الأهالي » تقرير حول أداء البرلمان السابع عشر خلال 100 يوم

اطلق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (منسق تحالف راصد) اليوم تقرير100 ” يوم على أداء البرلمان السابع عشر”، والذي يهدف إلى إطلاع الجمهور على النشاطات التي قام بها المجلس النيابي السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من عمره، بهدف تعزيز الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب خاصة في مجال التشريع والرقابة، إضافة إلى تحسين أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي على خلق آليات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء مجلس النواب.

وخلص التقرير في نتائجه إلى وجود ضعف في استجابة الحكومة للكثير من الاستجوابات والأسئلة الموجهة إليها من المجلس في الوقت القانوني المحدد مما يقلل من الممارسة الديمقراطية الحقيقية وتطبيقها فعلاً على أرض الواقع ويضعف الدور الرقابي لمجلس النواب، وأن أغلب الكتل النيابية لا تعلن عن برنامج عمل واضح عند تشكيلها وبالتالي يصعب تقييم أدائها، كذلك لم تراع كلمات النواب خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية الأولويات التشريعية للشارع الأردني، وأن اللجان الدائمة تعاني من صعوبات في الإنتاج التشريعي غالبا نتيجة عدم إكمال نصاب انعقاد الكثير من جلساتها.

وأظهرت نتائج التقرير أن ما مجموعه (11) نائباً فقط وجه (%53.6) من الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة في المئة يوم الأولى، مما يدل على تمركز النشاط النيابي بين يدي فئة محددة من النواب، كما قدمت (%50) من مداخلات النواب خلال المئة يوم الأولى من قبل (26) نائب فقط أي ما يعادل سدس أعضاء المجلس، كذلك فعلى الرغم من الحديث الكبير عن نصوص النظام الداخلي للمجلس وتعطيلها لدوره التشريعي والرقابي وبالرغم من عودة (57) نائباً سابقاً للمجلس الحالي منهم (32) نائباً من المجلس السادس عشر، إلا أن تعديل النظام الداخلي لم يتطرق له إلا نائبان خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، وأن الحديث عن الشأن السوري والفلسطيني طغى على الخطابات فيما يخص السياسة الخارجية وكان عدد المتحدثين عن سوريا مقارباً لعدد المتحدثين عن فلسطين، كذلك لوحظ خلال مداولات الثقة بأن عدداً قليلاً من النواب أولى اهتماماً لقضايا حقوق الإنسان وحرية الإعلام، وهذا دل على ضعف معرفة النواب بواقع حقوق الإنسان وضعف دور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في توعية النواب بواقعها.

وأوصى تقرير الراصد البرلماني في مجال دعم حقوق الإنسان وحرية الإعلام بتعزيز اطّلاع النواب على المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام، حيث يرى «الراصد البرلماني» أنه من الضروري أن يعمل النواب على دعم هذه القضايا، والتعرف عليها وزيادة التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمان، وفي مجال المشاركة والشفافية أوصى التقرير بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تزويد المواطنين بمعلومات حول عمل النواب على مستوى التشريع والرقابة وحول مواقفهم من أهم قضايا السياسات العامة، حيث يقترح «الراصد البرلماني» ضرورة بث جلسات مجلس النواب على محطة فضائية خاصة حتى يتمكن المواطنين من متابعة جلسات المجلس بشكل مستمر وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة الشعبية، والعمل على تعزيز العلاقة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في تعزيز حالة الحوار و المشاركة السياسية سيما وأن (22) نائباً تحدثوا خلال مناقشات البيان الوزاري حول تعزيز العلاقة بما يخدم المجتمع وقضايا المواطنين ويسهم في تطوير الممارسات البرلمانية، كما يجب على هذه المؤسسات زيادة فاعليتها في تطوير الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس.

وأوصى التقرير أيضاً بضرورة توفير معلومات حول تصويت النواب على القرارات والقوانين للإعلام والرأي العام لتقييم النائب ومعرفة توجهاته ضمن مدة زمنية واضحة ومحددة لا تزيد عن (24) ساعة من انعقاد الجلسة أو اجتماعات اللجان، وضرورة إعلان الكتل لبرامجها وتوجهاتها عند تشكيلها.

وفيما يتعلق بالنظام الداخلي فيجب النص على حق أكثر من عضو في الكتلة أو الكتلة جميعها توجيه الاسئلة والاستجوابات وبالتالي إعادة النظر في المادة (116) من النظام الداخلي التي تنص على أنه “لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد”، والعمل بالسماح لأي نائب بالحديث حول السؤال بحيث تتم معاملة السؤال النيابي كما الاستجواب في النظام الداخلي للمجلس، والعمل على زيادة لقاءات الكتل النيابية وأعضاء المجلس بالمجتمع المحلي وأبناء الدوائر الانتخابية تحقيقاً للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

وفي مجال الرقابة والتشريع أوصى التقرير بأن تكون جلسات اللجان النيابية وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة فيها والتصويت عليها علنيا، وأن يتضمن تقرير اللجنة النيابية المختصة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت من اعضاء اللجنة، والنص في النظام الداخلي على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في توزيع جداول اعمال المجلس، وإعلام أعضاء المجلس بجداول أعمال اللجان قبل (24) ساعة على الأقل، وتوزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وتحديد جدول الأعمال للجلسات قبل (48) ساعة من موعد الجلسة، وإلزام الحكومة بنصوص النظام الداخلي المتعلقة بالمهلة الزمنية التي يمنحها المجلس لهم للرد على الاسئلة والاستجوابات النيابية، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (56) في النظام الداخلي بحيث تؤخذ قرارات اللجان بالتصويت «النصف + واحد» حيث أن النص المعمول به يتضمن أن «تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة».

كذلك أوصى بإعادة النظر في فتوى ديوان تفسير القوانين الصادرة بتاريخ 29/07/2009م والتي تمنع النواب من طلب المعلومات عن أسماء محددة أو ذكر أسماء أشخاص على الاطلاق، الامر الذي يخل بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع قانون الحصول على المعلومة فضلاً عن كونه يخالف مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها ولا يتماشى أبداً مع مستحقات المرحلة الحالية، والعمل على تفعيل نص المادة (82) الفقرة (ج) من النظام الداخلي والتي تنص على أن «يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر»، ومناقشة الأثر المترتب على غيابات النواب وفقدان النصاب، لما له من أثر على تعطيل سير عمل المجلس واللجان واتخاذ الإجراء المناسب الذي يحد من هذه الغيابات.

وأظهرت نتائج التقرير فيما يتعلق بتركيبة المجلس أن اللجان الدائمة في المجلس توزعت بين الكتل النيابية بالتوافق، حيث حصدت كتلة وطن ما نسبته (%19.3) من مجموع المقاعد المخصصة للجان، يليها كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح بنسبة (%16.7) من المقاعد، يليها في المرتبة الثالثة كتلة الوعد الحر التي حصدت ما نسبته (%12.7) من المقاعد، وفيما يتعلق بالكتل البرلمانية، فقد جاءت كتلة وطن كأكبر كتلة من حيث العدد بواقع (26) نائب، تلتها كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح بعدد بلغ (24) نائباً.

