الاهالي – هاجمت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان حكومة عبدالله النسور، واتهمتها بفرض ستار من الكتمان حول حقيقة الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية بالرغم من أن هذا الموضوع ذات طبيعة وطنية وإنسانية بحتة.
وقالت الجمعية إن قضية الأسرى تعود إلى عقد من الزمن مضى، والأوضاع الإنسانية للأسرى تزداد تدهوراً، مطالبة بتكثيف الجهود من أجل الإفراج عنهم والتعامل مع قضيتهم بشفافية وحزم.
وأضافت الجمعية في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ‘منذ أكثر من شهر ونصف، يقوم المعتقلون الأردنيون في السجون الإسرائيلية بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بتحرك من جانب الحكومة الأردنية يؤدي إلى الإفراج عنهم وتحقيق مطالبهم الأخرى’.
وأشارت الى أن هذا الإضراب يأتي بعد أن مضى عام كامل على إتفاق بين السفارة الأردنية في تل أبيب والمعتقلين، كان من المفترض بموجبه أن يقوم ذوو الأسرى بزيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. لكن هذه الزيارة لم تتم، علماً بأن بعض الأسرى لم يتلقى أية زيارة من ذويه منذ عشرة أعوام، كما أن آخر زيارة قامت السفارة الأردنية بتنظيمها لذوي الأسرى تعود إلى عام 2007 !
وباتت قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية تثير القلق الشديد لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الأردني ولدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وتثير لدى هذه الجهات أيضاً الشكوك حول فعالية الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل اولئك الأسرى.
وأكدت الجمعة أنه لا يجوز، ولا بأي معيار من المعايير، الإستمرار في تجاهل النداءات والتحركات التي يقوم بها أهالي الأسرى منذ فترة طويلة للمطالبة بالعمل الحثيث والجاد من أجل الإفراج عن أبنائهم، وتأمين عودتهم إلى وطنهم وذويهم. فكم بالحري عندما يقوم المعتقلون بإضراب عن الطعام يمكن أن يعرّض حياتهم للخطر فيما إذا استمر تجاهل السلطات الإسرائيلية لمطالبهم، وفيما إذا لم تمارس ضغوط فعّالة على هذه السلطات للتخلي عن موقفها اللإنساني المتعجرف.
وطالبت الجمعية بنشر تقرير حكومي رسمي يوضّح الحقائق حول أعداد الاسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وأسباب إعتقالهم وتواريخ الإعتقال والتهم الموجهة إليهم، والجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية من أجل الإفراج عنهم وأسباب عدم بلوغ هذه الجهود إلى الغايات المرجوّة.
كما طالبت بالتوقف التوقف عن سحب الأرقام الوطنية من بعض الأسرى الأردنيين، والعمل على كشف مصير المواطنين الأردنيين المفقودين، والسعي الجاد والحثيث من أجل تأمين زيارات لهم من طرف ذويهم، بإشراف وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب إلى أن يتم الإفراج عنهم.