الاهالي – تحولت أحياء سكنية داخل مدينة معان إلى مواقف لمبيت الشاحنات وخاصة التي تحمل مادة الفسفوريك الخطر من مناجم الشيدية لنقله إلى الميناء في العقبة، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة السكان.
يأتي ذلك في وقت يمتنع الكثير من السائقين عن إدخال شاحناتهم ليلا إلى الموقف الجديد المخصص من قبل بلدية معان الكبرى لمبيت الشاحنات والذي أنشئ العام 2006، ما اضطر البلدية الى تأجيره إلى شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية بمبلغ 7 آلاف دينار سنويا.
ويطالب سكان في مدينة معان بإيجاد حل سريع لمشكلة مئات الشاحنات والقلابات الكبيرة والصهاريج المحملة بمادة الفسفوريك الخطيرة التي باتت تتخذ من شوارع وأحياء سكنية مقرا لها، مسببة أضرارا بيئية من العوادم التي تخرجها وتغيير زيوتها على الأرض، عدا عن الأصوات المزعجة.
وحمل مواطنون الجهات الرسمية في المدينة عدم منع هذه الشاحنات والصهاريج من الدخول إلى الأحياء والشوارع، مؤكدين أن الشاحنات وخاصة رؤوسها تتجول في الشوارع والطرقات بصورة لافتة للنظر، ويستخدمها أصحابها لتنقلاتهم والمشاركة في الأعراس والزيارات العائلية.
وبينت تقديرات السكان أن أكثر من 350 شاحنة بينها قلابات وصهاريج، تبيت داخل الأحياء السكنية في معان، وهو ما يعرض سكان المنطقة لخطر التلوث البيئي ويخلق مكارة صحية عديدة.
ويتخوف محمد قطيشات الذي يسكن في أحد الأحياء السكنية القريبة من كراج الشاحنات من وجود الصهاريج المحملة بحامض الفسفوريك الخطير، والتي تجثم في داخله وكأنها قنابل موقوتة تنتظر القضاء والقدر في أي لحظة، لافتا إلى المعاناة المستمرة جراء ضجيج وأصوات العشرات من الشاحنات التي تلتزم بالاصطفاف داخل الكراج القديم الذي يتوسط الأحياء السكنية.
وطالب صابر العظم من الجهات ذات العلاقة وإدارة السير في المحافظة بإيجاد حلول ناجعة، وكفيلة بوقف دخول هذه الشاحنات إلى المدينة ومبيتها بين الاحياء السكنية لما تشكل من خطر على حياتهم والممتلكات العامة في ظل وجود كراج خاص بها يتبع الى بلدية معان وبعيدا عن التجمعات السكنية.
وبين وائل الخطيب، حجم المعاناة الطويلة من مبيت الشاحنات والقلابات الكبيرة المحملة بالحجارة والفوسفات داخل المدينة ومرورها داخل الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن شوارع المدينة ضيقة وغير مهيأة لدخول الشاحنات، إضافة إلى آثارها السلبية الخطيرة على حياة المواطن والسلامة العامة.
وطالب عامر أبو هلالة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية على هذه الشاحنات، إلى جانب التوعية والتحذير من أضرار ومخاطر تلوث البيئة جراء مبيت هذه الشاحنات، وإيجاد شواخص تحذيرية على مداخل المدينة تمنع دخول الشاحنات وسط المدينة والأحياء السكنية المكتظة بالسكان.
وأشار محمد عساف إلى قيام بعض أصحاب الشاحنات بأعمال الصيانة والميكانيك بين الأحياء السكنية والتي غالبا ما تترك آثارا ومكاره بيئية ضارة، مبينا أن بعض السائقين ورغم وجود “كراجات” تم تخصيصها لمبيت الشاحنات خارج الأحياء السكنية مايزالون يصرون على تجاوز القوانين والأنظمة في ظل غياب رقابة كافية على هذه الشاحنات من الجهات المختصة.
