| نشر في يونيو 1, 2014 1:12 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – اجمع تجار وصناعيون ووكلاء ملاحة بحرية ومخلصو بضائع على ان قرار شركة ميناء الحاويات بزيادة اسعار بدل الخدمات مجحف وينعكس سلبا على نشاط القطاعات الاقتصادية ويدق ناقوس الخطر بمزيد من اسعار خيالية يدفع ثمنها المواطن بالدرجة الاولى.
وناشدوا رئيس الوزراء عبدالله النسور التدخل لوقف القرار او تأجيله مؤكدين ان رفع الاسعار غير مبرر لافتين الى ان كافة القطاعات ستضطر الى رفع الاسعار لتغطية التكاليف الجديدة والمفاجئة معبرين عن استيائهم في كيفية موافقة الجهات الحكومية المختصة بالسماح لتعديل الاسعار دون وجه حق.
وتساءلوا فيما اذا كان اتخاذ القرار في منتصف حزيران أمر مدروس خصوصا قبل شهر رمضان المبارك مؤكدين ان رفع الاسعار يخالف شروط بنود الاتفاقية الموقعة ما بين شركة ميناء الحاويات والحكومة على ان الشركة يسمح لها تعديل الاسعار كل 5 سنوات لا سيما وانها رفعت الاسعار بشكل عام في 2010.
وكانت شركة ميناء حاويات العقبة اعلنت عن تعديل خدمات المناولة البحرية بنسب متفاوتة حسب الخدمة المقدمة ، وذلك ابتداء من السادس عشر من شهر حزيران الجاري.
مبررة ان هذا التعديل بالتعرفة جاء نتيجة للتغيرات الكبيرة التي طالت مؤشر أسعار المستهلك، بالإضافة لزيادة تكاليف المرافق المتضمنة تكلفة الكهرباء والمحروقات والمياه والصرف الصحي وغيرها خلال السنوات الأربع الماضية والتي مع زيادتها جميعها بقيت دون تغيير من قبل الشركة.
بيد ان ممثلي القطاعات الاقتصادية التي تتاعمل مباشرة مع ميناء الحاويات اعتبرت ان هذا القرار غير مبرر ومخالف لتعليمات العقد بين الشركة والحكومة وطالبوا بالعدول عن القرار لان تنفيذه سيبطئ الحركة الاقتصادية وسيرفع الاسعار بشكل كبير على المواطن خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.
وكيل ملاحة بحرية قال ان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة تسمح للاخيرة بتعديل الاسعار كل 5 سنوات بالتنسيق مع قطاعات الصناعة والتجارة والملاحة والابلاغ المبكر عنها مشيرا الى ان الشركة رفعت اسعارها بشكل كبير قبل 4 اعوام ، اي انه لم يمض 5 اعوام بحسب الاتفاقية.
وبين ان خطورة رفع الاسعار بشكل مفاجئ سيربك السوق ويؤدي الى زيادة الاسعار على المستهلك بطريقة غير منظمة وفلكية.
وقال ان كلف البواخر لشركته ارتفعت بهذا الصدد من 150 الف دينار الى 300 الف دينار اسبوعيا على كل باخرة مشيرا الى ان الخطوط البحرية ستفرض رسوما اضافية لتغطية التكاليف بنسبة 100%.
واكد ان كلف الخطوط البحرية زادت بين 70 الى 90% حسب حجم الخط مشيرا في ذات الوقت الى ان كلف خطوط الملاحة الكبيرة اصبحت مدفوعاتها للميناء تزيد عن مليوني دينار كما ارتفعت مدفوعات الخطوط الكبيرة بين 5 الى 10 ملايين دينار.
وفي بيان لغرفة تجارة عمان انتقد رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد قرار رفع اسعار بدلات خدمات المناولة في ميناء حاويات العقبة، مؤكدا انه سيلقي تبعات سيئة على القطاع التجاري.
