الاهالي – كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف، أنّ مبلغ المنحة الخليجية الكويتية والبالغ حجمها 1.250 مليار دولار تمّ تخصيصه بالكامل لمشاريع تنموية سيتم تنفيذها.
وأضاف سيف، لـ” الغد”، أنه تمّ الاتفاق مع الجانب الكويتي ممثلا بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال 2012 و2013 على جميع المشاريع التي سيتم تمويلها فيما تم سحب 544.7 مليون دولار وبنسبة 44 % من حجم هذه المنحة.
وبين سيف أنه وخلال الفترة (2012-2013) تم التوقيع على اتفاقيات التمويل للمشاريع التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتم التنسيق مع الصندوق للسير بإجراءات تنفيذ وتمويل هذه المشاريع، فيما تم سحب حوالي 544.7 مليون دولار من المنحة أي ما نسبته حوالي 44 % من قيمة المنحة.
وذكر سيف أنّ الكويت ساهمت دائما في دعم الجهود التنموية الأردنية، وتمويل العديد من المشاريع ذات الاولوية سواء في إطار مساهمتها في المنحة الخليجية أو من خلال المساعدات التي تلقاها الاردن من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي ناهزت بمجموعها حوالي 1.85 مليار دولار.
وكان الأردن وقع في أيلول (سبتمبر) 2012 الاتفاقية الإطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها حكومة المملكة الاردنية؛ حيث أقرت الحكومة الكويتية هذه المساهمة وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.
وتمّ تمويل مشاريع تنموية ضمن مختلف القطاعات من كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت حصة هذه القطاعات الممولة من المنحة الكويتية كما يلي:
قطاع التنمية المحلية
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (458.8) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (37 %) من قيمة المنحة الكويتية، وفيما يلي الوضع الحالي لأهم المشاريع الممولة: برنامج البنية التحتية للمحافظات، والذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها؛ حيث تم خلال العام 2013 تخصيص مبلغ 46.2 مليون دينار لتنفيذ 262 مشروع تم الانتهاء من تنفيذ 161 مشروع، كما تم خلال العام 2014 تخصيص مبلغ 60.0 مليون دينار لتنفيذ 351 مشروعا، كما تم تخصيص حوالي 53.3 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خلال العام 2015 ويجري العمل لاعتماد قائمة المشاريع رسمياً.
برنامج تنمية وتطوير البلديات، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والبنيات الأساسية إلى مواطني المملكة من خلال البلديات التي تقوم بتقديم وتقييم هذه الخدمات وبلورتها في شكل مشاريع تنموية يتم تنفيذها من قبل مقاولين مؤهلين، حيث بلغت قيمة المنحة المخصصة للمشروع (140.8) مليون دولار.
برامج تعزيز الإنتاجية، والذي يهدف إلى تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية وتمكينها وبناء قدراتها في إدارة التنمية المحلية، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية وتطوير أدوات التمويل والإقراض والتدريب، وإنشاء المشاريع الإنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وذلك لتحقيق الأثر المنشود على المجتمعات المحلية المستهدفة، حيث بلغت قيمة المنحة المخصصة لتنفيذ المشروع (88.8) مليون دولار.
قطاع الطاقة
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع الحيوي المهم حوالي (218.5) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (17 %) من قيمة المنحة الكويتية، وفيما يلي الوضع الحالي لأهم المشاريع الممولة
مشروع توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، والذي يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح المتاحة في منطقة معان لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد معظمه من الخارج فضلا عن تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والمركبات النيتروجينية والكبريتية المسببة للأمطار الحمضية. وقد تمت إحالة عطاء تنفيذ المشروع بتاريخ 22/4/2014 بقيمة (112.3) مليون دولار، ويجري العمل على تنفيذه حسب المخطط.
مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تقليص أزمة الطاقة التي يعاني منها الأردن وذلك من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة انقطاع المصادر الأخرى وذلك بأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد تمت المباشرة بتنفيذ المشروع بتاريخ 21/1/2014 وتبلغ قيمة عطاء التنفيذ حوالي (65.6) مليون دولار، ويجري العمل على تنفيذ المشروع حسب المخطط، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني للعام 2015.
قطاع النقل العام
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (185.7) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (15 %) من قيمة المنحة الكويتية، ومن اهم المشاريع التي تم تمويلها مشروع (الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء) حيث تم تخصيص (109.9) مليون دولار لتنفيذه، بهدف تسهيل حركة النقل للمواطنين بين المدينتين، وخفض الحوادث المرورية، ويجري العمل حالياً لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع.
قطاع الطرق
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (120.9) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (10 %) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تهدف المشاريع الممولة ضمن هذا القطاع إلى الحد من الحوادث المروية عند التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية من خلال إنشاء جسور في بعض المواقع، وتوسعة وتحسين التقاطعات المرورية.
قطاع الصحة
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (104.2) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (8%) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تتضمن المشاريع الممولة في هذا القطاع مشاريع خاصة بصيانة وتجهيز المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة العمر التشغيلي للمباني.
قطاع المياه
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (84.6) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (7 %) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تهدف المشاريع الممولة ضمن هذا القطاع إلى دعم خطط الحكومة الأردنية لتلبية الطلب على مياه الشرب والري والحد من الفاقد في الشبكات وذلك من خلال أعمال تأهيل وتحسين ورفع كفاءة منشآت مياه الشرب والري.
قطاع التعليم العام
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (45.3) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (4 %) من قيمة المنحة الكويتية، بهدف توفير بيئة ومرافق تعليمية آمنة من خلال تحديث وتحسين البني التحتية اللازمة من مبان ومختبرات علمية وحاسوبية ومرافق رياضية وثقافية وصحية.
قطاع التعليم العالي
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (31.9) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (3 %) من قيمة المنحة الكويتية، ومن اهم المشاريع التي تم تمويلها مشروع (دعم صندوق الطالب المحتاج) بقيمة تمويل (29.6) مليون دولار، ويهدف المشروع إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية من خلال توفير النوافذ التمويلية المناسبة لتغطية تكاليف التعليم.
ويشار هنا الى أنّ تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية يتم حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، حيث يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.
كما يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم، ويتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة. ويتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة
وتقوم وزارة التخطيط بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع، فيما تقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.