وفيما يتعلق بتحليل خطابات النواب أثناء مداولات الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية أن تناول غالبية النواب تناولوا قضايا شعبية هامة ومتداولة في الشارع الأردني مثل قضية الفساد ورفع الأسعار والبطالة إلى جانب إنتقاد آلية تشكيل الحكومات بشكل عام وحكومة النسور الثانية بشكل خاص، وتحدث أثناء هذه المداولات (144) نائباً منهم (8) نواب تحدثوا باسم كتلهم النيابية وقام نائبان بتوكيل غيرهم للتحدث باسمهما وهو النائب نصار القيسي الذي تحدث باسمه واسم النائبين أحمد الصفدي وشادي العدوان، فيما لم يتقدم رئيس المجلس و(3) نواب آخرين هم (بسام المناصير، محمد عشا الدوايمة، علي العزازمة) بكلمات خلال مداولات الثقة، وقد عمل فريق الراصد البرلماني على تحليل محتوى خطابات النواب والتي تمثلت بخطابات ما مجموعه (138) نائباً، فقد أستحوذ موضوع الفساد المالي والإداري وغيره من الأنواع على كلمات النواب، حيث تناول (104) نائب في كلماتهم هذا الموضوع أي ما نسبته (75.4%) من مجموع المتحدثين كما انتقد (21.0%) من النواب المتحدثين على المستوى الفردي (29 نائباً) عمليات الخصخصة التي تمت في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة وتحدثوا عن الآثار السلبية الناجمة عن هذا النهج، وتحدث النواب بغالبيتهم عن الوضع الاقتصادي وما يندرج تحته من تفرعات كالأسعار والموازنة والمديونية والبطالة والحلول للمشاكل الاقتصادية وأسباب هذه الأزمة، كما كان موضوع رفع الاسعار الأكثر تكراراً في خطابات النواب، حيث تحدث حوله (80) نائب، أي ما نسبته (58%) من النواب، كما يبين الشكل (2).

ونال قانون الانتخاب النصيب الأكبر من حديث النواب حول أولويات التشريع بنسبة (29.7%) من مجموع النواب الذين تحدثوا خلال مداولات الثقة (41 نائب)، كما حل قانون الأحزاب ثانياً في أولويات التشريع بالنسبة للنواب، حيث تحدث عنه (16.7%) من النواب خلال مداولات الثقة (23 نائباً)، وعلى الرغم من كون الانتخابات البلدية وواقع البلديات يلقى أولوية مهمة لدى المواطن الأردني ومسألة مهمة في الحكم المحلي واللامركزية إلا أن الانتخابات البلدية وقانون الانتخابات البلدية لم تكن محوراً رئيساً في نقاشات النواب، حيث تم طرحه من قبل (5.1%) فقط من النواب (7 نواب) والذين تحدثوا عن الانتخابات وضرورة إجرائها وضرورة تعديل القانون بما يعزز الحكم اللامركزي المحلي وإعادة النظر بدمج البلديات وتقسيماتها، ولم يتحدث عن قانون المالكين والمستأجرين إلا (2.9%) من النواب على المستوى الفردي (4 نواب)، كما تحدث عن قانون الضمان الاجتماعي (3.6%) من النواب على المستوى الفردي (5 نواب)، وعن قانون حماية المستهلك (2.2%) من النواب على المستوى الفردي (3) نواب، ومن الملفت للانتباه، أن ما نسبته (37.7%) من النواب المتحدثين قد تطرقوا إلى الحراك الشعبي في الأردن، حيث كان معظمهم داعماً للحراك الوطني السلمي، واصفين هذا الحراك في كلماتهم الحراك بأنه «حراك واعٍ ومسؤول».

وفيما يتعلق بالأداء التشريعي للمجلس فقد بلغ الإنجاز التشريعي المتحقق للبرلمان السابع عشر بعد عقد (24) جلسة في فترة المائة يوم الأولى من عمله تسعة قوانين وواجه عمل المجلس في الإطار التشريعي مجموعة من التحديات لعل من أن أهمها تعثر اجتماعات بعضها بسبب عدم توافر النصاب القانوني لها، لكن الأكثر إرباكاً لعمل المجلس هو إعادة المناقشات في الجلسات العامة لقرارات اللجان بشأن التشريعات المعروضة أمامها، ما شكل هدراً لوقت المجلس.

أما فيما يتعلق بالأداء الرقابي للنواب فقد استخدم أعضاء المجلس وبشكل ملفت الأسئلة كأحد أهم الأدوات الرقابية، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة (586) سؤالاً، وجهت من قبل (84) نائباً ما يعني أن (66) نائباً لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة، وقد تم الإجابة عن (427) سؤالاً فيما لم ترد إجابات على (159) سؤالاً، ولم يتم تخصيص جلسات لمناقشة الأسئلة أو الإجابات بالشكل المطلوب وفقاً لأحكام المادة (87) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه «تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر»، حيث يفترض أن يتم عقد (6) جلسات رقابية خلال المئة يوم الأولى، غير أن مجموع الجلسات الرقابية التي عقدت بلغت (4) جلسات رقابية فقط، ,أدرج على جدول أعمالها (164) سؤالاً من أصل (427) سؤال تمت الإجابة عليه، ومن خلال متابعة فريق «الراصد البرلماني» تبين أن عدد الأسئلة التي تم الإجابة عليها ضمن المدة القانونية هي فقط (44) سؤالاً من أصل (427) سؤالاً تمت الإجابة عليه وهذا يعني أن (383) سؤالاً تمت الإجابة عليها خارج المدة القانونية التي نصت عليها المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشير سجلات المجلس إلى أن الأسئلة التي لم يرد إجابة عليها وعددها (159) سؤالاً، كان منها (99) سؤال موجها لرئيس الوزراء – وزير الدفاع.

وفي هذا الباب أظهرت النتائج تصدر النائب مصطفى العماوي قائمة النواب الـ(84) الذين وجهوا أسئلة للحكومة، حيث طرح منفرداً (78) سؤالاً، تلاه النائب محمد الرياطي (58) سؤالاً، ثم النائب محمود الخرابشة (48) سؤالاً، ثم النائب عساف الشوبكي (37) سؤالاً، ثم النائب رولى الحروب (24) سؤالاً، ثم النائب ابراهيم العطيوي (17) سؤالاً، فيما وجه النائب رائد الخلايلة (13) سؤالاً، والنائب مفلح الرحيمي (11) سؤالاً، كما وجه كل من النائب سليمان الزبن والنائب ميسر السردية والنائب عبدالهادي المحارمة (10) أسئلة لكل منهم، وبذلك يكون هؤلاء النواب الـ(11) قد وجهوا ما نسبته (53.6%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها الى الحكومة.

أما فيما يتعلق بتوزيع الأسئلة النيابية على الكتل البرلمانية فإن كتلة الوسط الإسلامي والتي تشكل (10.7%) من مجلس النواب كانت أكثر الكتل توجيهاً للأسئلة وبنسبة (22.7%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها، بينما وجهت كتلة وطن والتي تشكل أكبر كتلة في المجلس (17.3%) مانسبته (7.7%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها، كما وجه النواب المستقلين ما مجموعه (175) سؤال أي ما نسبته (29.8%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها،

وأظهرت النتائج فيما يتعلق بانتظام الجلسات وحضور النواب وغيابهم أن المجلس عقد خلال المئة يوم الأولى أربعة وعشرين جلسة شملت (33) يوماً كان منها تسعة أيام استكمالية، وأشارت إحصائيات فريق «الراصد البرلماني» إلى أن أكثر الجلسات حضوراً كانت الجلسة الأولى من الدورة غير العادية وهي جلسة افتتاح الدورة حيث حضرها (148) نائباً والجلسة السابعة عشر في يومها الأول وهي جلسة الاستماع إلى بيان الحكومة حيث حضرها (148) نائباً، وكانت أقل الجلسات حضوراً هي الجلسة السابعة (109 نائباً) أي بنسبة (27.3%)، والجدير بالذكر بأنه لم يرد في أي من محاضر جلسات النواب طلباً لإجازة مقدم من أحد أعضاء المجلس، وقد تبين أن متوسط الحضور في جلسات الدورة غير العادية بلغ (90%)، فيما بلغت نسبة الغياب (بعذر أو بدون عذر) (10%).

