“الحريات النيابية” تدعو إلى وضع كاميرات في المراكز الأمنية

| نشر في يناير 15, 2014 12:21 م | القسم: مجلس الأمة | نسخة للطباعة :

---

الاهالي – دعت لجنة الحريات النيابية والمنظمة العربية لحقوق الانسان الى وضع كاميرات داخل النظارات والغرف؛ من أجل الرجوع إليها في حال وقوع أي حالات مشابهة مستقبلاً.

رئيس لجنة الحريات النيابية النائبة رولا الحرب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة المحامي عبد الكريم الشريدة أصدرا بياناً مشتركاً جاء فيه أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد حالات الوفيات داخل المراكز الأمنية، وأن هناك تضارباً بين الروايات الرسمية والروايات العائدة لذوي المتوفين في المراكز الأمنية.

وأضاف البيان انه ‘بينما يتحدث ذوي المتوفين عن ادعاءات عن وجود حالات تعذيب، وتقول تقارير المراكز الأمنية إن هناك حالات انتحار’.

إعادة النظر في جاهزية النظارات في المراكز الأمنية
من هنا -بحسب البيان- ‘فإن اللجنة النيابية للحريات تدعو إلى إعادة النظر في جاهزية النظارات في المراكز الأمنية، بصورة تحول دون إقدام أي شخص على محاولة الانتحار، حيث إن المسؤولية طيلة فترة التوقيف تقع على المراكز الأمنية؛ كون الموقوف بين أيديهم، من هنا فإننا نطالب بوضع كاميرات داخل النظارات والغرف من اجل الرجوع إليها في حال وقوع اي حالات مشابهة’.

وقالت الحروب إن جلسة عقدت بهذا الخصوص حول ‘تجاوزات بعض المراكز الأمنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان’، وبينت أن اللجنة استمعت لشرح موسع من ذوي المواطن المتوفى في مركز توقيف الزرقاء، وذوي مواطن آخر يرقد على سرير الشفاء والمركز والمنظمة، حيال هذين الموضوعين.

وبينت أن اللجنة ستواصل متابعة هاتين القضيتين، والاستماع لباقي الشهود من الاطراف كافة، وصولا الى رفع تقرير لرئيس مجلس النواب حولهما.

وأشارت إلى أن ‘اللجنة دعت وزير الداخلية ومدير الامن العام والمدعي العام المختص ومدير إدارة مكافحة المخدرات والطبيب الشرعي إلى حضور الاجتماع، لكنهم لم يحضروا، في حين وجه وزير الداخلية اعتذاراً عن الحضور، بدعوى ان القضية منظورة لدى مدعي عام الشرطة’.

شكاوي ومظالم من المواطنين
يذكر أن مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الامن العام يستقبل الشكاوى والمظالم من المواطنين، بخصوص التجاوزات والممارسات الخاطئة التي قد تصدر عن بعض رجال الامن العام والتحقق فيها.

والمكتب يقوم بإجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على جميع مرافق الاحتجاز والاماكن التي فيها تعامل مع المواطنين في جميع وحدات الامن العام، ومراكز الاصلاح والتأهيل المهني؛ للتأكد من التزام الجميع باحترام حقوق الانسان.

يشار إلى أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان قيد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشكاوى بحق المراكز الأمنية، وصلت إلى 72 شكوى تتعلق بالتعذيب بحق مراكز أمنية وإدارات أمنية، لافتاً إلى ارتفاع شكاوى على مراكز التوقيف المؤقت.

---