مشة يربط تصعيد “المعلمين” بعدم الاستجابة لمطالب النقابة

| نشر في يناير 29, 2015 12:52 م | القسم: أحزاب ونقابات | نسخة للطباعة :

---

الاهالي – أكد نقيب المعلمين حسام مشة أن النقابة “لم تؤكد أو تنف في بياناتها وجود نية للقيام بإضراب بداية الفصل الدراسي المقبل، وإنما قالت إن جميع الفعاليات مفتوحة”.
وقال، في تصريح خاص لـ”الغد” أمس، إن عبارة “جميع الفعاليات مفتوحة أمام النقابة لا تعني بالضرورة إضرابا، وما دام هناك استجابة لمطالبنا فليس هناك داعٍ لأي فعالية”.
وأشار الى أن النقابة متمسكة بالحوار مع جميع الجهات المعنية، فيما سيلتقي مجلس النقابة يوم الثلاثاء المقبل رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة، موضحا أن اللقاء ضمن سلسلة لقاءات طالبت بها النقابة وكانت الاستجابة الأولى من قبل رئيس الوزراء عبدالله النسور وثانيها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب. وأكد مشة أن رسالة النقابة الأولى هي الارتقاء بالمعلم، “ومطالبهم لا يمكن التنازل عنها”، نافيا “انقلاب مجلس النقابة على ما تمحض عنه اجتماع الاثنين الماضي مع رئيس الوزراء”.
وأوضح أن الاجتماع كان إيجابيا وتم الاتفاق على استمرارية اقتطاع مبلغ دينار من رواتب المعلمين لصالح النقابة لمدة 3 أشهر على أن يتم لاحقا “تقييم الأمر، وعلى من لا يرغب من المعلمين بعد ذلك باقتطاع هذا المبلغ تقديم طلب خطي للوزارة”، مشيرا الى أهمية الإسراع بتقديم مقترح “لقانون العقوبات يتضمن تغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المعلمين”.
وبين مشة أن اجتماع النقابة مع مجلس النواب أول من أمس جاء لتأكيد “ضرورة الوفاء بتعهدات النواب وخصوصا لجنة التربية والتعليم والتي تم على أساسها إنهاء الإضراب”، مشيرا الى أن أهم هذه التفاهمات “ملف أمن وحماية المعلم والتأمين الصحي الحكومي، ورفع التغطية في المستشفيات الجامعية الى 100 %، وإقرار علاوة التعليم وجدولتها اعتبارا من 2016”.
ونفى مشة أن يكون رئيس الوزراء “هدد المعلمين” موضحا أن ما ذكره عن الإضراب لم يكن تهديدا وإنما جاء في سياق الحديث عن تصريح للنسور لوكالة الأنباء الأردنية الاثنين الماضي قال فيه “لا نريد أن نسمع بالإضراب أو التلويح به فهو أمر غير قانوني استنادا الى القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين بعدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية وعدم استخدام الطالب رهينة لتحقيق المطالب”.

---