ستّة وأربعون عاما على الاحتلال الصهيوني الثاني لما تبقى من أرض فلسطين، واحتلال أراضي عربية اخرى… وعقود من الزمن اخترقتها أجيال المقاومة لتكسر إرادة الاحتلال العنصري والتخاذل العربي الرسمي والدعم الدولي، المنحاز ضد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني : “حق العودة وتقريرالمصير،وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض الوطن وعاصمتها القدس”.
في هذه المناسبة المحفورة في وجدان الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميعها نستنهض ثلاث مزايا تاريخية، اجترحتها الحركة الوطنية الفلسطينية،والحركة الوطنية الاردنية، والثورات العربية باتجاه التحوّل الديمقراطي والعدالة الاجتماعية :
١ ـ أنضجت الحركة الوطنية الفلسطينية، في سياق النضال الوطني ضد الاحتلال الصهيوني ، وضمن ظروف عربية ودولية معقدّة ، تجربة فريدة في العمل الوحدوي الجبهوي المؤسّس على برنامج القواسم المشتركة.
هذه التجربة لا تماثلها تجربة اخرى في وطننا العربي المزدحم بأشكال الاستئثار الفئوي وحكم الحزب الواحد، وثقافة الاقصاء والتهميش والمغالبة!!!.
وقد كان للقوى الديمقراطية التقدمية ممثلة بفصائلها وقواها المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية دور تاريخي على هذا الصعيد ادراكا لضرورات النضال ومجابهة العدوّ بكل امكانياته المادية والتحالفية الهائلة.
انها تجربة تستحق الدرس والاستفادة ـ كلّ حسب واقعه ومعطياته ولكنها التجربة الثمينة التي تغلغلت في الثقافة الوطنية الفلسطينية على مرّ عقود من الزمان وبغض النظر عن واقع الانقسام السياسي في المشهد الفلسطيني الآن، الا ان الثقافة الوحدوية التي خلفتها تجربة العمل الجبهوي بكل معانيه الكفاحية الأصيلة، لن تنال منها الانقسامات الداخلية واصحاب المصالح الفئوية،
٢ ـ تعمقت العلاقة بين الحركتين الوطنيتين الاردنية والفلسطينية، باتجاهات اكثر توازنا وعلى أسس برنامجية تقوم على ادراك فعلي لمخاطر وجود احتلال عنصري توسّعي على جميع ارجاء الوطن العربي، والأردن بصورة خاصة .
إن جدلية العلاقة الاردنية الفلسطينية، التي بدأت رسم معالمها واضاءة طريقها أجيال مضت من الشعبين الاردني والفلسطيني في سياق المسيرة الكفاحية الطويلة ضد الهجرة اليهودية الى فلسطين وضد الانتداب البريطاني ثم ضد الاحتلال الصهيوني، لا بد وان يعمّق برنامجها المشترك ويجري تطويرها ضد سياسات الوطن البديل ورفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين خصوصا وان الاحتلال لا يتوقف عن اجراءاته التوسّعية ونهب الارض وفرض المستوطنات وعمل كل ما من شأنه إدامة الصراع بين المشروعين: الصهيوني العنصري، والتحرري العربي.
٣ ـ أضافت الثورات العربية بعدا ديمقراطيا يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وإحداث التوازن بين مطالب الشعوب وحقوقها الانسانية وبين الحقوق الوطنية والنضال ضد الاحتلال. لا بديل لأحدهما عن الآخر.. ولا يمكن الاستمرار في تجاهل مطالب الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وعدالة ومساواة من أجل توحيد الجهود جميعها ضد الاحتلال … أما البدع السياسية،المفتعلة حول بناء اقتصاد مستقل تمهيدا لقيام دولة على اي جزء من الارض في ظل موازين القوى المختلّة الراهنة، فهذا ضرب من الخيال ولا علاقة له بالحقوق الوطنية والانسانية والاجتماعية: وليس صحيحا القول ان الثورات العربية لم تؤثر على الاوضاع الفلسطينية الداخلية باتجاه ايجابي، إذ علينا ان نرى حالة الوعي العامّة السائدة الآن حول الحقوق الديمقراطية الداخلية للشعوب جميعها بما فيها الشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد الاحتلال ومن اجل حقوقه الوطنية المشروعة. فهل يبيح هذا النضال للفئات الحاكمة في كل من رام الله وغزة، كل هذا الاستغلال والاستئثار بالمال والحكم، تحت دعاوى الاحتلال؟؟!
الثورات العربية ستكون حليفا استراتيجيا للنضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني بابعادها الديمقراطية والاصلاحية المتجهة بقوة نحو العدالة والمساواة وحقوق الانسان : طال الزمن ام قصر!
5/6/2013 المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “