الاهالي – في الوقت الذي يرفض مسؤولو وزارة التربية والتعليم من التعليق على قرار نقابة المعلمين، الاضراب في اليوم الأول للدوام، بحكم سفر الوزير خارج البلاد، تؤكد النقابة ان اضرابها مستمر.
نقيب المعلمين حسام مشة قال لـ”عمون” ان التعليق مستمر في موعد يوم الأحد 17 آب، فيما لم تصدر الوزارة أي تعليق على هذا الاضراب أو اجراء منه رغم مساسه بمئات الآلاف من الطلاب، وأسرهم التي ستبدأ الشكوى من بقاء الطلاب في البيوت.
مشة أكد ان الوزارة من رأس هرمها وحتى أصغر موظف فيها، لم تتواصل مع النقابة مطلقا في هذا الموضوع، رغك الاعلان عن الفعالية في مؤتمر صحفي كبير.
المدارس الخاصة وعلى لسان نقيب أصحابها، منذر الصوراني، أكدت أنها ستفصل كل معلم يشارك بهذا الاعتصام، الأمر الذي أثار حفيظة معلمين مما اعتبروه حق لهم.
محاولات “عمون” أخذ موقف الوزارة ممن ينوب عن الوزير الدكتور محمد الذنيبات، وهو الأمين العام محمد العكور ، باءت بالفشل، وبالاتصال مع الناطق باسم الوزارة وليد الجلاد، أكد الأخير ان الموقف لم يتبلور بعد، وأن مطبخ الوزارة بصدد اصدار بيان يعمم على كافة وسائل الاعلام في هذا السياق.
أهالي طلاب، ومعلمون، ناشدوا رئيس الوزراء، وأصحاب القرار في الدولة، بالعمل على معالجة موضوع الاضراب قبل البدء به، وأن يكونوا هم أصحاب الخطوة الاستباقية.
المعلم وائل كريشان قال لـ”عمون” ان بعض الأطراف في نقابة المعلمين تسعى الى التأزيم والوصول الى مكتسبات خاصة من خلال الاعتصام.
وائل السقا وهو معلم في عمان، يشارك كريشان الأمر، بيد أنه شدد على حق المعلمين في الاعتصام والاضراب؛ لتحقيق حقوقهم التي طالبوا بها قبل تأسيس النقابة.
وأعلنت نقابة المعلمين اليوم السبت السابع عشر من الشهر الجاري موعداً رسمياً لإضرابها، بالتزامن مع بدء دوام المعلمين للعام الدراسي القادم.
وقال مشة في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق، إن تحديد السابع عشر موعداً للإضراب حتى يكون فرصة أخيرة للحكومة للعودة إلى رشدها، والاستجابة لمطالب المعلمين.
وتتمثل مطالب المعلمين برفضهم لنظام الخدمة المدنية “التعسفي” والمطالبة بتعديله، وإحالة ملف صندوق “ضمان التربية” إلى القضاء والتحقيق في كل حيثياته، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الحكومي وتحسين خدماته، وإقرار علاوة الطبشورة لاعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة دوليا وغير المقدرة حكوميا، وإقرار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلمين، وإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان حقوق معلمي القطاع الخاص.