وسجل فريق الراصد أن (12) نائباً فقط انتظموا بشكل دائم في حضور جميع جلسات مجلس النواب السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من عمر المجلس، وسجل أن النائب عبدالهادي المجالي قد كان الأكثر غياباً من بين النواب فقد غاب (17) يوماً (14 يوم بعذر و 3 أيام بدون عذر) من أصل الـ(33) يوم عمل للجلسات الأربع والعشرين وبنسبة بلغت (51.5%)، تلاه النائب عوض كريشان بعدد (14 يوم غياب (8) أيام بعذر و 6 أيام بدون عذر)، تلاهم النائب ميسر السردية بعدد أيام بلغت (13) يوم غياب، فيما تلاهم النواب محمد البدري وباسل ملكاوي بعدد أيام بلغ (12) يوم غياب لكل منها من أصل الـ(33) يوم عمل للجلسات الأربع والعشرين، يليهم النائب محمد هديب بعدد أيام غياب بلغت (11) يوم.

وفيما يتعلق بمداخلات النواب ومشاركاتهم في الجلسات، وقد تم إحصاء ما مجموعه (2100) مداخلة للنواب خلال المئة يوم الأولى مع مراعاة القواعد الآنفة الذكر وبهامش خطأ لا يتجاوز (1.5%)، حيث قدمت هذه المداخلات من قبل (145) نائب فقط وباستثناء رئيس المجلس ومساعديه ونائبي الرئيس في حالة إدارة الجلسة، وهذا يتبقى (5) نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال (24) جلسة.

وتظهر نتائج الرصد أن حوالي (51%) من مداخلات النواب التي قدمت خلال المئة يوم الأولى، قد قدمت من خلال (28) نائباً فقط، كما وتظهر النتائج أن النائب محمود الخرابشة قد قدم أعلى عدد من المداخلات بمقدار (130) مداخلة أي بنسبة (6.2%) من مجموع المداخلات، يليه النائب وفاء بني مصطفى والنائب سليمان الزبن بمجموع مداخلات (53) مداخلة لكل منهما وبنسبة (2.5%) من مجموع المداخلات التي قدمها النواب خلال المئة يوم الأولى، يليها في المرتبة الثالثة النائب زكريا الشيخ بمجموع مداخلات (47) مداخلة، وبذلك تكون النائب وفاء بني مصطفى أكثر السيدات النواب مشاركة وفاعلية خلال الجلسات تحت القبة، وأظهرت نتائج الرصد أن مداخلات مداخلات النائب زكريا الشيخ كان أكثر مداخلات النواب التي توزعت بشكل منتظم على الجلسات، حيث قدم (47) مداخلة توزعت على (23) يوماً من أيام الجلسات الـ(24) يوم عمل باستثناء أيام عمل جلسة مداولات الثقة السبعة، يليه في توزع المداخلات بشكل منتظم على الجلسات النائب قاسم بني هاني حيث قدم (39) مداخلة توزعت على (21) جلسة، يليهم النواب فواز الزعبي (35 مداخلة) ومحمود الخرابشة (130 مداخلة ) ومحمد القطاطشة (40 مداخلة) ووفاء بني مصطفى (53 مداخلة) والتي توزعت مداخلاتهم على (20) يوم من أيام الجلسات الـ(24) يوم عمل.

وفيما يتعلق بنشاطات الكتل خارج البرلمان سجل فريق الراصد البرلماني مجموعة من النشاطات للكتل خارج البرلمان، حيث كانت أكثر الكتل نشاطاً هما كتلة الاتحاد الوطني وكتلة الوسط الإسلامي بمعدل أربع زيارات ميدانية لكل منهما، أهمها زيارة إلى غور الصافي والشريط الحدودي مع سوريا وزيارة تفقدية إلى مخيم الزعتري وزيارة إلى ديوان المحاسبة، ثم تلاهما كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح وكتلة وطن وكتلة النهج الجديد بمعدل ثلاث زيارات متابعة ميدانية لكل منهم، ثم كتلة المستقبل بواقع زيارتي متابعة ميدانيتين.

يشار إلى أن فريق الراصد اعتمدت في منهجي إعداد هذا التقرير على مؤشرات كمية ونوعية في ضوء الخبرات المتراكمة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في إعداد التقارير الرقابية، وقد اتخذ فريق العمل مجموعة من الخطوات في إعداد هذا التقرير تمثلت بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل قبة البرلمان على نموذج أُعد خصيصاً لهذه الغاية من خلال متابعتهم للجلسات البرلمانية وتسجيلهم لمداخلات السادة النواب وخطاباتهم ومشاركاتهم داخل القبة وحضورهم لاجتماعات اللجان النيابية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة من محاضر اجتماعات اللجان والمجلس.

كما تم جمع بعض هذه البيانات من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والموائد المستديرة التي نظمها برنامج الراصد البرلماني مع مجموعة من نواب المجلس السابع عشر في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى بعض استطلاعات الرأي الممثلة على المستوى الوطني، وينفذ هذا التقرير ضمن مشروع الراصد البرلماني بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي (NDI).

المقدمة

يهدف تقرير «100 يوم على أداء مجلس النواب الأردني السابع عشر» إلى إطلاع الجمهور على النشاطات التي قام بها المجلس النيابي السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من عمره، بهدف تعزيز الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب خاصة في مجال التشريع والرقابة، إضافة إلى تحسين أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي على خلق آليات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء مجلس النواب، مما ينعكس بدوره على أداء النواب ويحفزهم على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي لا سيما ما يتعلق بعملية الإصلاح بكافة محاورها.

وتحفز مثل هذه التقارير النائب على الموائمة بين الخطاب الذي يتبناه في حملته الانتخابية والتطبيق الفعلي تحت قبة البرلمان، إضافة إلى أن مثل هذه التقارير تساهم في تعزيز ورفع مستوى المشاركة بين المواطن والنائب من خلال خلق آليات تواصل بين النائب وقاعدته الانتخابية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وحسن الأداء.

واعتمد فريق «الراصد البرلماني» في إعداد هذا التقرير على مؤشرات كمية ونوعية في ضوء الخبرات المتراكمة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في إعداد التقارير الرقابية، وقد اتخذ فريق العمل مجموعة من الخطوات في إعداد هذا التقرير تمثلت بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل قبة البرلمان على نموذج أُعد خصيصاً لهذه الغاية من خلال متابعتهم للجلسات البرلمانية وتسجيلهم لمداخلات النواب وخطاباتهم ومشاركاتهم داخل القبة وحضورهم لاجتماعات اللجان النيابية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة من محاضر اجتماعات اللجان والمجلس، ويغطي هذا التقرير نشاطات مجلس النواب السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من الدورة غير العادية الأولى والتي عقد خلالها المجلس أربع وعشرين جلسة بواقع (33 يوم عمل)، حيث عقدت أولى الجلسات بتاريخ 10/02/2013م وآخرها هي الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 19/05/2013م.

ويتكون المجلس النيابي السابع عشر من (150) عضواً، وقد انتخب هذا المجلس في يوم الأربعاء الموافق 23/01/2013م، حيث فاز في هذه الانتخابات خمس عشر سيدة من خلال الكوتا النسائية بالإضافة إلى ثلاثة سيدات وصلن إلى قبة البرلمان من خلال مقعدين عن الدوائر الانتخابية المحلية وسيدة عن أحد مقاعد الدائرة العامة، فيما فاز (22) قائمة بالمقاعد الـ(27) المخصصة للدائرة العامة، حصلت خمسة قوائم منها على ثمانية مقاعد من أصل (27) مقعد في البرلمان فيما توزعت المقاعد التسع عشر المتبقية حسب طريقة الباقي الأكبر، حيث توزعت المقاعد على سبع عشر قائمة جديدة فيما حصلت قائمتان على مقعدين إضافيين كانتا قد حصلت بالأصل على مقاعد.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 31/01/2013م بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته غير العادية حتى تاريخ 10/02/2013م فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 04/02/2013م بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في العاشر من شباط سنة 2013م.

