الاهالي – قدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير حجم إقراضه المتوقع للأردن خلال العام الحالي بواقع 467 مليون دولار مرتفعا بنسبة 491 % لحجم اقراض المؤسسة المالية الدولية للأردن في العام 2013.
وخلال العام الماضي أقرض البنك الدولي للانشاء والتعمير الأردن بما قيمته 79 مليون دولار، مقارنة مع 254 مليون دولار في العام 2012. ولم يقرض البنك الدولي الاردن اي مبالغ ولم ينفق اي تمويلات خلال العام 2011 وفي العام 2010 كان البنك الدولي قد اقرض الاردن 300 مليون دولار.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية فإن البنك الدولي يتربع على اعلى سلم مقرضي الأردن بحجم ديون مستحقة للمؤسسة المالية الدولية قدرها 1.166 مليار دولار ‘825 مليون دينار أردني’ بنهاية شهر آذار 2014.
ووفقا لما تظهره بيانات البنك الدولي، فإنه وحتى نهاية آذار 2014، كانت محفظة البنك الدولي للمشروعات القائمة في الأردن تتألف من 35 مشروعا قيمتها 729 مليون دولار ممولة في الأساس من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة 92 % من المحفظة، وكذلك صناديق استئمانية يديرها البنك.
وتتضمن المحفظة استثمارات في التنمية الحضرية والتعليم والطاقة والبيئة وادارة القطاع العام والإدارة العامة والخدمات الاجتماعية والقطاع المالي والخاص.
وتشكل الخدمات الاجتماعية أكبر نسبة من المحفظة الاستثمارية بنسبة 35 في المائة تعقبها التنمية الحضرية بنسبة 21 %. ويساعد البنك الدولي في تحسين قدرات الأردن وأدائه في مجالات الإدارة العامة وادارة المالية العامة وكفاءة القطاع العام والنمو الذي يقوده القطاع الخاص وذلك من خلال قروض سياسات التنمية التي يبلغ حجم كل منها 250 مليون دولار.
وقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير المساندة أيضا لتعزيز قدرة الأردن على الصمود في مواجهة الأزمة السورية. فقد أدى التدفق الضخم للاجئين من سورية إلى إجهاد قدرات الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وأدى إلى زيادة التوتر الاجتماعي وكذلك التنافس على الوظائف.
وساعد قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه في تموز 2013، الأسر المتأثرة في الحصول على الخدمات الصحية والسلع الأساسية. وتمكنت منحة إضافية طارئة للخدمات والقدرة على الصمود الاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار، وتمت الموافقة عليها في تشرين الأول 2013، من تعبئة منح من المملكة المتحدة وكندا وسويسرا وأضاف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية منحة بقيمة 10 ملايين دولار. وسيساعد هذا المشروع البلديات في تدعيم قدراتها على تقديم الخدمات ومساندة عمليات التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلديات التي تستضيف لاجئين سوريين.