| نشر في يناير 20, 2015 11:40 ص | القسم: مجلس الأمة | نسخة للطباعة :
الاهالي – علّق نائب بارز على موقف مجلس النواب من قرار رفع اسعار الكهرباء بالقول : على الحكومة أن تُجمد القرار أو ستُطرح الثقة بها.
النائب الذي تحدث مساء الاثنين “مآلات المشهد واضحة تماماً لمن يريد أن يقرأ الخارطة بواقعية (..) والموضوع ليس تحدياً..لكن يُمكن رصد افعال النواب الغاضبة ..على الرئيس (عبد الله النسور) أن يأخذ الموضوع بشكل جدي”.
ولا يستبعد النائب – وهو بالمناسبة مقرب – طرح الثقة بالحكومة الاسبوع القادم قبل أن يصل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 الى مجلس النواب والمتوقع في الثلث الاخير من الشهر الحالي.
وعلق النائب “الرئيس كان صرح لنواب أنه سيأخذ بتوصيات اللجنة المشتركة إلا أنه تراجع عن موقفه”، ويشير إلى أن الارقام التي استعرضها الرئيس لا يعقل الاقتناع بها حتى من أشخاص غير اقتصاديين.
النائب اشاد بجهد اللجنة المشتركة وارقامها والمح الى التباين الواضح بين ارقام الحكومة وما قدمته اللجنة.
ويخلص الى نتيجة ” لا يمكن أن تمر القصة كما مرت احداث مشابهة في السابق “، حتى انه قال أن ما يمكن تسميتهم ب”الحمائم” في المجلس “بنهدي عليهم”.
رئيس الائتلاف النيابي المكون من 82 نائباً خالد البكار يعتقد أن تمترس الحكومة هو من عقّد الامور حتى اللحظة، ويؤكد في حديث لـ عمون “لا نستبق الاحداث لكني اعتقد ان الحكومة بات لديها القناعة ان الارقام التي عرضها النواب والتي بحوزتها تشجع الطرفين لصيغة توافقية”.
وأشار إلى أنه يحترم مخرجات وتوصيات اللجنة المشتركة التي ستبت في قرارها بعد الاجتماع النهائي الذي سيعقد مع الحكومة بعد ظهر الثلاثاء، مؤكداً أن مجلس النواب حينما وافق على بند الكهرباء في قانون الموزانة العام الماضي كان اسعار النفط تتجاوز الـ 100 دولاراً بينما اليوم نرى الانخفاض على برميل النفط.
وقال إن تقديم الحكومة لبدائل تُشعر النواب أنها شريكة في صناعة القرار لا متفردة فيه.
نائب -فضل عدم الافصاح عن اسمه حتى لا تُحسب أنه يروج للمقترح- قال لـ عمون هنالك مقترحات تتعلق بخفض رفع اسعار الكهرباء العام الحالي 50 % – اي 7.5% – كون لدى من يتبنى هذه الفكرة اعتقاداً بأن العجز لا زال موجوداً حيث يوجد 254 مليون دينار فرق الغاز المصري فضلا عن العجز الموجود.
ويلمح الى ان اجمالي العجز سيتراوح بين (550 – 600) مليون دينار وهو ما يشير الى اننا لم نصل الى مرحلة ” الكفاف في التسعيرة”، وقال ” لا بد للحكومة من تقديم المبادرة لكي يدرس النواب خياراتهم على الاقل لان التمترس يعني الذهاب لطرح الثقة بالحكومة”.
وكان نواب ذكروا صباح الاثنين رئيس الوزراء حينما وقع على مذكرة وهو نائب رفعت الى الملك تطالب باقالة حكومة فايز الطراونة على اثر رفعه بشكل بسيط لاسعار المشتقات النفطية لا تماثل في قيمتها الخطوات التي اقدم عليها الرئيس النسور حينما تسلم موقعه.
النائب محمود الخرابشة قال لرئيس الوزراء ” اذكر انك وقعت على المذكرة وكان رقمك 83 فيها ورفضت أن اكتبَ اسمك لتوقع عليها بل كتبت اسمك ووقعت بخط يدك”.
وفي ذات السياق ذاته تحدث النائبان بسام البطوش ويحيى السعود حتى أن البطوش قال ” اريد أن ابدأ مذكرة تطالب برحيل الحكومة ويكون رقمي فيها 83″، بينما اشار السعود الى الحادثة نفسها حينما تزامل مع النسور في المجلس السادس عشر.
وكانت الحكومة اتفقت ظهر الاثنين مع اللجنة النيابية المشتركة الى تأجيل البت في قضية رفع اسعار الكهرباء الى يوم الثلاثاء بعد ان اختلف الطرفان على الأرقام، وفق ما أفاد عمون النائب يوسف القرنة.
ويرى مراقبون أن قصة التأجيل مثّلت مخرجاً جيداً لرئيس الوزراء للتفكير مجدداً بحلول ترضي النواب بعد أن وجد حدة الاصوات المطالبة بالعدول عن قرار الاستمرار في رفع اسعار الكهرباء.
أبريل 14, 2024 0
مارس 27, 2024 0
يناير 29, 2024 0
يناير 28, 2024 0
فبراير 20, 2023 0
Sorry. No data so far.