المومني: الأولوية لتعديل حق الحصول على المعلومة
| نشر في مارس 29, 2015 11:45 ص | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة : 
الاهالي – اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني التزام الحكومة بتعزيز دور الاعلام الوطني واحترام حقه في العمل بحرية واستقلالية.
واضاف، خلال افتتاحه فعاليات ملتقى اصلاح الاعلام في الاردن “الواقع والمستقبل”، ان الحكومة تعكف حاليا على مراجعة بنود الاستراتيجية الاعلامية الأردنية للاعوام 2011-2015 لتقييم حجم الانجاز واستكمال ما تبقى من اجراءات تهدف الى تطوير قطاع الاعلام ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي.
وبين المومني ان تعديل حق الحصول على المعلومة وقانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر على رأس الاولويات.
واشار خلال الملتقى الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين الى ان الحكومة ستجري مراجعة شاملة لجميع الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل تطوير قطاع الاعلام خلال الاعوام الاخيرة، وستعمل على تقييم حجم الانجازات والبناء عليها لاعداد خطة جديدة يمكن للحكومة التحرك عبرها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت المومني الى ان تطوير البيئة الإعلامية وتحديث التشريعات الناظمة لها يعد عملية مستمرة لا تنتهي بانتهاء مرحلة معينة او بنفاذ الاستراتيجيات، بل تسعى الحكومة الى التطوير في كل وقت وحين، وبما يتم التوافق عليه مع مختلف المؤسسات العاملة في القطاع سواء كانت رسمية او اكاديمية او مؤسسات مجتمع مدني.
وقال المومني ان الظروف الاقليمية المحيطة تحتم على وسائل الاعلام ان تعمل بالمرحلة الدقيقة وفقا للمصلحة الوطنية الى جانب تكريس الجهود الاعلامية لمحاربة الافكار الدخلية والمتطرفة التي تحاول عصابات الفكر التكفيري زرعها في عقول الاجيال.
واشار الى ان الاستراتيجية الاعلامية نصت على ضرورة ابراز الخطاب الديني الذي يعكس الصورة الحقيقية للاسلام المتسامح والمنفتح على الحضارات والثقافات الاخرى بشكل يؤكد القيم الاسلامية المتمثلة بالاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتطرف انسجاما مع ما نصت عليه رسالة عمان.
وينظم المركز الملتقى ضمن أعمال مشروع تغيير لإصلاح الإعلام في الأردن، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (UASAI) بهدف دعم مبادرات المجتمع المدني.
ويهدف الملتقى الى عرض ومناقشة دراسة استكشافية لحالة الإعلام في الأردن نفذها عدد من الإعلاميين والباحثين لصالح المركز بعنوان “تحت المجهر … تشخيص واقع الإعلام في الأردن”، والتي استمر تنفيذها مدة ستة أشهر ضمن المرحلة الأولى من مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن.
ويناقش إعلاميون ومحامون ونشطاء حقوقيون إضافة إلى نواب ووزراء إعلام سابقين على مدار ثلاث جلسات أبرز محاور وتوصيات الدراسة، ووضع خطة عمل للتحرك والتعاون بين مؤسسات الإعلام والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذها.
وتسلط الدراسة التي سيتم الإعلان عنها في الملتقى الضوء على حالة التشريعات ذات العلاقة بالإعلام، وواقع الإعلام العمومي، ومحددات السلوك المهني وحالة التنظيم الذاتي لدى مؤسسات الإعلام المحلية الخاصة والرسمية، إضافة إلى إمكانية تأسيس مجلس للشكاوى يختص بالإعلام، والنظر إلى حالة الانتهاكات الواقعة على الإعلام، والتوصيات التي وافقت الحكومة الأردنية عليها خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان.
وسلطت الجلسة الأولى الضوء على واقع الإعلام في الأجندة الوطنية وماذا كشفت عن مشكلات وماذا فعلنا لتذليلها، فيما تناولت الجلسة الثانية واقع التشريعات وأولويات التغيير.
في حين تناولت الجلسة الثالثة تراجع التزامات الأردن في إنفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة في حقوق الإنسان.
إقرأ أيضا
المزيد ..
كاريكاتير
