| نشر في أغسطس 2, 2015 2:50 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
عمان – استعرض نائب رئيس الوزراء الاسبق رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز في الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة الدكتور رجائي المعشر ابرز ما توصلت إليه اللجنة من رأي واستنتاجات وتوصيات حول واقع تعزيز النزاهة في الأردن.
وقال الدكتورالمعشر في ندوة حوارية أقيمت قبل ظهر امس السبت في غرفة صناعة الأردن تحت عنوان «الشفافية في تشريعات النزاهة ومكافحة الفساد «مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد2015.. مدخلا «قامت معظم مؤسسات القطاع العام بوضع خطط لتنفيذ البرامج والمشاريع المقررة لكل منها في الخطة التنفيذية العامة، كما قامت المؤسسات المعنية بمراقبة القطاع الخاص بتحديد أسس الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة العامة، بما فيها البنوك.
وأشار الدكتور المعشر الى أن الحكومة أنجزت العديد من التشريعات التي وردت في الخطة التنفيذية العامة لميثاق النزاهة الوطنية، وأن معظم التشريعات تسير في القنوات الدستورية اللازمة لاقرارها.
وبين الدكتور المعشر أن اختلاف نسب الانجاز بين مؤسسة وأخرى انما هو بسبب طبيعة المشاريع المطلوبة من كل منها، وغياب التنسيق بين المؤسسات مما جعل صورة الانجاز النهائي غير واضحة المعالم، وازدواجية العمل بين المؤسسات حول الموضوع الواحد نفسه مما أضاع وقتا وجهدا كبيرين.
واشار الدكتور المعشر الى أن هناك غيابا للاطار العام الذي يحدد الترابط بين الجهود المبذولة والنتائج المتحققة والعلاقة العضوية في ما بينها، وتعدد الجهات المعنية بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وضعف التنسيق بينها، والتداخل في الصلاحيات بين المؤسسات المعنية بالرقابة على القطاع العام، بل قيام مؤسسة ما بالتجاوز على صلاحيات مؤسسة أخرى.
واعرب الدكتور المعشر عن امله في إنشاء مركز وطني لتعزيز النزاهة تكون مهمته التوثق من أن المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام تلتزم بصورة مؤكدة وشفافة بمبادئ النزاهة كما حددها ميثاق النزاهة الوطنية، وإعداد مشروع قانون للمركز المقترح.
وتمنى الدكتور المعشر توحيد المرجعية القضائية في قضايا الفساد مما يتطلب انشاء هيئة قضائية متخصصة ضمن الجسم القضائي بقضايا الفساد.
من جانبه قال الوزير الاسبق الدكتور محي الدين توق، إنه من الانتقادات المتكررة للإدارة العامة في الاردن سرعة تغيير التشريعات وانشاء مؤسسات وإلغائها أو دمجها بدون اجراء دراسات معمقة لمدى الحاجة، الأمر الذي ينعكس سلبا على مدى ثبات التوجهات الاستراتيجية العامة للدولة.
وأضاف توق انه في مجال مكافحة الفساد تم انشاء مديرية مكافحة الفسا في دائرة المخابرات العامة بنظام عام 1996 على الرغم من أن التوصية في حينها كانت أن تكون هذه المديرية مستقلة، وبعد عشر سنوات تم وضع قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 وانشاء هيئة مكافحة الفساد كهيئة مستقلة، إلا أن قانون الهيئة في حينها جاء قاصرا على الرغم من أن المملكة كانت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتزمت بما ورد فيها.
وانتقد توق حل ديوان المظالم، حيث أوضح خلال حديثه أنه لا يرى أي ضرورة لحل الديوان، مشيرا إلى أن دمجه بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعكس فلسفة تشريعية واضحة ومتكاملة بقدر ما يلبي حاجة إدارية ومالية.
وكان رئيس الجمعية الناشط السياسي ممدوح العبادي قد رحب بالحضور في بداية الجلسة معربا عن امله في ان تكون هناك منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية والمساءلة التي تجيز التعامل مع الافراد والمؤسسات بصورة حضارية ومؤسسية بعيدا عن المزاجية والشخصنة.
أبريل 14, 2024 0
Sorry. No data so far.