وقال سائقون إن عدم توفر واسطة نقل لبعض السواقين خاصة أثناء قدوم البعض منهم من مدينة العقبة في ساعات متأخرة من الليل يلجأ الى اصطفاف شاحنته أمام منزله.
ولفتوا إلى أن الكراج القديم والمخصص لمبيت الشاحنات الذي يتوسط المدينة أصبح ضيقا ولا يتسع للعدد الكبير والمتبقي من الشاحنات، إضافة إلى عشوائية الاصطفاف داخل الموقف خاصة المركبات الصغيرة، والتي تعود لبعض السائقين والتي تأخذ حيزا كبيرا داخل الكراج الذي يعيق اصطفاف شاحنات أخرى، فضلا عن ضعف الإنارة والحراسة داخل الكراج، خاصة بعد تعرض عدد من الشاحنات لسرقة بعض محتوياتها من إطارات أو مزامير وغيرها من مستلزمات الشاحنة.
وبينت مصادر عاملة في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات في الشيدية بمعان، فضلت عدم نشر اسمها، أن الصهاريج العاملة مع الشركة تحتوي على مواد الفسفوريك الخطيرة، وهي مواد حامضية آكلة للمواد والمعادن بمجرد تساقطها عليها ما يتسبب بتلفها واهترائها.
وأكدت أنه يفترض أن يتم منع هذه الصهاريج من الدخول إلى المناطق السكنية في المدن كونها تحتوي على أحماض، وذلك خوفا من تعرضها للإسالة أو الانقلاب أو التدهور، وبالتالي انسكاب المواد الحامضية منها، والتي تسبب أضرارا كبيرة للإنسان والنباتات والحيوانات كونها عبارة عن مادة ضارة.
وحذرت من إمكانية استغلال اصطفاف هذه الصهاريج في الأماكن السكنية أو داخل المدن من خلال خلط المواد التي تحملها مع مواد أخرى لتصنيع مواد خطيرة أو متفجرة أو سامة كونها تحتوي على مادة الفوسفور.
وأوضح رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري آل خطاب أن البلدية خصصت منذ العام 2006 موقفا جديدا ومجهزا بكل ما تحتاجه الشاحنة خارج المدينة وبكلفة 300 ألف دينار، إلا أن أصحاب الشاحنات أحجموا عن اصطفاف شاحناتهم فيه بحجة بعده عن المدينة وعدم توفر واسطة نقل، الأمر الذي اضطر البلدية الى تأجيره الى إحدى الشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية لتنظيم النقل البري ومالكي الشاحنات الأفراد بمبلغ 7 آلاف دينار سنويا.
ولفت آل خطاب إلى وجود كراج آخر قديم مخصص لهذه الغاية وقريب من المدينة وبأجرة رمزية للغاية ومجهز بكافة المستلزمات الضرورية من حراسة وإنارة، حيث قامت البلدية بتأجيره إلى جمعية موظفي البلدية بمبلغ 1200 دينار سنويا، مقابل استيفاء أجرة رمزية من اصحاب الشاحنات، إلا أن عزوف بعض السائقين عن الالتزام بالاصطفاف فيه جعلهم يفضلون مبيت شاحنته أمام منزله.
وقال إن ظاهرة دخول السيارات الشاحنة الى الاحياء السكنية ظاهرة مزعجة، ولا بد من تكاتف كافة الجهود للعمل على محاربتها، مؤكدا أن القضية ما زالت تراوح مكانها لعدم وجود تعاون من بعض سائقي وأصحاب هذه الشاحنات والتي لعبت دورا في تشويه الواقع البيئي والبنية التحتية والخطورة على حياة المواطنين. وحمل المسؤولية الجهات التنفيذية في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمنع دخول الشاحنات داخل الأحياء السكنية، داعيا بذلك لمنع دخول هذه الشاحنات وسط المدينة، من خلال تنفيذ حملة من قبل ادارة السير والعمل على توفير دوريات ليلية لهذه الغاية.