توصية بتعديل المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

| نشر في أكتوبر 1, 2014 11:59 ص | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :

---

الاهالي – اوصت ورشة العمل التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونسف في الأردن ورشة عمل حول استخدام التقنية الحديثة للشهود تحت سن الثامنة عشرة برعاية رئيس النيابة العامة مندوباً عن رئيس المجلس القضائي / رئيس محكمة التمييز بتشكيل لجنة فنية لدراسة نص البند الثالث من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واقتراح التعديل المناسب، ودراسة الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمؤسسات المعنية.

وبين الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود أهمية انعقاد هذه الورشة نظراً لأن استخدام تسجيل مقابلة الطفل المساء اليه بواسطة الفيديو غير مفعله حالياً.

وأشار الحمود إلى أن استخدام هذه التقنية يصب في مصلحة حماية الطفل وجاء عقد هذه الورشة للوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية سواء من الناحية التشريعية أو العملية.
وأضاف الحمود أن الأردن كان سباقا باستخدام التجهيزات الحديثة على مستوي المنطقة لحماية الطفل من الإساءة بكافة أشكالها وأنه لأبد من تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية لتفعيل استخدام هذه التقنية بما يحقق مصلحة الطفل.

وبين روبرت جينكنز ممثل منظمة اليونيسيف في الأردن أهمية توفير استجابة فعالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود وذلك لتشجيع الأطفال وأسرهم للكشف عن حالات الإيذاء ودعم عملية العدالة.

وأضاف أن نظام قضاء الأحداث المتوافق مع المعايير الدولية يتطلب من القضاة وضباط الشرطة والمدعين العامين ان يكونوا على معرفة وتدريب ودراية عالية حول توظيف تقنيات صديقة للطفل والعمل في البيئات الصديقة للطفل.

وأشار إلى أن عام 2014 يشهد الذكرى الـ 25 لاتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر الاتفاقية الأكثر مصادقة دوليا في تاريخ معاهدات حقوق الإنسان.

وأشار القاضي الدكتور أكرم مساعدة رئيس النيابة العامة إلى أن المجلس القضائي أوفد عدداً من القضاة للتدرب على استخدام أجهزة الربط التلفزيوني المغلق الذي قامت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتركيبها في المحاكم دعماً للجهود التي بذلت في إطار توفير الحماية اللازمة للشهود.
فيما قدم ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في الأردن عرضا حول جهود المكتب في تأسيس البنية التحتية وتجهيز قاعات المحاكم بالمعدات اللازمة لاستخدام هذه التقنية، وقد قدمت في الورشة أوراق عمل فنية متخصصة من إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومنظمة اليونيسف في الأردن.

---