- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/ahali -

العدوان على غزة: فلسطين تتمسك بموقفها التفاوضي وترسل وفدها إلى القاهرة

الاهالي – يعود فريقا التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي اليوم الأحد إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية، في محاولة لإبرام اتفاق لوقف عدوان الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وتبدأ جولة المفاوضات الجديدة يومي الأحد والاثنين، وسط تضارب الآراء حول فرص توقيع اتفاق قبل انتهاء مهلة التهدئة المحددة بخمسة أيام، إزاء الخلافات القائمة بين الطرفين.
وينتظر الوفد الفلسطيني “أجوبة إسرائيلية محددة حيال المطالب التي تقدم بها للجانب المصري، والتي يقرر على أساسها مسار خطوته القادمة”، وفق مسؤولين فلسطينيين.
وقبيل عودته إلى القاهرة؛ حضر الوفد اجتماع القيادة الفلسطينية مساء أمس في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، لتقييم جولات المفاوضات السابقة وتأكيد الموقف الوطني الموحد بشأن المطالب الفلسطينية.
وقدم الوفد، أمام الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح”، تصوراً واضحاً حول حيثيات المفاوضات السابقة والردود الإسرائيلية حيال المطالب الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن “مسار المفاوضات السابقة يبين سعي حكومة الاحتلال إلى تخفيف الحصار وليس رفعه عن قطاع غزة”.
وأضاف، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “الجانب الفلسطيني متمسك بمطالبه بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار، وفتح المعابر، وإعادة تشغيل المطار وإنشاء الميناء البحري في قطاع غزة”.
وأكد “ضرورة تأمين الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة الاعمار وإدخال مواد البناء والإنشاءات والمواد الغذائية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع”.
وبين أن “الاحتلال يرفض إدخال مواد البناء تحت ذريعة استخدامها في تصنيع الأسلحة العسكرية، أو وضع رقابة عليها”.
وأوضح بأن “مصير مسار المفاوضات يتوقف على ردود الحكومة الإسرائيلية وما يحمل في جعبته من مواقف حيال المطالب الفلسطينية”، مثلما “يرتهن تمديد مهلة التهدئة بوقائعها أيضاً”.
واعتبر أن “جولة المفاوضات القادمة ستحدد مدى جدية الاحتلال لوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني ورفع الحصار، أم محاولته لإبقاء الحصار واستباحة الضفة الغربية وانتهاك القدس المحتلة، وارتكاب جرائم الحرب ضد قطاع غزة، التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء، 90 % من النساء والأطفال المدنيين، وتدمير المؤسسات الحكومية ومراكز الإيواء واعتقال المواطنين”.
وطالب “بضرورة ردع الاحتلال وكفّ عدوانه ورفع الحصار وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء عملها، وإدخال مواد البناء والإغاثة إلى القطاع”.
وتتضارب الآراء حول فرص توقيع اتفاق تهدئة دائم قبيل انتهاء الخمسة أيام، في ظل خلافات ما زالت قائمة حول مختلف القضايا، من المنتظر أن تحسمها جولة المفاوضات في القاهرة.
من جانبه، قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض عزام الأحمد أن “شوطاً بعيداً تم قطعه في كثير من القضايا، بينما تحتاج قضايا الأسرى وتبادل جثامين الشهداء وترتيبات تتعلق بالميناء والمطار إلى كلمات ضرورية حتى يمكن القول أن الاتفاق قد اكتمل”. وأكد، في تصريح أمس، “التمسك بوقف إطلاق النار ووقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر وحرية حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الضفة وغزة”، مبيناً أن “السلطة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة”.
أما قضية نزع السلاح التي شكلت شرطاً إسرائيلياً مسبقاً للمفاوضات، فباتت خارج طاولة البحث أمام الرفض الفلسطيني المطلق لبحثها. بيدّ أن عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بسام الصالحي رأى أن “احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة ليست كبيرة بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة حول مختلف المواضيع”.
وأضاف، في تصريح أمس، إنه “قد يتم الاصطدام بتفاصيل معقدة”، مؤكداً “إصرار الوفد على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة حيال إعادة تشغيل المطار وإقامة الميناء فوراً، وليس التفاوض بشأنها”.
وأوضح “الرفض الفلسطيني لمبدأ التدرج في رفع الحصار، وإنما إنهاؤه تماماً، بما يعني ذلك حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة وبين الضفة والقطاع، دن قيود وبشكل متواصل ووفقا للاتفاقات، وليس وفق المقترحات الإسرائيلية”.
وكانت الأنباء قد ترددت حول عرض مصر على الأطراف ورقة توفيقية تنص على “وقف الأعمال “العدائية” من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا للضوابط التي يجري الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية”.
وتضمنت الورقة “قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن القضايا المالية المتعلقة بقطاع غزة، وإلغاء المنطقة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير) 2015، على أن تبدأ عملية الإلغاء بمرحلتين، الأولى لمسافة 300 متر يتم تخفيضها إلى 100 متر يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، فيما تنتهي الثانية بانتشار قوات أمن السلطة”.
ونصت على “توسيع منطقة الصيد البحري لمسافة 6 أميال بحرية، يتم زيادتها تدريجياً لما لا يقل عن 12 ميلاً بحرياً، بالتنسيق بين السلطة والجانب الإسرائيلي”.
كما نصت على “إنجاز حالات الإغاثة الإنسانية والطبية، وتدبير مواد إعادة اعمار القطاع، بالتنسيق بين السلطة والجانب الإسرائيلي، طبقاً لخطة زمنية محددة، والتحرك المصري لدى المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والإسراع في تدبير الأموال اللازمة لإعادة الاعمار”.
وأفادت الورقة “بالعودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة”.
في المقابل؛ تواصلت الاجتماعات التشاورية الإسرائيلية حول محادثات القاهرة، حيث أظهرت اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خلافات بين الأعضاء حول طريقة معالجة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.