الاهالي – ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، حيث شهدت كثرة الغيابات وتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وقال في تقريره الدوري للأسبوع السادس من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، الذي أصدره اليوم، إن هناك غياب واضح لأعضاء اللجان عن حضور الاجتماعات الأمر الذي يؤدي إلى تعطل عقد الاجتماعات أو تأخير عقدها، وهذا من شانه أن يؤثر على انسياب التشريع تحت القبة.
وقال إن الأسبوع السادس من أعمال المجلس شهد تعليق اللجنة المالية مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2015، واصفاً تلك الخطوة بصحيحة التي تستدعي التعامل معها بمسؤولية، وأن آلية إعداد الموازنة باتت بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الحكومة سيما بعد أن كشفت موازنة العام 2015 غياب النظرة الإستراتيجية المؤسسية في إعداد الموازنة بدلالة إعدادها على أساس فرضيات غير واقعية كأسعار النفط التي انخفضت بمعدلات كبيرة مؤخراً، “وبالتالي فإن أرقام الموازنة التقديرية التي بنيت على أساس سعر النفط (100) دولار للبرميل لن يكون واردا في المدى القريب أو المتوسط، وعليه فإن الموازنة يفترض إعادة النظر فيها بشكل جذري.
ولفت أن الحكومة بهذه الموازنة ابتعدت كثيرا عن معايير الدقة والشفافية في كل الأرقام التقديرية التي بنيت عليها من نفقات وإيرادات وهي أرقام قد يكون ليس لها أساس من الصحة ولا تعكس حقيقة قدرة الحكومة على بناء منظومة أرقام صحيحة في الموازنة.
ودعا راصد رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم إلى بذل كل الجهود لانجاز مدونة السلوك التي وجه جلالة الملك بانجازها في خطاب العرش السامي، لافتاً أن الاسبوع السادس من الدورة العادية الثانية شهد إقرار مجلس الأعيان مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس، في حين أن خطوات مجلس النواب باتجاه وضع “مدونة سلوك” للمجلس، ما تزال بطيئة رغم توفر الإرادة لدى رئيس المجلس لإقرار المدونة قبل نهاية الشهر الحالي.
وتالياً نص التقرير كاملاً.
التقرير الأسبوعي السادس لأعمال مجلس النواب/الدورة العادية الثانية
13/12/2014
استهل مجلس النواب أعمال أسبوعه السادس من أعمال دورته العادية الثانية بتأجيل النظر في مذكرة طرح الثقة بوزير الزراعة، وقد بدا واضحا أن تأجيل التصويت هو الخيار الأبرز أمام الغالبية النيابية.
وفي الأسبوع السادس من أعمال المجلس علقت اللجنة المالية مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2015.
وجاء قرار وقف النقاش وتعليق الاجتماعات وفقا لما أعلنه رئيس اللجنة النائب يوسف القرنة لعدم قناعة اللجنة بالفرضيات المقدمة من الحكومة التي بنيت على أساسها تلك الموازنات من أهمها سعر برميل النفط الخام (100) دولار للبرميل، الذي يشهد انخفاضا كبيرا مما يؤثر على محاور رئيسة في الموازنة.
النائب القرنة وضح قرار تعليق المناقشات من خلال عرض بعض الأمثلة على فرضيات الإيرادات التي ستتأتى من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، ومنها “التعويض عن رفع أسعار المشتقات النفطية”، “تخفيض الدعم المباشر لمادة الطحين للمخابز لانخفاض مادة الديزل”، “تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية” وكذلك “نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء على المواطنين”، “انخفاض مخصص لكافة الوزارات والوحدات الحكومية في بند المحروقات وعدم انعكاس الانخفاضات التي طرأت على المشتقات النفطية على أسعار السلع في السوق”، كما بدأت اللجنة بدراسة خياراتها الدستورية حيال تلك المستجدات.
إننا في “راصد” نرى أن تلك الخطوة صحيحة وتستدعي التعامل معها بمسؤولية، وأن آلية إعداد الموازنة باتت بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الحكومة سيما بعد أن كشفت موازنة العام 2015 غياب النظرة الإستراتيجية المؤسسية في إعداد الموازنة بدلالة إعدادها على أساس فرضيات غير واقعية كأسعار النفط التي انخفضت بشكل كبير مؤخراً، وحسب القراءات الدولية ستبقى الأسعار حول 68 دولار، وبالتالي فإن أرقام الموازنة التقديرية التي بنيت على أساس سعر النفط (100) دولار للبرميل لن يكون واردا في المدى القريب أو المتوسط، وعليه فإن الموازنة يفترض إعادة النظر فيها بشكل جذري.
ونعتقد أن الحكومة بهذه الموازنة ابتعدت كثيرا عن معايير الدقة والشفافية في كل الأرقام التقديرية التي بنيت عليها من نفقات وإيرادات وهي أرقام قد لا يكون لها أساس من الصحة ولا تعكس حقيقة قدرة الحكومة على بناء منظومة أرقام صحيحة في الموازنة.
ولعل ما أبرز ما شهده الأسبوع السادس من أعمال مجلس النواب في دورته العادية الأولى هو عقده جلسة مناقشة عامة على مدى يومين لخطاب النوايا الذي وقع بين شركة الكهرباء الوطنية وإحدى الشركات الأمريكية “لشراء الغاز من هذه الشركة المطورة لأحد حقول الغاز الإسرائيلية”.