أبرز مخرجات التقرير والتوصيات والاستنتاجات التي توصل إليها التقرير

الباب الأول: تركيبة مجلس النواب السابع عشر

جرت انتخابات رئاسة المجلس من خلال جولتين، حيث كان هناك جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي من المرشحين على الأكثرية المطلقة للحاضرين بين المرشحين النائب سعد هايل السرور والنائب محمد الحاج فاز فيها النائب سعد هايل السرور بـ(80) صوت مقابل (62) صوت للنائب محمد الحاج، وفاز في انتخابات النائب الأول لرئيس المجلس النائب خليل عطية بمجموع أصوات بلغ (59) صوت من أصل (143) نائب حضروا التصويت، فيما فاز في مقعد النائب الثاني لرئيس المجلس النائب طارق خوري بمجموع أصوات بلغ (58) صوت بفارق صوت واحد عن النائب نصار القيسي، فيما فاز عن منصبي مساعد الرئيس كل من النائب انصاف الخوالدة والنائب محمد الردايدة بمجموع أصوات بلغ (48) صوتاً و (40) صوتاً على التوالي، وكان رئيس المجلس عند انتخابات المكتب الدائم مستقلاً وليس جزءً من أي كتلة، وقد بقي كذلك حتى إنتهاء المئة يوم الأولى من عمر مجلس النواب السابع عشر، أما النائب الأول لرئيس المجلس النائب خليل عطية فقد كان عضواً في كتلة وطن عند انتخابه ثم بعد ذلك أصبح ضمن النواب المستقلين، وفيما يتعلق بمساعد الرئيس النائب انصاف الخوالدة فقد كانت في كتلة الوعد الحر عند انتخابها وبعد ذلك انتقلت إلى كتلة الوسط الإسلامي، أما نائب الرئيس الثاني النائب طارق خوري فقد احتفظ بكتلته حيث كان عند انتخابه في كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح وبقي كذلك حتى إنتهاء المئة يوم الأولى من عمر المجلس، وكذلك فعل مساعد الرئيس النائب محمد الردايدة حيث كان عضواً في كتلة الإتحاد الوطني عند انتخابه وبقي كذلك.

كما وشهدت المئة يوم الأول من عمر مجلس النواب السابع عشر من التغيرات في تشكيلة الكتل والديناميكا السياسية لمجلس النواب، كما يبين الشكل (1).

وفيما يتعلق باللجان الدائمة لمجلس النواب السابع عشر، فقد توزعت بين الكتل النيابية بالتوافق، حيث حصدت كتلة وطن ما نسبته (%19.3) من مجموع المقاعد المخصصة للجان، يليها كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح بنسبة (%16.7) من المقاعد المخصصة للجان الدائمة، يليها في المرتبة الثالثة كتلة الوعد الحر التي حصدت ما نسبته (%12.7) من مقاعد اللجان الدائمة، ومن الجدير بالذكر أن جميع لجان المجلس الدائمة الـ(14) تكونت من (11) عضو وهو الحد الأقصى باستثناء لجنة فلسطين والتي تكونت من (7) نواب فقط.

وفيما يتعلق بالكتل البرلمانية، فقد جاءت كتلة وطن كأكبر كتلة من حيث العدد بواقع (26) نائب، تلتها كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح بعدد بلغ (24) نائباً، كما يبين الشكل (1).

الباب الثاني: خطبة العرش ورد المجلس النيابي السابع عشر

عمل فريق «الراصد البرلماني» على تحليل محتوى خطبة العرش وعريضة الرد النيابي مستخدماً عدد من التصنيفات المحورية ومعتمداً على مجموعة من مؤشرات التكرار، فوجد أن خطبة العرش في افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر تكونت من (1,176) كلمة، وبعد التحليل الأولي لمحتوى الخطاب، تبين أنها تتكون من عشرة محاور رئيسية هي: مقدمة خطبة العرش والتعديلات الدستورية وتطوير الأداء الحكومي والنيابي والرؤية الملكية لآلية تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب وتطوير النهج الحكومي والنهج الاقتصادي والاجتماعي للدولة والتطور التشريعي والسياسات الخارجية وختام الخطبة، حيث حظي المحور الرابع المتعلق بآلية تشكيل الحكومة بالكم الأكبر من الاهتمام خلال خطبة العرش تلاه المحور السابع المتعلق بالنهج الاقتصادي والاجتماعي للدولة تلاه المحور المتعلق بتطوير النهج الحكومي.

ومن الجدير بالذكر أن خطبة العرش قد تطرقت إلى بعض الأولويات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، على أن يكون القانون الجديد مراعياً لمجموعة من الأمور أهمها: أن يحظى النظام الانتخابي بالتوافق وأن يعزز النظام الانتخابي من عدالة التمثيل وأن يعمل النظام الانتخابي على تمكين الأحزاب من التنافس بعدالة وأن يكون النظام الانتخابي قادراً على ترسيخ تجربة الحكومات البرلمانية وأن يحمي النظام الانتخابي مبدأ التعددية وأن يكون النظام الانتخابي قابلاً للتطور مستقبلاً بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية وكما وأكدت خطبة العرش على بعض أولويات التشريع مثل قانون الكسب غير المشروع وقانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي، وقد تكونت عريضة الرد على خطبة العرش من (1,208) كلمة، توزعت على (10) محاور متقاربة مع تلك الواردة في خطبة العرش.

الباب الثالث: تحليل مداولات الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية

تحليل بيان الثقة الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية

قدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بيان الحكومة لطلب ثقة أعضاء مجلس النواب السابع عشر في اليوم الأول من الجلسة الـسابعة عشر في الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب الأردني السابع عشر، وقد تضمن بيان الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء وثيقتين رئيستين هما: بيان الثقة الذي تكون من (8,163) كلمة، وخطة العمل الحكومية للأربع سنوات القادمة، والتي أحتوت تفصيلاً أكبر عن معالم خطة العمل الوزارية في القطاعات التي تضمنها بيان الثقة، وقد امتدت أعمال الجلسة السابعة عشر المخصصة لمداولات الثقة على مدى سبعة أيام، تضمنت عرضاً لبيان الثقة الحكومي ومداولات أعضاء وكتل مجلس النواب حول البيان بالإضافة إلى بيان الرد الحكومي على تلك المداولات، وأنتهت أعمال الجلسة بالتصويت الذي أدى إلى حصول حكومة الدكتور عبدالله النسور على ثقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب السابع عشر بعدد أصوات بلغ (82) صوتاً مساء يوم 23/04/ 2013م، وقد قام فريق عمل «الراصد البرلماني» بإجراء تحليل نوعي لمحتوى بيان الثقة.

حيث بينت نتائج التحليل أن بيان الثقة الوزاري تكون من (25) محوراً أساسياً أهمها محور الإصلاح الاقتصادي والذي حاز على النصيب الأكبر من بيان الثقة بـ(2,870) كلمة، أي ما نسبته (35.2%) من كلمات البيان تلاهُ محور السياسة الخارجية بـ(724) كلمة، أي ما نسبته (8.9%) من بيان الثقة الوزاري، وقد حاز قطاع المياه والصرف الصحي على النسبة الأقل من الحديث في بيان الثقة الوزاري، إذ لم يحظ هذا القطاع إلا بـــ(78) كلمة، أي ما نسبته (1.0%) من مجموع كلمات البيان الذي تلاه رئيس الوزراء، وعلى الرغم من أن الحكومة تتجه لإجراء انتخابات بلدية إلا أن هذه الانتخابات وواقع البلديات لم يحظَ من بيان الثقة الوزاري إلا باهتمام قليل جداً يكاد أن يكون غير موجود، حيث شكل هذا المحور ما نسبته (1.6%) فقط من البيان.

