الأرقام المتفائلة التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة اظهرت انخفاض البطالة الى 11.4% في نهاية الربع الثالث من العام 2014، وسجلت انخفاض بنسبة 0.6% عن الربع الثاني، وبنسبة 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، علما بأن الاقتصاد الاردني لم يشهد نهوضا كبيرا، كما لم يسجل اطلاق مشاريع تنموية مكثفة للعمالة، كما ان سوق العمل الاردني يعج بالعمالة الوافدة من الدول العربية والاسيوية، وان اكثر من نصف هذه العمالة لم توفق اوضاعها القانونية، وحسب دراسة صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول أثر اللاجئين السوريين على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا ان العمال السوريين استحوذوا على 31 الف فرص عمل يفترض انها موجهة للعمال الاردنيين.
استحواذ العمال الوافدين المصريين على فرص العمل في قطاعات عديدة منها البناء، الزراعة، المخابز، وحراسة العمارات، وتجارة التجزئة في الخضروات، والمطاعم، وخدمات متعددة، اما العمال السوريون فيستحوذون على فرص عمل في معظم المحافظات بخاصة في محافظات الشمال اربد، المفرق، وعجلون، وفي هذا السياق فان الاستثمارات السورية من مطاعم وحلويات ومصانع خفيفة تفضل العمالة السورية نظرا للكفاءة ومستويات الاجور، لذلك نجد مزاحمة حقيقية واضافية للعمال الوافدين للعمال الاردنيين.
وبرغم ما تقدم نجد ارقام دائرة الاحصاءات تقدم ارقاما « مفرحة « بأن معدل البطالة انخفض بنسبة جيدة، علما بان الاقتصاد ما زال يعاني من اختلالات مزمنة وتحديات اضافية من عجوز مالية وميزان التجارة الخارجية، وتفاقم الدين العام، وارتفاع تكاليف المعيشة الذي يطحن قدرات المواطنين في تلبية احتياجاتهم، وهنا السؤال الذي يطرح على المسؤولين والباحثين، كيف خلصت دائرة الاحصاءات إلى ارقامها الوردية في مسحها الاخير؟، وماهي تركيبة العينة التي اختارتها؟.
وحسب تقارير حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي الذي يستقي ارقامه من الجهات الرسمية، فقد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % لتوقعات سابقة أصدرها في شهر حزيران الماضي.
تفسير دائرة الاحصاءات العامة ان هذا الانخفاض سببه سياسات التشغيل في القطاعين العام والخاص التي أسهمت في تشغيل المزيد من الاردنيين، علما بأن الحكومة اوقفت التعيينات الا في اضيق الحدود، اما القطاع الخاص فيعاني من شح السيولة وارتفاع تكاليف الاموال، وتباطؤ انشطته، وفي هذا المقام يطرح المراقب المحايد سؤالا: ماهي المشاريع الجديدة الذي اطلقها القطاع الخاص منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، حتى يكون لارقام البطالة مصداقية يعتد بها؟.
الارقام والنسب يجب ألا تخضع للتجميل؛ لانها تقدم صورا مغايرة للواقع، وان تقديم الصورة والارقام كما هي اعدل واكثر جدوى لمعالجة الاوضاع المتفاقمة التي يعانيها سوق العمل المحلي…اصعب شيء قد نواجهه …هو تسييس الأرقام.