الاهالي – في الوقت الذي نجحت فيه وزارة المياه والري في استرجاع ما يتجاوز 10 % من حصة المياه العذبة المخصصة للشرب عبر مكافحة ‘الاعتداءات’ على المياه، تجاوزت كلفة تلك الاعتداءات على شبكات الصرف الصحي 9 ملايين دينار، من العام 2011 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.
وقالت الوزارة، في إحصائيات لها حول الأضرار الناجمة عن الاعتداءات على شبكات الصرف الصحي، إن سلطة المياه تتحمل كلفا مالية وإدارية باهظة، عدا الوقت الذي تحتاجه أعمال الصيانة لإزالة الاعتداءات الواقعة على الشبكات، والتي تتسبب بدورها بمشاكل للشبكة.
وكشفت الوزارة، في إحصائياتها، التي اطلعت عليها ‘الغد’، عن أن تكلفة إصلاح الاعتداءات على مناهل وخطوط الصرف الصحي في مشاريع جنوب عمان، تجاوزت 5.2 مليون دينار.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى سرقة ما نسبته
40 % من أغطية مناهل الصرف الصحي، لافتة إلى أن كلفة استبدال المنهل شاملة الحفر والطمم وإزالة المنهل القديم وأجرة الحفارة والعمل والمواد وإنشاء قاعدة جديدة تبلغ 900 دينار للمنهل الواحد.
وعزت الوزارة الاعتداء على ما نسبته 20 % من مناهل الصرف الصحي، بسبب عدم شمول السكان في بعض المناطق بخدمة الصرف الصحي، وقيام ‘الأمانة’ أو البلدية بتعبيد الشوارع دون الأخذ بالاعتبار مناهل الصرف الصحي ما يؤدي لطمرها، مشيرة الى ان كلفة إعادة إنشاء المناهل التي تم الاعتداء عليها بلغ حوالي 1.7 مليون، وكلف تركيب الأغطية المسروقة بلغت 250 ألف دينار.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت اعتداءات على
2.5 % من خطوط الصرف الصحي بسبب الربط غير القانوني على الشبكات ما أدى لحدوث انغلاقات وانسدادات في بعض الخطوط.
وأشارت إلى أن ذلك انعكس على كلفة إعادة تصويب أوضاع بعض خطوط الصرف الصحي شاملة الحفر والطمم والمواد وغيره، بما قيمته 325 دينارا للمتر الطولي، كما وصلت كلفة تصويب خطوط الصرف الصحي التي حدثت بها انغلاقات وانسدادات، إلى 3.25 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالاعتداءات على مشاريع اربد، أوضحت الوزارة أن تكلفة إصلاح الاعتداءات على مناهل وخطوط الصرف الصحي بلغت نحو 2.6 مليون دينار، عازية ذلك إلى سرقة ما نسبته 35 % من أغطية المناهل، والاعتداء على ما نسبته 1 % من مناهل الصرف الصحي بطمرها وردمها.
كما رصدت الوزارة قيمة إصلاح الاعتداءات على مناهل وخطوط الصرف الصحي في مشاريع الكرك، والتي وصلت قيمتها إلى 805 آلاف دينار، نتيجة سرقة 40 % من أغطية المناهل، والاعتداء على 2 % من مناهل الصرف الصحي بطمرها وردمها، فضلا عن الاعتداء على 1.5 % من خطوط الصرف الصحي بسبب الربط غير القانوني على شبكاته.
من جانب آخر تواصل الوزارة حملتها، التي بدأتها منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) 2013، في ضبط الاعتداءات والتجاوزات في استخدامات المياه، مشددة على أنها لن تتردد ولن تتهاون في إحالة أي اعتداء جديد إلى القضاء أو التغريم أو الحبس.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، أن الوزارة تمكنت ‘من مكافحة جميع أنواع السرقات ومنع عمليات الاعتداءات التي تفاقمت خلال الأعوام الماضية والتي وصلت الى حد يهدد المياه الجوفية بالمملكة’ والتأثير على حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، فيما تذهب كميات كبيرة ‘مسروقة ذات قيم مالية ضخمة دون وجه حق الى فئات لا تستحقها وتتكسب على حساب خزينة الدولة’.
وفي ظل أزمات مياه متتالية تشهدها المملكة التي تصنف ثالث أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، حذر وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ‘مرارا من مخاطر عدم ردع سارقي المياه، في وقت يحتل فيه الأردن المرتبة الثالثة في القائمة السوداء لأفقر دول العالم في مجال المياه إلى جانب كل من ليبيا والسعودية وبوركينا فاسو’.
ويقل نصيب الفرد عن مستوى الفقر المائي بمعدل يصل إلى 85 %، أي 140 مترا مكعبا من المياه للفرد سنويا، في حين يصل خط الفقر المائي العالمي إلى 1000 متر مكعب من المياه للفرد.
وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن مشروع وشيك مع الجانب الياباني يتم بموجبه تركيب مجسات إلكترونية على الخطوط الناقلة للمياه، يقوم بإنذار المراكز الرئيسية فور وقوع الاعتداء عليها.