تحليل خطابات النواب أثناء مداولات الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية

تناول غالبية نواب المجلس السابع عشر أثناء جلسات مداولات الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية قضايا شعبية هامة ومتداولة في الشارع الأردني مثل قضية الفساد ورفع الأسعار والبطالة إلى جانب إنتقاد آلية تشكيل الحكومات بشكل عام وحكومة النسور الثانية بشكل خاص حيث كان من المعلن ومن المتوقع أن يتم تشكيل حكومة برلمانية إلا أن التشكيلة التي أعلنت خالفت التوقعات (حسب رأي النواب) وعمل عدد كبير جداً من النواب على نقد الحكومة بشكل مباشر خلال جلسات الثقة.

وتحدث أثناء هذه المداولات (144) نائباً منهم (8) نواب تحدثوا باسم كتلهم النيابية وقام نائبان بتوكيل غيرهم للتحدث باسمهما وهو النائب نصار القيسي الذي تحدث باسمه واسم النائبين أحمد الصفدي وشادي العدوان، فيما لم يتقدم رئيس المجلس و(3) نواب آخرين هم (بسام المناصير، محمد عشا الدوايمة، علي العزازمة) بكلمات خلال مداولات الثقة، وقد عمل فريق الراصد البرلماني على تحليل محتوى خطابات النواب والتي تمثلت بخطابات ما مجموعه (138) نائباً.

أستحوذ موضوع الفساد المالي والإداري وغيره من الأنواع على كلمات النواب، حيث تناول (104) نائب في كلماتهم هذا الموضوع أي ما نسبته (75.4%) من مجموع المتحدثين كما انتقد (21.0%) من النواب المتحدثين على المستوى الفردي (29 نائباً) عمليات الخصخصة التي تمت في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة وتحدثوا عن الآثار السلبية الناجمة عن هذا النهج، وتحدث النواب بغالبيتهم عن الوضع الاقتصادي وما يندرج تحته من تفرعات كالأسعار والموازنة والمديونية والبطالة والحلول للمشاكل الاقتصادية وأسباب هذه الأزمة، كما كان موضوع رفع الاسعار الأكثر تكراراً في خطابات النواب، حيث تحدث حوله (80) نائب، أي ما نسبته (58%) من النواب، كما يبين الشكل (2).

وقد نال قانون الانتخاب النصيب الأكبر من حديث النواب حول أولويات التشريع بنسبة (29.7%) من مجموع النواب الذين تحدثوا خلال مداولات الثقة (41 نائب)، كما حل قانون الأحزاب ثانياً في أولويات التشريع بالنسبة للنواب، حيث تحدث عنه (16.7%) من النواب خلال مداولات الثقة (23 نائباً)، وعلى الرغم من كون الانتخابات البلدية وواقع البلديات يلقى أولوية مهمة لدى المواطن الأردني ومسألة مهمة في الحكم المحلي واللامركزية إلا أن الانتخابات البلدية وقانون الانتخابات البلدية لم تكن محوراً رئيساً في نقاشات النواب، حيث تم طرحه من قبل (5.1%) فقط من النواب (7 نواب) والذين تحدثوا عن الانتخابات وضرورة إجرائها وضرورة تعديل القانون بما يعزز الحكم اللامركزي المحلي وإعادة النظر بدمج البلديات وتقسيماتها، ولم يتحدث عن قانون المالكين والمستأجرين إلا (2.9%) من النواب على المستوى الفردي (4 نواب)، كما تحدث عن قانون الضمان الاجتماعي (3.6%) من النواب على المستوى الفردي (5 نواب)، وعن قانون حماية المستهلك (2.2%) من النواب على المستوى الفردي (3) نواب، ومن الملفت للانتباه، أن ما نسبته (37.7%) من النواب المتحدثين قد تطرقوا إلى الحراك الشعبي في الأردن، حيث كان معظمهم داعماً للحراك الوطني السلمي، واصفين هذا الحراك في كلماتهم الحراك بأنه «حراك واعٍ ومسؤول»، كما يبين الشكل (2).

الباب الرابع: الأداء التشريعي لمجلس النواب السابع عشر خلال المئة يوم الأولى

دخل مجلس النواب السابع عشر دورته غير العادية الأولى في العاشر من شهر شباط/فبراير 2013م، مع وجود (104) قوانين بين قانون مؤقت أو مشروع قانون أو مشروع قانون معدل، إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2009 وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 المحالين إلى اللجنة المالية والاقتصادية، ومشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إلى اللجنة القانونية، كما يبين الشكل (3).

وبلغ الإنجاز التشريعي المتحقق للبرلمان السابع عشر بعد عقد (24) جلسة في فترة المائة يوم الأولى من عمله تسعة قوانين هي: مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2013 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية ومشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 وقانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012 ومشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 (المعاد من مجلس الأعيان) ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012 ومشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012 ومشروع القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013 ومشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 مع إجراء بعض التعديلات عليه ومشروع قانون منع الكسب غير المشروع مع إجراء بعض التعديلات عليه، أما التشريعات المتراكمة من المجالس السابقة فقد بقيت على حالها مضافاً إليها قوانين جديدة أحالتها الحكومة، ما يعني أن الجهد المبذول على امتداد المئة يوم الأولى من عمل المجلس بالكاد غطى القوانين الجديدة المحالة من الحكومة إلى للجان الدائمة.

وقد واجه عمل المجلس في الإطار التشريعي مجموعة من التحديات لعل من أن أهمها تعثر اجتماعات بعضها بسبب عدم توافر النصاب القانوني لها، لكن الأكثر إرباكاً لعمل المجلس هو إعادة المناقشات في الجلسات العامة لقرارات اللجان بشأن التشريعات المعروضة أمامها، ما شكل هدراً لوقت المجلس.

الباب الخامس: الأداء الرقابي

استخدم أعضاء المجلس النيابي السابع عشر خلال المئة يوم الأولى وبشكل ملفت الأسئلة كأحد أهم الأدوات الرقابية، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة (586) سؤالاً، وجهت من قبل (84) نائباً من عدد أعضاء المجلس الكلي البالغ (150) نائباً مما يعني أن (66) نائباً لم يتقدموا بأي سؤال للسلطة التنفيذية خلال تلك الفترة، وقد تم الإجابة عن (427) سؤالاً فيما لم ترد إجابات على (159) سؤالاً، ولم يتم تخصيص جلسات لمناقشة الأسئلة أو الإجابات بالشكل المطلوب وفقاً لأحكام المادة (87) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه «تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر»، حيث يفترض أن يتم عقد (6) جلسات رقابية خلال المئة يوم الأولى، غير أن مجموع الجلسات الرقابية التي عقدت بلغت (4) جلسات رقابية فقط، أدرج على جدول أعمالها (164) سؤالاً من أصل (427) سؤال تمت الإجابة عليه، ومن خلال متابعة فريق «الراصد البرلماني» تبين أن عدد الأسئلة التي تم الإجابة عليها ضمن المدة القانونية هي فقط (44) سؤالاً من أصل (427) سؤالاً تمت الإجابة عليه، وهذا يعني أن (383) سؤالاً تمت الإجابة عليها خارج المدة القانونية التي نصت عليها المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على أن «يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها ثمانية أيام»، وتشير سجلات المجلس إلى أن الأسئلة التي لم يرد إجابة عليها وعددها (159) سؤالاً، كان منها (99) سؤال موجها لرئيس الوزراء – وزير الدفاع.

وتصدر النائب مصطفى العماوي قائمة النواب الـ(84) الذين وجهوا أسئلة للحكومة، حيث طرح منفرداً (78) سؤالاً، تلاه النائب محمد الرياطي (58) سؤالاً، ثم النائب محمود الخرابشة (48) سؤالاً، ثم النائب عساف الشوبكي (37) سؤالاً، ثم النائب رولى الحروب (24) سؤالاً، ثم النائب ابراهيم العطيوي (17) سؤالاً، فيما وجه النائب رائد الخلايلة (13) سؤالاً، والنائب مفلح الرحيمي (11) سؤالاً، كما وجه كل من النائب سليمان الزبن والنائب ميسر السردية والنائب عبدالهادي المحارمة (10) أسئلة لكل منهم، وبذلك يكون هؤلاء النواب الـ(11) قد وجهوا ما نسبته (53.6%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها الى الحكومة.