وقال مراد أن القرار الذي وصفه بالمفاجئ سيسهم بزيادة الأعباء المالية على المواطنين من خلال انعكاس اثار القرار على اسعار السلع والخدمات مشيرا الى ان القرار سيؤدي الى رفع أسعار السلع والبضائع القادمة عبر ميناء العقبة، وسيؤثر على تنافسية الميناء مع الموانئ الأخرى المجاورة. واشار مراد مس ان فترة تطبيق القرار تشهد ارتفاعا في حجم المناولة، تزامنا مع قدوم شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك على المواد الغذائية.
واشار الى ان القرار قد يوفر مزيدا من الإيرادات للحكومة، لكنه يترك تداعيات سلبية على كلف المستوردين بمختلف قطاعاتهم، ما يلقي بظلال قاتمة على أنشطتهم معربا عن استغرابه من مواصلة الجهات الرسمية اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون مشاركة القطاع الخاص لا تراعي مبدأ التشاركية في رسم السياسات الاقتصادية.
ودعا مراد الى ضرورة العودة عن القرار النظر حفاظا على حركة انسياب السلع والمواد الأساسية الى السوق المحلية مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل تلافيا لأي زيادات على الأسعار.
مدير نقابة وكلاء الملاحة البحرية الكابتن محمد الدلابيح قال ان رفع اسعار المناولة في ميناء الحاويات غير مبرر اطلاقا مؤكدا انعكاسه على المستهلك .
واستغرب اتخاذ القرار دون الرجوع الى الجهات المعنية التي تتعامل بشكل مباشر مع ميناء الحاويات من غرف تجارية وصناعية ووكلاء الملاحة وقال « رفع الاسعار بهذا الوقت بالذات سيضر بالتجار والمواطن مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لقرار رفع الاسعار لما سيتمخض عنه من نتائج سلبية على كافة القطاعات والمواطن.
كما عبر رئيس غرفة تجارة الاردن ايمن حتاحت عن استيائه ازاء قرار الرفع في الجريدة الرسمية دون التنسيق مع الغرفة والجهات المعنية وقال ان هذا الرفع للاسعار سيؤثر على مدخلات الانتاج والمنتجات الجاهزة ايضا. وقال « نحن نتابع بقلق تطبيق القرار وما سينتج عنه من اثر سلبية على الصناعيين.
ودعا الشركة والحكومة الى اعادة النظر بالقرار أما بوقفه أو على الاقل تأجيله لان اتخاذه في الوقت الحالي سيضع الموطن في عنق الزجاجة.
واضاف حتاحت ان وضع الصناعيين صعب حاليا خصوصا مع فرض نسبة 1% كرسوم جمركية على القطاع لافتا الى ان رفع الاسعار في ميناء الحاويات سيعكس تكاليف زائدة بنسب مرتفعة ستتضح عقب تنفيذ القرار.
أما سليم جدعون عضو نقابة تخليص البضائع أكد انها زيادة غير قانونية على اجور المناولة وتشكل عقبة جديدة على عمل المخلصين لاسيما وان شركة ميناء الحاويات خفضت مدة الاعفاء الممنوحة للتخزين من 7 ايام الى 6 ايام ، حيث ستدفع مبالغ مالية متصاعدة على التخزين.
يذكر بأن ميناء حاويات العقبة يعتبر مشروعاً مشتركاً بين شركة «إي بي إم APM» لمحطات الحاويات الدولية وشركة تطوير العقبة، وذلك بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين الطرفين في عام 2006 وتستمر لمدة 25 عاماً. وتعد شركة ميناء حاويات العقبة الخاصة الميناء الأردني الوحيد للحاويات والعمود الفقري لقطاع النقل اللوجيستي والشحن والاقتصاد الوطني والمحرك لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك كونه البوابة الرئيسة للسوق الأردنية والمنفذ الحيوي لنقل البضائع من وإلى بلدان أخرى في المنطقة.
أبريل 14, 2024 0
يناير 27, 2024 0
مايو 17, 2023 0
يناير 22, 2023 0
Sorry. No data so far.