ونأمل أن يسير مشروع الإصلاح حسب ما يريده الجميع ووسط، تحقيق قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان’. وأضاف ان ‘الإعلام الأردني، تأثر بثورات الربيع العربي، وأصبح قوة تغيير ولاعبا سياسيا مهما، وهذا ما نحاول إيصاله للحكومة، فالتقرير يأتي بعد جملة مبادرات لتطوير الإعلام، على رأسها الرؤية الملكية والاستراتيجية الإعلامية، الهادفة إلى بناء نظام إعلامي حديث، يتماشى وسياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي’.
وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالإنابة إبراهيم عز الدين، بين أن الدراسة تشي بوجود تحد مهم، يواجهه الصحفيون، يتمثل بعدم حصولهم على ضمانات حق الحصول على المعلومات. كما ان هناك تحديات من ضمنها منع صحفيين من حضور مناسبات، داعيا النقابة الى ان تضغط على الجهات المعنية كي تعتمد حضور صحفيين لمناسباتها.