حتاحت: قلق من استغناء المصانع عن العمالة بعد رفع الكهرباء
| نشر في ديسمبر 28, 2014 11:11 ص | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة : 
الاهالي – عبر رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت عن قلقه من لجوء عدد كبير من المصانع إلى الاستغناء عن العمالة لديها، في محاولة منهم لتخفيف كلف الانتاج المرتفعة عليهم وبخاصة بعد تنفيذ القرار المرتقب برفع اسعار الكهرباء على القطاع.
وأشار حتاحت في تصريح صحفي إلى ان الموظف البسيط هو من سيدفع ثمن قرار رفع الكهرباء في حال تم الاستغناء عنه من قبل المصانع التي يعمل بها، مشيرا الى ان القطاع الصناعي لا يستطيع تحمل مزيد من الكلف التي تضعف قدرته التنافسية وتهدد مستقبلها بالبقاء في المملكة.
وأضاف حتاحت ان القطاع الصناعي الاردني وما يساهم به يعتبر عموداً فقرياً للاقتصاد الوطني، مشيرا الى انه يعتمد عليه بشكل كبير في توظيف آلاف الايادي العاملة في كل عام بالاضافة الى قدرته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بالاضافة الى المساهمات غير المباشرة التي يقودها القطاع الصناعي في حركة الدوران الاقتصادي.
وأكد حتاحت ان القطاع الصناعي يشغل ما يزيد عن 250 الف عامل ويعتبر ثالث اكبر مشغل للعمالة في الاردن بعد القطاعين الصحي والتعليمي حيث استطاع ان يولد اكثر من 40 الف فرصة عمل خلال السنوات الاربع الماضية والتي اوقفت بها الحكومة التعيينات لضبط النفقات وهذا يتطلب دعماً من الحكومة وليس زيادة في الاعباء المترتبة على القطاع الحيوي القطاع الصناعي.
وقال ان القطاع الصناعي لن يتراجع عن دوره في مكافحة البطالة ومحاربة الفقر من خلال تشغيل الايادي العاملة الاردنية بالاضافة الى الدور الكبير الذي يقوم به في نمو الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي تواجهه وابرزها ارتفاع كلف الطاقة التي تهدد استمرارية عمل القطاع.
وجدد حتاحت مطالبته الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع الكهرباء على القطاع في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة اجراء دراسات على اثر هذا القرار على القطاع فلا “يجوز انقاذ شركة الكهرباء على حساب تدمير قطاع حيوي كالقطاع الصناعي او غيره من القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى”.
وبين ان القطاع الصناعي حقق من الانجازات الشيء الكبير للاقتصاد الوطني واستطاع ان يصل الى اغلب دول العالم بالرغم من التحديات الكبيرة التي يتحملها غير انه يحتاج الى الآن الى الدعم وليس الحد من تصاعدية الاداء والتي تتطلب مزيداً من الدعم المتواصل من الحكومة.
وأشار الى ان القطاع الصناعي يساهم بـ 25% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ويساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية بنسبة تصل الى اكثر من 90% حيث بلغت 4 مليارات دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العم الحالي لتشكل الرفد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
وبين ان القطاع الصناعي يساهم بنسبة 40% من حجم الاقتصاد الاردني بشكل مباشر وغير مباشر، بالاضافة الى رفده الخزينة بما يقارب 7 مليارات دولار من العملات الاجنبية الصعبة كناتج استثمار وتصدير الى الخارج.
وأوضح ان القطاع يرفد الخزينة بـ1.1 مليار دينار كضرائب حيث يدفع 8 قروش عن كل دينار انتاج ، بالاضافة الى ان القطاع الصناعي يعتبر من اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تصل نسبة الاستثمار في القطاع الصناعي ما يقارب 70% من حجم الاستثمارات في المملكة.
إقرأ أيضا
المزيد ..
كاريكاتير
