الاهالي – وافقت اللجنة الإشرافية للمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في اجتماعها الذي انعقد الثلاثاء في مبنى وزارة العمل برئاسة أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، وضمن مشروع (دعم وتفعيل إنشاء الحضانات المؤسسية) الذي ينفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع حملة صداقة، على دعم إنشاء حضانات لأطفال السيدات العاملات في 13 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، من التي تنطبق عليها أحكام المادة 72 من قانون العمل.
وبموجب الاتفاقية التي سيجري توقيعها مع 13 مؤسسة من أصل 80 مؤسسة يشملها المشروع لمن تنطبق عليهم المادة المذكورة، ويرغبون بالاستفادة من الدعم المقدم لهذه الغاية، فإنه سيجري تقديم الدعم المادي لمن يبادر في إنشاء الحضانات إضافة إلى التدريب اللازم للعاملات ودعم رواتبهن خلال عام واحد من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وتنتشر المنشآت الـ 13 التي رغبت بالاستفادة من الدعم المقدم، في محافظات الزرقاء وإربد وعجلون، وتتنوع نشاطاتها ما بين مدارس وجامعات ومصانع وغيرها. ومن المتوقع أن تنبثق عن الحضانات التي سيجري إنشاؤها ضمن هذه المنشآت نحو 108 فرص عمل في مجالات المربيات ورعاية الطفل.
وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة خلال الاجتماع، إن الموافقة على دعم إنشاء الحضانات ضمن المشروع المذكور، لهو خطوة عملية على طريق تفعيل نص المادة 72 من قانون العمل، والتي تنص على “إلزام صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل على عشرين عاملة، بتهيئة مكان مناسب داخل منشأته يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربعة أعوام، على أن لا يقل العدد الإجمالي للأطفال عن عشرة أطفال”.
ودعا أبو نجمة المؤسسات والشركات التي ينطبق عليها نص المادة المذكورة إلى مراجعة الوزارة للاستفادة من الدعم المادي والتدريبي المخصص ضمن مشروع (دعم وتفعيل إنشاء الحضانات المؤسسية) المنبثق عن مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والممول من قبل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
مؤكدا أن فرق التفتيش في وزارة العمل ستواصل في الآن ذاته جولاتها التفتيشية للتأكد من مدى التزام المؤسسات المكلفة قانونا بإنشاء حضانات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بغض النظر عن حجم المؤسسة وطبيعة النشاط الذي تقدمه.
جدير بالذكر أن وزارة العمل أصدرت حتى منتصف العام الماضي مخالفات بحق (80) مؤسسة غير ملتزمة بالمادة (72) من قانون العمل، وأنذرت (88) مؤسسة مخالفة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية بلغ عددها (307) زيارة.