المناقشة العامة

الجلسة الأولى تمحورت حول تداعيات الأزمة السورية واللاجئين السوريين وتأثيرها سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً على المملكة، أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع عمال المياومة والفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، كما تناولت الجلسة الثالثة مناقشة عامة حول موضوع ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات.

الاقتراح برغبة

تقدم النائب رائد الخلايلة باقتراح برغبة تعلق بالمطالبة بدعم الحكومة لقطاع الكهرباء، كما قدم النائب محمد الحاج اقتراحاً برغبة يتعلق بطلب إعفاءات تمويلات سكن كريم من الضريبة، وتشير سجلات مجلس النواب الرسمية إلى إحالة الاقتراحات برغبة إلى اللجان المختصة، حيث تم إحالة إقتراح النائب رائد الخلايلة إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية، فيما تم إحالة إقتراح النائب محمد الحاج إلى اللجنة المالية والاقتصادية.

طرح الثقة للحكومة

تعتبر جلسات مناقشة الثقة بالحكومة من ضمن الأعمال الرقابية على أعمال الحكومة، وقد شغلت في المائة يوم الأولى للمجلس حيزاً كبيراً من أعمال المجلس استمرت لسبعة أيام عمل كاملة أنتهت بمنح الحكومة الثقة بمجموع نواب بلغ (82) نائباً، وحجب الثقة عنها بمجموع نواب بلغ (66) نائباً فقط وغياب نائب واحد وحياد رئيس المجلس عن التصويت.

المذكرات

لم يدرج المجلس أي منها على جداول أعماله خلال المائة يوم الأولى من عمر الدورة غير العادية

الاقتراح بقانون

تعلق أول إقتراح بقانون تم تقديمه في هذه الفترة بسن مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وقدمه (10) نواب، أما الإقتراح الثاني بقانون فتعلق بتغليظ عقوبة الإيذاء الخفيف والإيذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات من مواشي وسيارات ومحلات ومنازل، حيث قدمهُ (18) نائباً، الاقتراح الثالث بقانون ويتعلق قانون المالكين والمستأجرين الذي قدمهُ (34) نائباً، تلى ذلك تقديم إقتراح بقانون يتعلق بإنشاء غرفة سياحة الأردن وقدمه (14) نائباً، أما خامس اقتراح بقانون فكان يتعلق بتعديل قانون ديوان المحاسبة وقدمه (15) نائباً، فيما جاء سادس اقتراح بقانون متعلقاً بإنشاء نقابة المحاسبين الأردنيين، وجاء سابع إقتراح بقانون متعلقاً بتعديل المادة (26) البند (2) من قانون غرف الصناعة لعام 2005 وقدمه (12) نائباً، أما ثامن إقتراح بقانون فتعلق بإعفاء الأموال الأميرية.

العرائض والشكاوى

قدمت العريضة الأولى لجنة موظفي ومهنيي أمانة عمان الكبرى حيث تعلقت بإعادة صرف مكافئاتهم، أما العريضة الثانية فقدمها مجموعة من عمال المياومة بخصوص عمال جمرك عمان، والثالثة قدمها متقاعدو شركة مصفاة البترول بخصوص مكافأة نهاية الخدمة.

بند ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج هذا البند على جدول أعمال جلسات المجلس، ويمكن القول أن هذا البند وضع بشكل رسمي على جدول الأعمال في الجلسة رقم (22) والتي خصصت للرقابة البرلمانية، ومن المفيد القول أن رئيس المجلس منح في فترات مختلفة النواب لإبداء الحديث في بعض القضايا الملحة والمستعجلة خلال جلسات المجلس رغم عدم وجود بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال الجلسة

الباب السادس: انتظام الجلسات وحضور النواب وغيابهم

عقد مجلس النواب خلال المئة يوم الأولى من عمر المجلس أربعة وعشرين جلسة شملت (33) يوماً كان منها تسعة أيام استكمالية، حيث شهدت الجلسة الثانية عشر والجلسة الحادية والعشرون والجلسة الثالثة والعشرون يوماً استكمالياً لكل منها فيما شهدت الجلسة السابعة عشر ستة أيام استكمالية.

وتشير إحصائيات فريق الراصد البرلماني إلى أن أكثر الجلسات حضوراً كانت الجلسة الأولى من الدورة غير العادية وهي جلسة افتتاح الدورة حيث حضرها (148) نائباً وكذلك الجلسة السابعة عشر في يومها الأول وهي جلسة الاستماع إلى بيان الحكومة الثانية لدولة الدكتور عبدالله النسور حيث حضرها (148) نائباً، وكانت أقل الجلسات حضوراً الجلسة السابعة (109 نائباً) أي بنسبة (27.3%)، ومن الجدير بالذكر بأنه لم يرد في أي من محاضر جلسات النواب طلباً لإجازة مقدم من أحد أعضاء المجلس، وقد تبين أن متوسط الحضور في جلسات الدورة غير العادية بلغ (90%)، فيما بلغت نسبة الغياب (بعذر أو بدون عذر) (10%).

وقد سجل فريق «الراصد البرلماني» أن (12) نائباً فقط انتظموا بشكل دائم في حضور جميع جلسات مجلس النواب السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من عمر المجلس، ومن جانب آخر، سجل فريق «الراصد البرلماني» أن النائب عبدالهادي المجالي قد كان الأكثر غياباً من بين النواب فقد غاب (17) يوماً (14 يوم بعذر و 3 أيام بدون عذر) من أصل الـ(33) يوم عمل للجلسات الأربع والعشرين وبنسبة بلغت (51.5%)، تلاه النائب عوض كريشان بعدد (14) يوم غياب (8 أيام بعذر و 6 أيام بدون عذر)، تلاهم النائب ميسر السردية بعدد أيام بلغت (13) يوم غياب، فيما تلاهم النواب محمد البدري وباسل ملكاوي بعدد أيام بلغ (12) يوم غياب لكل منها من أصل الـ(33) يوم عمل للجلسات الأربع والعشرين وبنسبة بلغت (36.4%)، يليهم النائب محمد هديب بعدد أيام غياب بلغت (11) يوم

الباب السابع: مداخلات النواب ومشاركاتهم في الجلسات

خلال المئة يوم الأولى من عمر مجلس النواب السابع عشر تراوحت مداخلات السادة النواب بين مناقشتهم لمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات ومناقشتهم لبعض القضايا المستجدة على كافة الصعد، بالإضافة لمناقشة بيان ثقة الحكومة بالإضافة إلى العديد من المداخلات الرقابية.

وقد تم إحصاء ما مجموعه (2100) مداخلة للنواب خلال المئة يوم الأولى مع مراعاة القواعد الآنفة الذكر وبهامش خطأ لا يتجاوز (1.5%)، حيث قدمت هذه المداخلات من قبل (145) نائب فقط وباستثناء رئيس المجلس ومساعديه ونائبي الرئيس في حالة إدارة الجلسة، وهذا يتبقى (5) نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال (24) جلسة

كما تظهر نتائج الرصد بأن مداخلات النائب زكريا الشيخ كان أكثر مداخلات النواب التي توزعت بشكل منتظم على الجلسات، حيث قدم (47) مداخلة توزعت على (23) يوماً من أيام الجلسات الـ(24) يوم عمل باستثناء أيام عمل جلسة مداولات الثقة السبعة، يليه في توزع المداخلات بشكل منتظم على الجلسات النائب قاسم بني هاني حيث قدم (39) مداخلة توزعت على (21) جلسة، يليهم النواب فواز الزعبي (35 مداخلة) ومحمود الخرابشة (130 مداخلة ) ومحمد القطاطشة (40 مداخلة) ووفاء بني مصطفى (53 مداخلة) والتي توزعت مداخلاتهم على (20) يوم من أيام الجلسات الـ(24) يوم عمل.

