أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً استيطانياً موسعاً “لرسم الحدود مع الجانب الفلسطيني ومنع تقسيم القدس المحتلة”، وفق مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي.
وقال لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “الاحتلال ينفذ خطوات استيطانية مكثفة لرسم الحدود، سواء أكانت نهائية أم مؤقتة، مع الجانب الفلسطيني، تزامناً مع شق الطرق في القدس لربط المستوطنات فيها مع الكيان الإسرائيلي بما يجعل تقسيمها مستحيلاً”.
وأضاف أن “سلطات الاحتلال تسعى إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الاستيطان الذي يرسم الحدود، وفق استراتيجية محددة تقضي بزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى المليون مستعمر، مع الأبقاء على الكتل الاستيطانية وغور الأردن والقدس”.
وأوضح أن “اتخاذ الحكومة الإسرائيلية أي قرار بتجميد الاستيطان من شأنه إسقاطها، لأن الائتلاف الحكومي الذي يضمّ قوام اليمين الاستيطاني المتطرف يعتمد على قضيتي الاستيطان والقدس”.
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتمد المراوغة مؤخراً من أجل الإفلات من ضغط اللحظة، والظهور أمام المجتمع الدولي برغبته للسلام، وذلك عبر نشر أنباء عن تجميد الاستيطان لمدة ستة أسابيع عبر الصحف الإسرائيلية، بينما يقوم وزير دفاعه بالتوقيع على قرارات لإقامة وحدات استيطانية جديدة.
ولفت التفكجي إلى أن “الجانب الإسرائيلي عمد إلى نفس عملية الخداع في فترة سابقة، عبر الإعلان عن تجميد مؤقت للاستيطان، في وقت أظهرت فيه المعطيات الرقمية نشاطاً استيطانياً ملحوظاً خلال نفس المرحلة”.
وبين أن “المستوطنات فرضت واقعاً مغايراً في الأراضي المحتلة”، محذراً من خدعة الاحتلال بشأن أي اعلان عن تجميد الاستيطان بما لا يتجسد عملياً”.
وأفاد “بتنفيذ سلطات الاحتلال مخطط شق الشوارع والطرق التي تربط الكتل الاستيطانية القائمة في القدس المحتلة بالكيان الإسرائيلي، بهدف تسهيل حركة المستوطنين وزيادة عددهم وتحويل القرى الفلسطينية المحيطة إلى جزر مسيطر عليها أمنياً وحضرياً”.
وأشار إلى أن “السلطات الإسرائيلية تستهدف منع التطوير العمراني والحضري لتلك القرى، ومنع إقامة دولة فلسطينية متصلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
وأوضح أن “مخططات تلك الطرق والشوارع تمت المصادقة عليها في أوقات زمنية سابقة، بما لا يسمح بالاعتراض عليها قانونياً، وبما يجعل تقسيم مدينة القدس مستحيلاً، بعدما كان بالإمكان ذلك حتى العام 2001″، بحسبه.
وتقضمّ الكتل الاستيطانية زهاء 15 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بدون حساب المرافق التابعة لها، تضمّ أكثر من مليون مستعمر، بعدما كانت تقتطع، قبل أعوام قليلة فقط، نحو 1.6 % من أراضيها.
ولفت التفكجي إلى أن “جدار الفصل العنصري قضمّ حوالي 10 – 12 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بينما تمارس سلطات الاحتلال تطهيراً عرقياً في غور الأردن، وتحكم السيطرة على مدينة القدس”.
وأوضح أن “الدولة الفلسطينية في المفهوم الإسرائيلي تمتد ضمن مساحة مقطعة الأوصال غداة اقتطاع الكتل الاستيطانية وغور الأردن والقدس والبحر الميت ومنطقة اللطرون، بما يستحيل إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والمستقلة ضمن المساحة المتبقية”.