وفي تطورات العمل البرلماني في الأسبوع السادس عقد المكتب التنفيذي أول اجتماعاته ونظر في استقالات النواب من عضوية اللجنة وحسم هذا الأمر بالموافقة على دخول نواب جدد للجان التي واجهت إشكالية استقالات أعضاءها.
ويبارك “راصد” خطوة رئيس المجلس بدعوة المكتب التنفيذي للاجتماع وهو ما أشار إليه “راصد” بضرورة اجتماع المكتب التنفيذي انسجاما مع أحكام النظام الداخلي للمجلس.
وشهد الاسبوع السادس من الدورة العادية الثانية إقرار مجلس الأعيان مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ سلوك الأعيان في أداء واجباتهم، وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر، وجعل المصلحة العامة مرجعية الأداء، إضافة إلى تعزيز ثقافة الشفافية والانفتاح، والأداء الجماعي المؤسسي والعمل بروح الفريق، وزيادة مستوى الكفاءة والفاعلية في الأداء.
وبالمقابل فإن خطوات مجلس النواب باتجاه وضع “مدونة سلوك” للمجلس، ما تزال بطيئة رغم توفر الإرادة لدى رئيس المجلس لإقرار المدونة قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي هذا السياق يدعو “راصد” رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم إلى بذل كل الجهود لانجاز مدونة السلوك التي وجه جلالة الملك بانجازها في خطاب العرش السامي.
ويرى “راصد” أن إعلان رئيس مجلس النواب بأن لدى المجلس رغبة أكيدة لإعادة فتح النظام الداخلي للمجلس مرة أخرى لإجراء تعديلات على عدد من مواد النظام أظهر تطبيقها الراهن وجود ثغرات تستدعي إجراء تعديلات يجب أن يرافقها خطوات عملية من خلال مناقشة المواد التي بحاجة لتعديل بما يضمن حسن أداء المجلس ويعزز من مسيرة الإصلاح البرلماني ومنها على سبيل المثال فض التشابك بين صلاحيات المكتب الدائم للمجلس والمكتب التنفيذي، وتحديد آلية تقديم الاقتراحات النيابية حول القوانين ليصار إلى تقديم الاقتراحات إلى اللجان المعنية مباشرة وليس إلى رئاسة المجلس خلال انعقاد الجلسة ولتكون الاقتراحات النيابية جزء من جدول أعمال الجلسات النيابية إضافة إلى إعادة النظر في آليات تشكيل الكتل البرلمانية ومدتها.
وعقدت في الاسبوع السادس أغلب اللجان النيابية اجتماعات لها، حيث خصص بعض الاجتماعات لمناقشة آليات عمل اللجنة، وبعضها الآخر أقر خلاله مشاريع قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وأصرت لجنة فلسطين النيابية على لسان رئيسها يحيى السعود خلال اجتماع عادي لها على منع فريق “راصد” حضور اجتماعاتها دون إبداء الأسباب وراء ذلك مما يساهم في التقليل من الشفافية البرلمانية في عمل اللجان, فيما واصلت معضلة الاستقالات في لجنة التوجيه الوطني قائمة بعد أن قدم 6 من أعضائها استقالاتهم من عضوية اللجنة.
وحتى الآن تعاني اللجان النيابية من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، فكثرت الغيابات حينا، والتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توفر النصاب.
وخلال الاسبوع المنصرم أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 31 لسنة 2010، كما أقرت مشروع القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012، وناقشت مشروع القانون المعدل لقانون الاستهلاك (معاد من الأعيان) حيث أصر أعضاء اللجنة على قرار مجلس النواب مطالبين الحكومة سحب مشروع القانون المعدل ليتسنى للنواب وضع تصورات لمواده ولمناقشتها بصورة أوسع.
وعقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعا تدارست فيه مشروع قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014، وقررت تأجيل إقرار عدد من مواد القانون بناءا على طلب أعضاءها خاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون صندوق التنمية والتشغيل، وتمكنت لجنة العمل والتنمية في اجتماع عقدته التوصل لاتفاق بين نقابة العاملين بالكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لإلغاء الإضراب الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي.
وناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية موضوع حقول الغاز في المملكة، وأكدت على ضرورة العمل على دعم إستراتيجية التنقيب عن النفط والغاز بالأردن.
وعقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا لها ناقشت فيه عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014، دون أن تقر كل مواده وأجلته لاجتماع لاحق، فيما ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة خلال اجتماع لها مخاطر زواج القاصرات تحت السن القانوني المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وسبل معالجة الظاهرة من خلال تطوير التشريعات، واستمعت خلال الاجتماع لآراء عدد أصحاب الاختصاص.
بالمقابل بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية خلال اجتماعها آلية عمل اللجنة، كما فعل ذات الأمر عينه لجنتا الحريات العامة وحقوق الإنسان والزراعة والمياه.
إننا في راصد ما زلنا نلمس غياب واضح لأعضاء اللجان عن حضور الاجتماعات الأمر الذي يؤدي إلى تعطل عقد الاجتماعات أو تأخير عقدها، وهذا من شانه أن يؤثر على انسياب التشريع تحت القبة.