| نشر في مارس 23, 2014 11:10 ص | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – أكدت وزيرة النقل لينا شبيب أن الوزارة وضعت أخيرا استراتيجية وطنية محدثة لقطاع النقل تؤسس لمشاريع وبرامج فعالة ترتقي وترسم سياسات تواكب التطور السريع من خلال الوقوف على الواقع الفعلي لأنماط النقل المختلفة.
واشارت شبيب خلال حديث صحفي إلى أن الاستراتيجية تأتي إدراكا من الوزارة بأهمية قطاع النقل وما له من علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ولما يمثله من عصب للاقتصاد وقدرته في زيادة الإنتاج والإنتاجية لجملة أداء الاقتصاد الوطني.
وبينت أن أي استراتيجية ترتبط بحزمة من المشاريع والأنشطة والتي يستدعي تنفيذها توفير المخصصات المالية اللازمة والتي يتم من خلالها تنفيذ هذه المشاريع والخطط والبرامج المستقبلية.
ولفتت إلى أن هنالك متابعة حثيثة لها ويتم رفع تقارير دورية لرئاسة الوزراء حولها ونسب الانجاز فيها وستحتوي الاستراتيجية التي سيتم اطلاقها في الثامن من شهر نيسان(إبريل) المقبل على خطة تنفيذية للاعوام الخمسة القادمة.
وقالت شبيب ان “الوزارة ستقوم بمراجعة شاملة لمنظومة النقل في المملكة لتطوير واقع النقل وتكامليته على كافة المستويات بهدف تقديم خدمة حضارية للمواطن من منطلق تكاملية الأدوار”.
ودعت إلى إطلاق استراتيجية طويلة الامد لتنظيم قطاع النقل العام في المملكة تعتمد على دراسة عميقة ومتكاملة لرسم سياسات النقل العام للعقدين القادمين.
وأكدت الوزيرة ضرورة دفع عجلة الإصلاح قدما نحو الأمام وزيادة أداء كافة قطاعات الاقتصاد الوطني خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على مستوى رفاه المواطن.
وقالت “الوزارة ومن خلال هيئة تنظيم النقل البري سعت الى تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام من خلال إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات كافة عدا عمان والعقبة”.
وتعكف الوزارة حسب شبيب على تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية من المخطط الشمولي لخدمات النقل العام والذي يهدف إلى تطبيق مخرجات المرحلة الأولى على أحد المحافظات الأردنية وعمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل، كما يهدف إلى توفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وتقليل نسبة الحوادث المرورية وتقليل انبعاث الغازات الناتجة عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة.
واستعرضت شبيب التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي بدأتها شبيب بضعف الإقبال على الاستثمار في قطاع النقل العام إضافة إلى قدم الأسطول وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط وعشوائية تصميم شبكة النقل العام وانتشار الملكية الفردية لمالكي وسائط النقل العام، وضعف البنية التحتية لخدمات النقل العام وضعف الرقابة على وسائط النقل العام والسائقين وزيادة حجم أسطول قطاع نقل البضائع، وتدني أجور نقل البضائع على الطرق، وعدم توفر الأطر التشريعية لتنظيم قطاع نقل البضائع.
أما عن آلية مواجهة التحديات فتكمن وفق شبيب بالاستمرار بسياسة الاستبدال التحديثي مع التوسع في مظلة الإعفاءات الممنوحة لتشمل قطع الغيار وإمكانية الاستفادة من الإعفاءات عند الإدخال الجديد للوسائط بالإضافة إلى ما هو معمول به حالياً عند انتهاء العمر التشغيلي والتوسع في مظلة التأمين، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للمستثمر الأجنبي، وشمول مشاريع النقل العام بقانون تشجيع الاستثمار، والعمل جار على تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل العام من خلال إعادة هيكلة المشغلين ضمن مجموعات يتم الاتفاق معهم على الصيغة القانونية لها بالاضافة الى إعادة هيكلة شبكة النقل العام بما يلبي الطلب على الخدمة وبمستوى جيد ويحقق عائدا مناسبا للمشغلين.
وقالت الوزيرة إن “تكاملية الأدوار بين الهيئات المتعاملة مع قطاع النقل باتت حاجة ملحة يرتكز عليها نجاح أي خطة أو برنامج قادم من شأنه الارتقاء بمنظومة قطاع النقل في المملكة”.
وأكدت وزيرة النقل على أهمية المشروع الوطني للسكك الحديدية في الأردن والذي يحظى باهتمام ملكي مستمر من خلال مساهمته في ربط الأردن بدول المنطقة وتعزيز الحركة التجارية البينية في المنطقة.
