- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

“تضامن”: كثفوا الجهود لمنع “جرائم الشرف”

الاهالي – دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى تكثيف الجهود المبذولة لمنع ارتكاب جرائم “الشرف”، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب باتخاذ اجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة.

واضافت “تضامن في بيان صحفي اصدرته اليوم إن استمرار ارتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات باسم “الشرف” وتنوع أساليب ووسائل وطرق ارتكابها، والتوسع في اللجوء لاستخدام “الممارسات الضارة”، وزيادة عدد الأشخاص المحرضين والمتدخلين والمنفذين، وعجز القوانين وقصورها في حماية النساء والفتيات، وعدم شمول كامل الأطراف المرتكبة لهكذا جرائم بنصوص قانونية عقابية، يستدعي تدخلات على كافة المستويات لوقفها ومنع حدوثها.

واشارت “تضامن” الى أن مصطلح “الممارسات الضارة” بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين.

ولفتت “تضامن” الى انتشار “الممارسات الضارة” على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى، وقد تتعرض النساء والفتيات لأحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة كاختيار جنس الجنين ووأد البنات، والزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية وجرائم “الشرف”، والزواج بالإكراه، وتحريض النساء والفتيات على الانتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل، وتقييد حق البنت الثانية في الزواج، والتسمين وزواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى.

واكدت “تضامن” أهمية توسيع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم “الشرف” والجرائم المرتبطة بها، بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة باسم “الشرف” ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن، وتحديد تعريف لها.

وطالبت بتعديل المادة 340 من قانون العقوبات الأردني بما يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها، داعية الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر، الى تكثيف الجهود المبذولة لمنع ارتكاب جرائم “الشرف”، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج ارتكاب جرائم “الشرف”، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.