هناك قفزات على التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في البلاد، ويكمن ذلك في تجاوزات يمارسها محلات تجارية كبيرة في مناطق مختلفة منها شركات ومحلات بيع ملابس التصفية التي تنتشر بالمئات، اذ توظف شبابا وشابات في مقتبل العمر بأجور زهيدة، ويطلبون منهم العمل 12 ساعة منها نصف ساعة راحة، ومعظم هؤلاء الموظفين والموظفات لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي ولا التأمين الصحي، وفي اغلب الاحيان لا يتم الاعتراف بالاجازات المرضية، اما تأدية الرواتب يتم تأخيرها لمدة اسبوع حتى يكون الموظف او الموظفة تحت رحمة الحصول على الراتب.
المشكلة ان هناك تعليمات يتم اصدارها للعاملين من قبل اصحاب هذه المحلات ان يخرجوا من المحل في حال تم الكشف الميداني لموظفي الضمان الاجتماعي، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات على اصحاب هذه المحلات وهي شركات مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وغرف التجارة والامانة والبلديات، واعتقد ان الضمان الاجتماعي الجهة المرجعية الاولى لحماية العاملين، ولا بد من ارسال فرق تفتيش دون اشعار اصحاب هذه المحلات.
هناك اختلالات في سوق العمل المحلي ساهم فيها تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين يقبلون برواتب اقل بعيدا عن تكاليف الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، الامر الذي يرحب فيه ضعاف النفوس من التجار والمستثمرين ومهن مختلفة، لذلك لابد من الاحتكام للقوانين الناظمة لسوق العمل، وليس صحيحا ان الاردنيين والاردنيات لا يقبلون على العمل في الفرص المتاحة، الا ان هناك من يسعى لتحقيق ارباح بتشغيل عاملين اردنيين او غير اردنيين يقبلون برواتب قليلة تحت ظروف معيشية صعبة، وهنا نجد ان هناك تهربا ملموسا من مظلة الضمان الاجتماعي تقدرها المؤسسة بعشرات الملايين من الدنانير سنويا.
حق العامل مصان في كل الدول التي تسعى للتقدم والحداثة، ومجموعة التشريعات والقوانين الاردنية اقتربت من المستويات العالمية، وان الضبطية والتدقيق هو الفيصل في هذا المجال، اذ لا يجوز تشغيل مؤسسة من قبل اعداد من الموظفين ولا يتم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، والتهرب معروف اسبابه، الاول عدم تأدية الحقوق التأمينية للمؤسسة ( من قبل الشركة والموظفين)، كما ان هذا التهرب تستفيد منه ضريبيا في ضوء معامل الارتباط بين المعلومات المتاحة لدى الضمان ودائرة الضريبة والمؤسسات الوطنية المعنية.
مع دخول العام 2015 نأمل ان نجد تعاملا مختلفا في مفاصل رئيسية تنضوي تحت لواء تمتين النسيج الاجتماعي والاقتصادي الاردني، وهذا يمكن ان يتحقق بصون حقوق العمال وتأدية كل طرف لواجباته والحصول على حقوقه دون تماد او تنصل منها.