وقالت ان “المشروع سيعمل على ربط المدن الرئيسة الأردنية بشبكة متطورة للسكك الحديدية لنقل البضائع والركاب وبما يوفر الوقت والجهد والمال والمزيد من فرص العمل”. وأشارت إلى أن الأردن خطا خطوات كبيرة ومهمة في مشروع السكك الحديدية الذي اصبح واقعا ملموسا في العديد من دول المنطقة رغم العوائق المالية والاقتصادية التي اثرت على تقدم المشروع في الأردن ، مؤكدة وجود العديد من الخطط المدروسة والتنفيذية الجاهزة للمشروع الوطني للسكك الحديدية بالأردن. وقالت شبيب إن “المواصفات القياسية لشبكة السكك الحديدية في المملكة سواء سكة حديد العقبة او شبكة الخط الحجازي دون الحد الأدنى الذي يسمح بتشغيل منظومة سكك حديدية متكاملة”.
وأشارت إلى وجود دراسة بخصوص نقل الحبوب والقمح تحديدا من موانئ العقبة إلى الصوامع في عمان عبر سكة حديد.
ودعت شبيب إلى أن يكون مشروع سكة الحديد المزمع إنشاؤه بموجب دراسة منذ العام 2006 وبطول 900 كلم من العقبة الى جابر وبكلفة 2 مليار دينار شبكة إقليمية لربط المملكة ببقية دول الجوار وما بعدها ، منوهة بان هناك وصلة سككية مع كل من السعودية والعراق وان يراعي هذا المشروع ضرورة وصول الخط السككي الى سيناء كمدخل مهم الى أفريقيا لتعظيم التجارة البينية وإنعاش وتيرة الاقتصاد الوطني مع هذه الدول.
واضافت الوزيرة انه وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الى العراق على رأس الوفد الوزاري تم التأكيد على أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين من منظور اقليمي لما يحققه من تكامل اقتصادي بين البلدين وان يكون ميناء العقبة الميناء الرئيسي للبضائع العراقية.
كما طرحت الوزيرة فكرة الربط السككي مع مصر لتعزيز مكانة الأردن كبلد ترانزيت لخدمة المشرق والمغرب العربي.
واضافت ان “طول مقطع السكة الحديدية بمحافظة العقبة هو35 كم حيث يواجه صعوبات تتعلق بتضاريس وطبغرافية المنطقة الامر الذي حدى بالوزارة الى البحث في العديد من البدائل بهدف تخفيض تكلفة هذا المقطع من 700 مليون دينار الى 500 مليون دينار وذلك من خلال تجنب بناء انفاق وجسور معلقة على مسار هذا المقطع”.
وقالت “هناك مشروع سككي مصغر بطول 30 كلم يربط مناجم الشيدية بمحطة تحميل جديدة في وادي اليتم مخصص للفوسفات المنوي اقامتها بكلفة 53 مليون دينار وسيكون جاهزا خلال 18 شهرا من تاريخ البدء والمتوقع في النصف الثاني من العام الحالي”.
وأعلنت عن اجتماع طارئ سيعقد خلال الايام المقبلة لوضع جدول زمني للوصول الى حل جذري لأرصفة ميناء الركاب وبما يتماشى مع الخطط التطويرية التي ينفذها الجانب المصري في ميناء نويبع، منوهة الى ضرورة دراسة العودة الى تشغيل رصيف اليرموك حيث يعد ذلك جزءا من الحل السريع لإتاحة المجال لاصطفاف 3 سفن للركاب والشاحنات في العقبة وتوفير اماكن وساحات للحجاج والمعتمرين.
وشددت الوزيرة على ضرورة تجنب الأخطاء السابقة في إشكالية رصيف الركاب وأهمية فصل مسارات الركاب عن مسارات الشحن والبضائع لمواكبة مستجدات النقل الحديث واستغلال كافة الحلول المتاحة وعلى رأسها استخدام رصيف اليرموك لتحقيق الأهداف المرجوة والاسراع في فصل مسار الركاب عن مسار الشحن والبضائع والذي سيساهم الى حد كبير في حل اشكالية تكدس الشاحنات الذي يحصل بين الحين والآخر.
وبخصوص ميناء العقبة الجديد دعت وزيرة النقل الجهات المنفذة والمشرفة إلى ضرورة الإسراع بالإنجاز مع ضرورة تحديد موعد واضح لإتمام بناء الميناء الجديد.
وبينت ان اتفاقية مشروع الباص السريع – عمان الزرقاء سيوقع في بحر الاسبوع الحالي مع احد الاستشاريين والذي تم تأمين التمويل اللازم له من خلال المنحة الخليجية /الصندوق الكويتي بقيمة 68 مليون دينار، تم الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض وأخذ موافقة الجهة المانحة على نتائج التقرير، والآن بانتظار قرار الاحالة بدائرة العطاءات الحكومية على المستشار الذي سيقوم بعمل التصاميم التفصيلية للمشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية.
مارس 27, 2024 0
مارس 26, 2024 0
مارس 26, 2024 0
مارس 27, 2024 0
مارس 26, 2024 0
مارس 26, 2024 0
مارس 26, 2024 0
Sorry. No data so far.