- “المركزي الأردني” يفترض تضاعف خسائر الائتمان وتفاقم الظروف السياسية في المنطقة
الاهالي – بينت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تم إجراؤها من قبل البنك المركزي الأردني بأن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة وإلى تحسن قدرة البنوك على مواجهة هذه المخاطر، وفقاً لبيانات العام 2013 بالمقارنة مع نتائج العام 2012.
وأرجع البنك المركزي تلك النتائج الى ارتفاع أرباح البنوك بشكل ملحوظ العام 2013 وتمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال والتي تعد من أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد “المركزي” في تقرير الاستقرار المالي، أنه سيستمر بتطوير هذه الاختبارات وإجراء المزيد منها أخذاً بالاعتبار تطورات المخاطر على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للتأكد من سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني.
وتعد اختبارات الأوضاع الضاغطة من أدوات إدارة المخاطر التي تهدف إلى قياس قدرة الجهاز المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، وقد ازدادت أهمية هذه الاختبارات بعد الأزمة المالية العالمية؛ حيث تستخدم نتائجها في تحديد مستوى رأس المال والسيولة الواجب الاحتفاظ بها من قبل البنوك لتكون قادرة على تحمل الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة.
وبين تقرير الاستقرار المالي للعام 2012، أن البنك المركزي الأردني قام خلال العام 2009 بإصدار تعليمات اختبارات الأوضاع الضاغطة رقم (46/2009) في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، والتي طلب بموجبها من البنوك إجراء مجموعة من الاختبارات المتعلقة بالمخاطر المختلفة التي تواجه البنوك مثل: مخاطر الائتمان والتركزات والسوق وغيرها، وسيستمر البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بتطوير هذه التعليمات لمواكبة آخر المستجدات بهذا الخصوص؛ حيث بدأ هذه العملية خلال العام 2013 من خلال البدء بتطوير منهجية إعداد هذه الاختبارات بالاعتماد على المنهجية التي طورت من قبل صندوق النقد الدولي خلال العام 2011 والمسماة (Next Generation Balance Sheet Stress Testing) والتي تعد من أفضل المنهجيات المستخدمة بهذا الخصوص. هذا وقد قام البنك المركزي باستخدام هذه المنهجية بشكل جزئي، وذلك لإجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة التالية.
السيناريوهات ذات المتغير الواحد
ووفقا للمنهجية المعتمدية، فإنها تقوم على افتراض تضاعف خسائر الائتمان لدى البنوك (تضاعف نسب التعثر) بسبب تفاقم الظروف السياسية في المنطقة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية وعلى البنوك في الأردن، وفي هذه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى الجهاز المصرفي في الأردن من 18.5 % إلى حوالي 17.4 %، مما يعني أن الجهاز المصرفي بشكل عام قادر على تحمل هذه الصدمة؛ حيث تبقى النسبة لديه بعد تأثير الصدمة أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12 % وبهامش مريح، ويعود السبب في التأثير المحدود لهذه الصدمة إلى ارتفاع أرباح البنوك بشكل ملحوظ خلال العام 2013 وبالتالي زيادة قدرة البنوك على استيعاب المخصصات والخسائر الإضافية الناتجة عن الصدمة في حال حدوثها بدون تحميلها على رأس المال، مما يشكل حماية لرؤوس أموال البنوك ويعزز الاستقرار المالي في المملكة، وعلى المستوى الإفرادي، فإن النسبة سوف تبقى أعلى من 12 % لدى واحد وعشرين بنكاً. كما ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق عالمياً والبالغ 8 % لدى معظم البنوك المتبقية، مما يدل على قدرة البنوك في الأردن.
تعثر أكبر ثلاثة مقترضين
وفيما يخص مخاطر التركزات الائتمانية وفي حال تعثر أكبر ثلاثة مقترضين على مستوى كل بنك، فإن نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12 % لدى اثنين وعشرين بنكاً وستنخفض عن 12 % لدى أربعة بنوك فقط؛ حيث ستتراوح النسبة لدى هذه البنوك بين 9.3 % و11.3 %؛ أي أنها لن تنخفض كثيرا عن الحد الأدنى المطبق في الأردن، كما أنها ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق عالمياً والبالغ 8 %.
وشكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد على 35 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، ورغم ارتفاع هذه النسبة إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش مريح على قيمة التسهيلات الممنوحة؛ حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي 141 % من حجم التسهيلات العقارية، مما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات، وفي الوقت نفسه ومن خلال متابعة تطور مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في الأردن نجد أن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن منسجمة مع معدل التضخم العام، مما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعد طبيعياً ولا ينذر بوجود مشكلة في الوقت الحالي.
هذا وسيستمر البنك المركزي بمتابعة هذا الموضوع للوقوف على تطور أسعار العقارات في الأردن ومدى تعرض البنوك لمخاطرها.
وقال التقرير “لقد أصبح هدف تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها البنوك المركزية في العالم خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، ولهذا الغرض فقد قام البنك المركزي الأردني بتأسيس دائرة مستقلة في بداية العام 2013 تحت مسمى “دائرة الاستقرار المالي” لمتابعة الأوضاع المالية للبنوك والمؤسسات المالية على المستوى الكلي وعلاقتها بالأوضاع والتطورات الاقتصادية ومدى ملاءمتها للظروف والمستجدات. ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية ولا يُقصد به تحليل أوضاع الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرارها المالي الذي يعد هدفاً أساسياً ومهماً للسياسة المالية التي تديرها وتنفذها وزارة المالية”.
ويأتي إصدار تقرير الاستقرار المالي للعام 2013 كثاني تقرير بعد تأسيس دائرة الاستقرار المالي بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلاً عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه، وقد بين التقرير أن الجهاز المصرفي يشكل ما يُقارب 94 % من حجم القطاع المالي، وبالتالي فإن البنوك تعد المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن.
وبين التقرير أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال هي الأعلى تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة الى تمتع هذه البنوك بمستويات مريحة من السيولة والربحية؛ حيث طرأ تحسن ملحوظ على معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك مثل نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة والربحية.
كما بين التقرير تحسن مستوى الكفاءة التشغيلية للبنوك في الأردن من خلال انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية والمخصصات إلى إجمالي الدخل وارتفاع إنتاجية الموظف الواحد، ورغم هذا التحسن إلا أن هامش أسعار الفائدة في الأردن ما يزال مرتفعاً مقارنةً بكثير من الدول، وستنصب جهود البنك المركزي على تخفيض هامش أسعار الفائدة لدى البنوك من خلال حث البنوك على الاستمرار في تحسين كفاءتها التشغيلية وعكس هذا التحسن على تخفيض أسعار الفائدة وبالتالي زيادة مساهمة البنوك في تمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة بكلفة مناسبة.
أما بالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية مثل: شركات التأمين، شركات التمويل الأصغر، شركات التأجير التمويلي وشركات الصرافة، فقد استعرض التقرير أهم التطورات المالية التي طرأت عليها بالإضافة إلى أوضاع بورصة عمان وأهم التطورات التي شهدتها خلال العام 2013 مقارنةً مع العام 2012؛ حيث بين التقرير أن بورصة عمان شهدت تبايناً في أدائها خلال العام 2013 مقارنة مع العام 2012؛ حيث ارتفع حجم التداول خلال العام 2013 بنسبة 53 %، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة بما نسبته 5.5 %، وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 4.7 % لتصل إلى 18.2 مليار دينار.
كما تضمن التقرير أيضاً قيام البنك المركزي بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بتطوير مؤشر أسعار العقارات، وهو مؤشر تم تطويره لأول مرة في الأردن بهدف تقييم أسعار العقارات ومدى تعرض البنوك لمخاطرها؛ حيث تبين أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعد طبيعيا ومنسجما مع نسب التضخم العام، هذا وقد شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد على 35 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، ورغم ارتفاع هذه النسبة إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش مريح على قيمة التسهيلات الممنوحة؛ حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي 141 % من حجم التسهيلات العقارية، مما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات.
أما بالنسبة لمديونية الأفراد، فقد بين التقرير أن هناك توجها من البنوك نحو إقراض الأفراد؛ حيث ارتفعت التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى حوالي 38 % من إجمالي تسهيلات البنوك في العام 2013 مقابل حوالي 36 % للعام 2012، كما بين التقرير أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت عما كانت عليه في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 60 % في نهاية العام 2013، بينما شكلت نسبة مديونية الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 32 %؛ حيث تعد هذه النسب ضمن المستويات المقبولة مقارنة مع عدد من الدول الأخرى في المنطقة والعالم.
كما تناول التقرير أيضاً سياسة البنك المركزي وإجراءاته لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة.
وركز التقرير على مسألة “حماية العملاء وتعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية” رقم (56/2012) بهدف تعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل البنوك مع عملائها، وذلك بهدف حماية العملاء وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي وحماية البنوك من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية، وكذلك قام البنك المركزي باستحداث قسم خاص يُعنى بحماية العملاء، كما أنه سيدرس مستقبلاً توسيع نطاق حماية العملاء لديه بحيث يشمل عملاء المؤسسات المالية الأخرى.
كما يهدف التقرير الى نشر التوعية المالية والمصرفية؛ حيث قام البنك المركزي بإجراء مشاورات عدة مع الأطراف المعنية بموضوع الثقافة المالية، وتم وضع تصور متكامل وخطة عمل واضحة لإطلاق برنامج للتعليم المالي في المدارس، هذا وقد تم بموافقة دولة رئيس الوزراء تشكيل لجنتين لإعداد وتنفيذ هذا البرنامج (لجنة توجيهية ولجنة فنية).
كما توقع التقرير أن يتم ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية، خاصة التي ستوفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدم الائتمان، مما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية وبحيث يتم اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية بناء على مخاطر العملاء، بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر لدى البنوك والشركات المالية الأخرى ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، كما قام البنك المركزي بإصدار العديد من التعليمات التي من شأنها تطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسويات.
كما ركز التقرير على تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث قام البنك المركزي الأردني خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بحشد الجهود لتوفير التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وكلفة مناسبة، إلا أن البنك المركزي يدرك أن هذا القطاع ما يزال بحاجة إلى تضافر جهود أكبر لدعمه وتطويره.