الباب الثامن: نشاطات الكتل خارج البرلمان

سجل فريق الراصد البرلماني مجموعة من النشاطات للكتل خارج البرلمان، حيث كانت أكثر الكتل نشاطاً هما كتلة الإتحاد الوطني وكتلة الوسط الإسلامي بمعدل أربع زيارات ميدانية لكل منهما، أهمها زيارة إلى غور الصافي والشريط الحدودي مع سوريا وزيارة تفقدية إلى مخيم الزعتري وزيارة إلى ديوان المحاسبة، ثم تلاهما كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح وكتلة وطن وكتلة النهج الجديد بمعدل ثلاث زيارات متابعة ميدانية لكل منهم، ثم كتلة المستقبل بواقع زيارتي متابعة ميدانيتين.

الباب التاسع: التوصيات والاقتراحات والاستنتاجات

اجتهد فريق عمل «الراصد البرلماني» في تقديم مجموعة من التوصيات والاستنتاجات والخلاصات من خلال هذا التقرير على أمل أن تسهم في تطوير عمل البرلمان وتعزيز الحياة الديمقراطية الأردنية.

حمل كل محور تم تفصيله العديد من الاستنتاجات، وتالياً أبرزها، مما يعتقد فريق الراصد البرلماني أنها الأكثر فائدةً لتطوير عمل المجلس، وتعد أبرز محطات المئة يوم الأولى من عمر مجلس النواب السابع عشر.

أولاً: الاستنتاجات

لوحظ ضعف في استجابة الحكومة للكثير من الاستجوابات والأسئلة الموجهة إليها من المجلس في الوقت القانوني المحدد مما يقلل من الممارسة الديمقراطية الحقيقية وتطبيقها فعلاً على أرض الواقع ويضعف الدور الرقابي لمجلس النواب.إن أغلب الكتل النيابية لا تعلن عن برنامج عمل واضح عند تشكيلها وبالتالي يصعب تقييم أدائها.لم تراع كلمات النواب خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية الأولويات التشريعية للشارع الأردني.تشكل القوانين المتراكمة من المجالس النيابية السابقة عبئاً كبيراً على المجلس الحالي والتي بلغ عددها (104) قوانين.تعاني اللجان الدائمة من صعوبات في الإنتاج التشريعي غالبا نتيجة عدم إكمال نصاب انعقاد الكثير من جلساتها.وجه ما مجموعه (11) نائباً فقط (%53.6) من الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة في المئة يوم الأولى، مما يدل على تمركز النشاط النيابي بين يدي فئة محددة من النواب، كما قدمت (%50) من مداخلات النواب خلال المئة يوم الأولى من قبل (26) نائب فقط أي ما يعادل سدس أعضاء المجلس.على الرغم من الحديث الكبير عن نصوص النظام الداخلي للمجلس وتعطيلها لدوره التشريعي والرقابي وبالرغم من عودة (57) نائباً سابقاً للمجلس الحالي منهم (32) نائباً من المجلس السادس عشر، إلا أن تعديل النظام الداخلي لم يتطرق له إلا نائبان خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية.بالمقارنة بين أولويات المواطنين في الشارع الأردني وأولويات النواب في خطاباتهم، وجد التوافق في الجانب الاقتصادي والحديث عن الفساد، في حين غاب الجانب التشريعي في كلمات النواب خلال مداولات الثقة عن تمثيل أولويات المواطنين التشريعية.طغى الحديث عن الشأن السوري والفلسطيني على الخطابات فيما يخص السياسة الخارجية وكان عدد المتحدثين عن سوريا مقارباً لعدد المتحدثين عن فلسطين.

ثانياً: التوصيات والاقتراحات

في مجال دعم حقوق الإنسان وحرية الإعلام

لوحظ خلال مداولات الثقة بأن عدداً قليلاً من النواب أولى اهتماماً لقضايا حقوق الإنسان وحرية الإعلام، وهذا دل على ضعف معرفة النواب بواقع حقوق الإنسان وضعف دور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في توعية النواب بواقعها، لذا يوصي «الراصد البرلماني» بتعزيز اطّلاع النواب على المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام، حيث يرى «الراصد البرلماني» أنه من الضروري أن يعمل النواب على دعم هذه القضايا، والتعرف عليها وزيادة التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمان.

في مجال المشاركة والشفافية

تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تزويد المواطنين بمعلومات حول عمل النواب على مستوى التشريع والرقابة وحول مواقفهم من أهم قضايا السياسات العامة، حيث يقترح «الراصد البرلماني» ضرورة بث جلسات مجلس النواب على محطة فضائية خاصة حتى يتمكن المواطنين من متابعة جلسات المجلس بشكل مستمر وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة الشعبية.تعزيز العلاقة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في تعزيز حالة الحوار و المشاركة السياسية سيما وأن (22) نائباً تحدثوا خلال مناقشات البيان الوزاري حول تعزيز العلاقة بما يخدم المجتمع وقضايا المواطنين ويسهم في تطوير الممارسات البرلمانية، كما يجب على هذه المؤسسات زيادة فاعليتها في تطوير الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس.توفير معلومات حول تصويت النواب على القرارات والقوانين للإعلام والرأي العام لتقييم النائب ومعرفة توجهاته ضمن مدة زمنية واضحة ومحددة لا تزيد عن (24) ساعة من انعقاد الجلسة أو اجتماعات اللجان. إعلان الكتل لبرامجها وتوجهاتها عند تشكيلها وليس مجرد الاعلان عن تشكيلها.النص في النظام الداخلي على حق أكثر من عضو في الكتلة أو الكتلة جميعها توجيه الاسئلة والاستجوابات وبالتالي إعادة النظر في المادة (116) من النظام الداخلي التي تنص على أنه “لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد”.السماح لأي نائب بالحديث حول السؤال بحيث تتم معاملة السؤال النيابي كما الاستجواب في النظام الداخلي للمجلس.زيادة لقاءات الكتل النيابية وأعضاء المجلس بالمجتمع المحلي وأبناء الدوائر الانتخابية تحقيقاً للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

في مجال الرقابة والتشريع

أن تكون جلسات اللجان النيابية وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة فيها والتصويت عليها علنيا.أن يتضمن تقرير اللجنة النيابية المختصة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت من اعضاء اللجنة.النص في النظام الداخلي على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في توزيع جداول اعمال المجلس.إعلام أعضاء المجلس بجداول أعمال اللجان قبل (24) ساعة على الأقل.توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.تحديد جدول الأعمال للجلسات قبل (48) ساعة من موعد الجلسة.إلزام الحكومة بنصوص النظام الداخلي المتعلقة بالمهلة الزمنية التي يمنحها المجلس لهم للرد على الاسئلة والاستجوابات النيابية.تعديل الفقرة (ب) من المادة (56) في النظام الداخلي بحيث تؤخذ قرارات اللجان بالتصويت «النصف + واحد» حيث أن النص المعمول به يتضمن أن «تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة».إعادة النظر في فتوى ديوان تفسير القوانين الصادرة بتاريخ 29/07/2009م والتي تمنع النواب من طلب المعلومات عن أسماء محددة أو ذكر أسماء أشخاص على الاطلاق، الامر الذي يخل بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع قانون الحصول على المعلومة فضلاً عن كونه يخالف مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها ولا يتماشى أبداً مع مستحقات المرحلة الحالية.تفعيل نص المادة (82) الفقرة (ج) من النظام الداخلي والتي تنص على أن «يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر».مناقشة الأثر المترتب على غيابات النواب وفقدان النصاب، لما له من أثر على تعطيل سير عمل المجلس واللجان واتخاذ الإجراء المناسب الذي يحد من هذه الغيابات.

