مجلس «الجامعة» يبحث اليوم الاعتداءات الاسـرائيلية على الاقصى
| نشر في مايو 12, 2013 1:15 م | القسم: شؤون فلسطينية | نسخة للطباعة : 
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا غير عادي اليوم الاحد، بناء على طلب من الاردن وفلسطين لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى المبارك والقدس الشريف. وقالت الامانة العامة للجامعة امس ان المجلس سيناقش الخطوات التي يجب اتخاذها في ضوء تصاعد وتيرة اعتداء اسرائيل على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس واستباحتها ومنع حرية العبادة فيها.
وكان الرئيس الفلسطيني طلب من الامانة العامة الدعوة لهذا الاجتماع، فيما وجه مندوب الاردن الدائم لدى الجامعة بشر الخصاونة مذكرة للأمانة باسم الحكومة دعا فيها الى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة من اجل التداول في الاعتداءات الاسرائيلية، التي تأتي في اطار سلسلة من اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف والقدس الشرقية. ووصفت المذكرة هذه الاعتداءات بانها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، واخلال صارخ بواجبات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال العسكري للقدس الشرقية.
وجاء في المذكرة ان الطلب الاردني يأتي تثنية وتأييدا للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين لعقد هذا الاجتماع الهام المتعلق بالاعتداءات على المقدسات في القدس الشرقية والتي يتولى جلالة الملك عبد الله الثاني شرف رعاية وحماية وصيانة مقدساتها في إطار الرعاية الهاشمية التاريخية التي تم التأكيد عليها في الاتفاق التاريخي ما بين جلالته والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الموقع في عمّان في الحادي والثلاثين من اذار الماضي.
وكان الاردن قد اودع الاتفاق التاريخي لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كوثيقة رسمية من وثائقها.
على صعيد اخر، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن الرئيس محمود عباس لم يعد يمثل سوى نفسه بعد انتهاء ولايته القانونية من جميع جوانبها، بعد أن مرت به السنوات القانونية لولايته التي بدأها في كانون الثاني 2005، وأنه لا يمكن عقد اتفاق سلام معه.
وأشار الصحفي المستشرق غي بخور في تقرير له أن المجلس التشريعي الموجود الآن انتهت ولايته أيضاً منذ سنوات بعد انتخابات كانون الثاني 2006، مع حقيقة أن أبو مازن فضه بعد انتخابه لأن حماس فازت في الانتخابات التشريعية.
وأضاف: «الأمر كذلك فحكومة سلام فياض لم تكن شرعية فقط لأنها لم تحصل على مصادقة التشريعي الذي فُض؛ والسؤال إذا كان الأمر كذلك فمن يُمثل أبو مازن؟ .. إنه لا يمثل إلا نفسه الآن أو بعبارة أخرى هو في مقام إنسان فرد ومن المؤكد أن دول قانون كإسرائيل والولايات المتحدة لا تستطيع أن تساعد على صنع اتفاقيات سياسية مع إنسان انتهت ولايته». وتابع: «إذا كانت هذه هي صورة الوضع الآن فتخيلوا صورة الوضع الدستوري في هذه السلطة مستقبلا، لن تخرج عن الاضطرابات وثقافة العنف أو كما قال فياض في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في القيادة الفلسطينية: «الوضع الحالي لا يُحتمل، إنهم لا يغيرون نهجهم ولهذا استقلت».
وترى الصحيفة في أن شرعية الرئيس عباس لا تتمثل فقط في تجاوزها البعد القانوني والدستوري وإنما على أرض الواقع أيضا، مضيفةً «من المؤكد أنه لا يمثل قطاع غزة فهم ألذ أعدائه ومن المؤكد أنه لا يمثل حماس في الضفة والقدس ولا عناصر الجهاد والسلفيين، وبات يمثل فتح فقط التي قال عنها فياض في مقابلته أنها آخذة بالانهيار رغم نفيه لهذه الاقوال كما جرت العادة». وتضيف الصحيفة «نقول إلى الآن من يمثل أبو مازن؟ يجب أن نعرف جواب هذا السؤال قبل أن نبدأ المفاوضات معه وليس بعد ذلك، وبعبارة أخرى يجب على إسرائيل أن تطلب إجراء انتخابات فلسطينية شاملة للرئاسة والمجلس التشريعي كي نعلم هل يوجد تفويض دستوري وشعبي عام لمن يقابلنا على طاولة المفاوضات، وما لم يتم ذلك فلا يوجد أي نفوذ قانوني أو عام لقرارات قيادة الماضي التي لم تعد منتخبة».
وتختم الصحيفة «سيوجد من يزعمون أن حماس ستفوز في هذه الانتخابات وبذلك تنتهي مسيرة السلام، لكن يجب على الجميع احترام إرادة الجمهور الفلسطيني، فإذا أراد حماس فستكون إذا حماس .. هل يُفضل أن يحصل الفلسطينيون على أرض وسيادة تتولى حماس فيها السلطة؟ لتعلم إسرائيل والولايات المتحدة من يُقابلهما من الآن .. فالاتفاقات لا تُصنع مع واقع مُتخيل ويجب أن يكون طلب انتخابات فلسطينية في بدء كل مسار سياسي إذا أردنا أن يكون حقيقيا وملزما حقا».
الى ذلك، يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة روسيا الاسبوع الحالي لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين تركز في الدرجة الأولى على الازمة السورية. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيا للتأكد من عدم قيام روسيا بعقد صفقة لبيع صواريخ ارض – جو متقدمة من طراز إس 300 او صواريخ متقدمة أخرى لسوريا. ونقلت الاذاعة عن مصادر قولها إن نتنياهو كان قد تمكن في الماضي من إقناع موسكو بعدم تزويد إيران بمثل هذه الصواريخ.
من جانبها، نددت الحكومة اليابانية بمخطط اسرائيل الاستيطاني الهادف لبناء 296 وحدة سكنية جديدة في بيت إيل في الضفة الغربية. وذكر بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية في طوكيو أن هذه السياسات الاستيطانية الاسرائيلية «تتعارض مع جهود المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام.
وجاء في البيان «من أجل إحراز تقدم في عملية السلام، فإن الحكومة اليابانية تدعو اسرائيل بقوة إلى عدم تنفيذ مخطط بيت أيل وتجميد الاستيطان بشكل كامل, لأنه ينتهك القانون الدولي». وأكد البيان أن الحكومة اليابانية لا تعترف بأي عمل من جانب واحد يحكم مسبقاً على الوضع النهائي للأراضي الواقعة في حدود ما قبل عام 1967. وحث البيان الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل لتعزيز الثقة المتبادلة ومواصلة بذل الجهود من أجل السلام.
إقرأ أيضا
المزيد ..
كاريكاتير
