الاهالي – أسفرت التغييرات في أسعار صرف العملات الرئيسية خلال النصف الأول من العام الحالي عن زيادة جديدة في المديونية الخارجية للمملكة تضاف الى آثار متفاقمة لحركات الإستدانة الجديدة. وتظهر بيانات وزارة المالية ان التغيير في أسعار الصرف زاد قيمة الدين الخارجي بواقع 40.2 مليون دولار، في غضون الستة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بمستوياتها في نهاية العام الماضي. وتمتد بعض استحقاقات قروض الدين الخارجي طويل المدة في معظمه الى عام 2052 حيث تبلغ قيمة الدين قصير الاجل المستحق السداد خلال سنة أو أقل نحو 731 مليون دينار «8.7 % من الدين الخارجي».
ويبلغ معدل العمر المتبقي للقروض الخارجية في نهاية النصف الأول نحو 5 سنوات وسبعة اشهر.
وأدى ارتفاع أسعار صرف الين الياباني والجنيه الاسترليني والوان الكوري والدينار الكويتي والفرنك السويسري ووحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار الاردني الى ارتفاع الرصيد القائم للدين العام 33.6 مليون دينار «47 مليون دولار». وتمثل هذه العملات 34.1 % من الرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية النصف الاول من العام الحالي.
في المقابل، فإن انخفاض اسعار صرف اليورو والكرونر الدنماركي واليوان الصيني وسلة من العملات الأخرى اسهمت في انخفاض الرصيد القائم للدين الخارجي بواقع 5.1 مليون دينار حيث تمثل هذه العملات 8.5 % فقط من الدين الخارجي.
وتشكل الديون المقومة بالدولار الامريكي ما نسبته 57.4 % من رصيد الدين الخارجي نهاية النصف الاول من العام الحالي.
يشار الى ان سعر صرف الين الياباني ارتفع في النصف الاول بنسبة 4 % والوان الكوري 4.1 % والجنيه الاسترليني 3.4 % والدينار الكويتي 0.2 % والفرنك السويسري 0.1 % ووحدة حقوق السحب الخاصة 0.4 % عن مستوياتها في نهاية عام 2013. كما انخفض سعر صرف كل من اليورو واليوان الصيني والكرونر الدنماركي 0.9 % خلال الفترة نفسها. وعند تحييد أثر سعر صرف العملات على الدين الخارجي وتحليل رصيده بالعملات الاصلية التي يتكون منها بنهاية عام 2013 والنصف الاول من العام الحالي يلاحظ انخفاض رصيد الدين بالجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والكرونر الدنماركي والريال السعودي واليورو بنسب 41.1 %، 12 %، 9.5 %، 2.1 %، و0.5 % على التوالي. ويعكس ذلك ارتفاع تسديدات القروض عن المسحوب منها بهذه العملات في المقابل شهد الرصيد القائم للدين بالين الياباني والدرهم الاماراتي والوان الكوري والدولار ووحدة حقوق السحب الخاصة والدينار الكويتي ارتفاعا خلال الفترة نفسها ويظهر ذلك من خلال تركز جانب من سحوبات القروض خلال النصف الاول من عام 2014 بهذه العملات، علما ان هذه العملات تشكل 91.4 % من رصيد الدين الخارجي نهاية حزيران الماضي.