مشروع رصد أداء البرلمان الأردني السابع عشر: «الراصد البرلماني»

يؤمن مركز الحياة أن نتائج هذا المشروع ستبقى في أذهان المواطنين الأردنيين أثناء تصويتهم في الانتخابات النيابية للبرلمان الثامن عشر

مشروع الراصد البرلماني هو أحد جهود مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية وتطوير العمل مع المؤسسة البرلمانية، وتنمية الممارسات الديمقراطية في الأردن، ويهدف مشروع الراصد البرلماني إلى تفعيل دور البرلمان في تمثيل المجتمع الأردني، وزيادة التفاعل بين المجتمعات المحلية والمجلس النيابي، وتعزيز رقابتهم الشعبية على أداء البرلمان.

ويقع مشروع الراصد البرلماني ضمن برنامج مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة: «راصد»، والذي أطلق في آذار/مارس 2013م تقريره النهائي حول نتائج مراقبة مختلف المراحل الانتخابية التي أفرزت المجلس النيابي الحالي (التقرير موجود على الرابط التالي: http://www.jordanelection.com/100.pdf)، كما تم من خلال برنامج راصد مراقبة الانتخابات البرلمانية 2007م والانتخابات البرلمانية 2010م، كما قام البرنامج بمراقبة أداء البرلمان الخامس عشر في العام 2009م، وبناء قدرات مؤسسات مجتمع مدني محلية حول مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة في مجموعة من الدول العربية منها تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

ويتوزع مشروع الراصد البرلماني على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتعلق برصد أداء البرلمان الأردني بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات القياسية، حيث تتضمن هذه العملية: حضور الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان، وعقد مجموعة من اللقاءات مع أعضاء البرلمان لمناقشة مبادراتهم وأنشطتهم، وعقد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة لمناقشة ردة فعل الحكومة اتجاه هذه المبادرات والأنشطة، ومتابعة وعود النواب وتوجهاتهم ومدى انسجامها مع مواقفهم داخل البرلمان.

أما الثاني فيتعلق بتنظيم استطلاعات دورية للرأي، حيث تهدف هذه الاستطلاعات إلى استفتاء الرأي العام حول أداء البرلمان الأردني، أو حول قضايا وقوانين يناقشها النواب، أو استطلاع آراء النواب حول عدد من القضايا التي يعمل عليها المجلس حيث يتم تحليل نتائج هذه الاستطلاعات من قبل فريق مختص وإصدارها ضمن تقارير دورية.

ويتعلق المحور الثالث بتنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية بين النواب والمجتمعات المحلية في جميع محافظات المملكة مما يؤدي إلى نقل آراء وهموم أبناء هذه المجتمعات إلى النواب، وإطلاع أبناء المجتمعات المحلية على ما يدور داخل مجلس النواب، كما يتضمن هذا المحور تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة في جميع أنحاء المملكة بين النواب والمجموعات ذات الاهتمامات الخاصة والتي تمثل مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والمؤسسات التي تعنى بالمرأة، والمؤسسات التي تعنى بالشباب، حيث تضم هذه المؤسسات شريحةً كبرى من الأردنيين المعنيين بالكثير من التشريعات والسياسات العامة، كما تعنى هذه المؤسسات بتعزيز الحقوق لأعضائها، مما يؤدي إلى فهم واستجابة أفضل من قبل أعضاء البرلمان لحقوق أعضاء هذه المؤسسات، كما يؤدي إلى مناقشة أعمق لما يجري تحت قبة البرلمان من قرارات وتشريعات من وجهة نظر هذه المجموعات، وكسب التأييد لآرائها. ومن الجدير بالذكر أن هذا المحور استمر تنفيذه في مركز الحياة منذ بدء مراحل العملية الانتخابية للانتخابات النيابية 2007 وحتى اليوم، من خلال جلسات حوارية بين المرشحين للانتخابات والمجتمع المحلي قبل يوم الاقتراع ثم بين النواب والمجتمع المحلي بعد وصول المرشحين إلى قبة البرلمان، وقد نفذت هذه النشاطات بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني وسفارة الاتحاد الأوروبي في عمان.

إن تعزيز مشاركة المواطن الأردني في الانتخابات النيابية القادمة وزيادة عدد الناخبين، يمثل نتيجة غير مباشرة لمراقبة أداء البرلمان، حيث تساهم عملية الرصد في تفعيل ممارسة مجلس النواب لدوريه الرقابي والتشريعي، وهذا في النهاية يعزز ويدعم الحياة الديمقراطية في الأردن، ويفسح المجال أمام الناخب الأردني ليشارك في الانتخابات القادمة بناءً على معرفتهم بأداء النواب الذين شاركوا في البرلمان السابع عشر.

مركز الحياةلتنمية المجتمع المدني

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني هو مؤسسة مجتمع مدني أردنية مستقلة وغير حكومية وغير ربحية تأسست في أيار/مايو 2006م بجهود مجموعة من الشباب الأردني الناشط في المجتمع المدني، ويسعى مركز الحياة إلى المساهمة في تنمية الحياة السياسية في الأردن ضمن إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ونشر الوعي اللازم لدى أفراد المجتمع المحلي بقيم المجتمع المدني التي تقوم على أساس العدل والمساواة والحرية والديمقراطية وتقبل الآخر، وسيادة القانون.

يؤمن مركز الحياة بأن التنمية يجب أن تشمل الأطراف كما هي في المركز لذا يعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة في المناطق الأقل حظاً في التنمية مع التركيز على مشاركة كلا الجنسين في هذه الأنشطة، إضافة إلى إنشاء شبكة محلية تضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وفروع المركز التي تنتشر في الكرك وعمان واربد. كما يؤمن المركز بضرورة العمل على الصعيد العربي والدولي، لذا انضم المركز إلى عضوية العديد من الشبكات الدولية، كما ساهم في إنشاء مؤسستين شقيقتين تحت اسم مركز الحياة في مدينة نابلس في فلسطين في العام2009، ومركز الحياة في مدينة صنعاء في اليمن في العام 2013م.

ويهدف مركز الحياة إلى تعزيز الإصلاح الانتخابي في الأردن، وتطوير أداء المجالس المنتخبة من خلال المساهمة في تعزيز المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في إطار عملها، وتعزيز المشاركة العامة في الحياة السياسية، ودعم الشباب المدافع عن حقوق الإنسان والناشط سياسياً وحماية حقهم في التعبير عن الرأي، إضافة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الحياة السياسية في الأردن.

ولتنفيذ هذه الأهداف يعمل المركز ضمن ثلاثة برامج رئيسية: برنامج راصد : مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة، وبرنامج دفاع: دعم الشباب المدافع عن حقوق الإنسان والناشط سياسيا وحماية حقهم في التعبير عن الرأي، وبرنامج مشاركة: تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وعملية صنع القرار.

ويمتلك المركز خبرة مميزة في مجال الدراسات والأبحاث التي تستهدف استطلاع الآراء الشعبية حول المواضيع المختلفة، إلى جانب تحليل دقيق وبناء للقوانين والسياسات الحكومية المتعلقة بالإصلاح السياسي، ويصدر المركز تقارير دورية توثيقية لأهم القضايا السياسية والآراء المجتمعية.

منهجية التقرير

اعتمد فريق الراصد البرلماني في إعداد هذا التقرير على مؤشرات كمية ونوعية في ضوء الخبرات المتراكمة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في إعداد التقارير الرقابية، وقد اتخذ فريق العمل مجموعة من الخطوات في إعداد هذا التقرير تمثلت بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل قبة البرلمان على نموذج أُعد خصيصاً لهذه الغاية من خلال متابعتهم للجلسات البرلمانية وتسجيلهم لمداخلات السادة النواب وخطاباتهم ومشاركاتهم داخل القبة وحضورهم لاجتماعات اللجان النيابية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة من محاضر اجتماعات اللجان والمجلس.

وقد تم تصنيف وتحليل هذه المعلومات والبيانات والخروج بمجموعة من التوصيات ذات العلاقة والتي تحقق أهداف هذا التقرير.