الاهالي – نمت أرباح 15 بنكا تعمل في السوق المحلية بنسبة 3.8 % في النصف الأول من العام الحالي، بحسب دراسة تجميعية أعدتها شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.
وبلغت أرباح البنوك الخمسة عشر التي أفصحت عن نتائجها على موقع البورصة حتى حينه، لتصل إلى 426.6 مليون دينار مقارنة مع 410.8 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعند التدقيق في دراسة “سنابل الخير” التي حصلت “الغد” على نسخة منها، يظهر أن أعلى بنك حقق ارباحا من حيث القيمة في النصف الأول من العام الحالي بعد الضريبة هو البنك العربي محققا صافي ربح بلغ 194 مليون دينار، مقارنة مع 208 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي لتشير الى تراجع بنسبة 6.8 %.
وتلاه بنك بنك الاسكان للتجارة والتمويل والذي بلغت أرباحه في النصف الأول من العام الحالي بعد الضريبة نحو 57 مليون دينار، مقارنة مع 48.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 16.8 %.
وجاء في المرتبة الثالثة من ناحية أعلى الارباح البنك الاردني الكويتي ليحقق ارباحا صافية بقيمة 27.6 مليون دينار، مقارنة مع 26.6 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي.
في حين أن خمسة بنوك من أصل 15 بنكا قد تراجعت أرباحها في النصف الأول من العام الحالي وهي البنك الاسلامي الاردني، البنك التجاري الأردني، بنك الأردن دبي الاسلامي، البنك الاستثماري، البنك العربي. وبلغت نسب التراجع في صافي ربح تلك البنوك على التوالي 7.9 %، 76.4 %، 68 %، 13.9 %، 6.8 %.
ويعمل في السوق المحلية 25 بنكا و16 منهم هم بنوك أردنية و9 بنوك غير أردنية، في حين أن 15 من تلك البنوك مدرج في بورصة عمان.
وبلغت أرباح الشركات المساهمة عامة المدرجة أسهمها في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 568.8 مليون دينار مقابل 584.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013.
وعلى ضوء الدراسة التجميعية لشركة سنابل الخير فقد تراجعت الأرباح التراكمية للشركات البالغة 201 شركة بنسبة 2.6 %.
وأظهرت نتائج الشركات للنصف الأول تفاوتا فيما بينها حتى بنفس القطاعات، فحتى قطاع البنوك فقد انخفضت أرباح بنوك خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، فيما حققت بعض البنوك أداء جيدا وما ينطبق على ذلك القطاعات الاراضي والمساحة، ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012، حيث شددت هذه التعليمات على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات ربع سنوية مراجعة من مدققي الحسابات وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني كحد أقصى، مؤكداً ضرورة تزويد البورصة بهذه البيانات على شكل نسخة إلكترونية وأخرى ورقية.