الاهالي – اجتمعت الأحزاب القومية واليسارية المؤتلفة يوم الأربعاء 8/1/2014 في مقر حزب البعث العربي التقدمي وناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بعملها ومسارها واتخذت قرارات من شأنها رفع سوية التنسيق بينها وتطوير عملها بما يخدم مصالح شعبنا وقضاياه السياسية والاجتماعية والحياة الديمقراطية في وطننا مثلما ناقشت قضايا الأمة استنادا لرؤيتها ومنهاجها القومي. وقررت إصدار بيان تتناول فيه أهم القضايا الوطنية والقومية.
أولا: القضايا الوطنية:
1- الأوضاع الاقتصادية من كل جوانبها:
بدءا بإقدام الحكومة على الالتزام باشتراطات صندوق النقد الدولي مما يجعلها ترفع الدعم عن السلع الضرورية للمواطنين وهذا يجعل أسعار هذه السلع ترتفع وتشكل عبئا على المواطنين وبخاصة الفقراء الذين يعانون من شظف العيش وعدم قدرتهم على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، وتوقفت عند إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء مما يرفع أسعار العديد من السلع التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والتي تم رفعها وبنسبة عالية عندما أقدمت الحكومات على رفع أسعار الطاقة النفطية. كما توقفت عند توجه الحكومة برفع الدعم عن المادة الأساسية لحياة المواطنين ونعني بها الخبز وتحذر الأحزاب من تداعيات الإقدام على هذه الخطوة التي تمس فعليا حياة المواطنين، وعليه فإنها تؤكد على استمرار الدعم الحكومي للسلع وبخاصة تلك التي تؤثر على حياة المواطنين بدلا من إقدام الحكومة على توسيع الإنفاق الحكومي ورفع رواتب جهات لا تحتاج إلى مثل هذه الزيادة في رواتبها. كما تؤكد الأحزاب على الاهتمام بالمزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في توفير متطلبات الحياة وتطالب بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء موجة الصقيع والثلج الأخيرة مثلما نطالب بالتعويض على كل من تضرر من هذه الموجة من الفقراء.
2- توقفت أحزاب الائتلاف عند مشاريع قوانين معروضة على مجلس النواب لمناقشتها وبخاصة قانون ضريبة الدخل وتطالب بعدم الالتزام باشتراطات صندوق النقد الدولي في هذا المجال وتطالب بقانون ضريبة دخل عادل لا يعفي المؤسسات الموسرة ويحمل المواطن الفقير عبء هذا القانون، وستصدر الأحزاب رؤيتها حول هذا القانون بشكل مفصل والأمر نفسه ينسحب على قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر أساسيا في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين عند وصولهم إلى الشيخوخة أو العجز.
اما فيما يتعلق بالحديث المتواتر عن القوانين الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية وبخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب ترى الأحزاب أن هذا الحديث الذي يصدر عن الحكومة لا يأخذ طريقه الفعلي والجاد لصياغة هذه القوانين والتي بدونها لا تستقيم الحياة السياسية والديمقراطية في الوطن ولا نصل إلى الإصلاح المنشود.
كما توقفت الأحزاب امام الموازنة المعروضة على مجلس النواب وهي تؤكد على موقفها الذي يطالب المجلس برد الموازنة وتؤكد على موقفها من الموازنة الذي عرضته بالمذكرة التي قدمتها إلى المجلس.
3- توقفت أحزاب الائتلاف عند مواقف مجلس الأعيان التي لا تنسجم مع مصالح الشعب في العديد من القضايا الوطنية وبخاصة عند قرار المجلس بشأن محاكمة الذين يقاومون احتلال العدو الصهيوني لأرض فلسطين العربية هذا العدو الذي يشكل خطرا على وطننا الأردن مثلما يشكل خطرا على امتنا، بمعنى أن مجلس الأعيان قد ساوى بين الإرهاب والمقاومة وهذا موقف تدينه الأحزاب القومية واليسارية.
ثانيا: الأوضاع السياسية العربية:
ناقشت أحزاب اللجنة بإسهاب ومسؤولية ما تتعرض له قضية شعبنا العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعة في وطنه وأرضه وحقه في العودة إلى الوطن والأرض هذا الحق الذي كفلته الشرعية الدولية عبر قرارها رقم 194 والذي يتعرض للخطر من خلال طروحات كيري وتوجهاته ومشاريعه ومخططاته التي يبذل جهدا كبيرا لتنفيذها عبر زيارته المتوالية لفلسطين العربية المحتلة وأقطار عربية في المنطقة حيث يعمل على تسويق “دولة اليهود” في فلسطين العربية وهذا يشكل خطرا على شعبنا العربي في فلسطين وعلى امتنا العربية بعامة والأردن بشكل خاص، مثلما توقفت عند مشاريع الاستيطان التي يقوم بها العدو الصهيوني بشكل كبير ومتسارع وفي ظل المفاوضات العبثية التي تتم مع هذا العدو الذي لا يهمه سوى مصالحه والمدعومة من الإدارات الأمريكية بعامة وإدارة اوباما ووزير خارجيته بشكل خاص.
اما فيما يتعلق بالقدس العربية التي تتعرض لمخاطر التهويد ومقدساتها لخطر الهدم تطالب الأحزاب اتخاذ الموقف المسؤول والضروري لحماية المقدسات والقدس واستعادتها إلى أصحابها الشرعيين.
مثلما تؤكد أحزاب الائتلاف على مقاومة المشروع المتعلق بغور الأردن والمتمثل بالهيمنة عليه وإخراجه من دائرة الأرض الفلسطينية فأرض فلسطين عربية وغور الأردن عربي ولا يجوز المساس بالسيادة الفلسطينية عليه.
كما أكدت الأحزاب رفضها للمفاوضات ومشاريع كيري وتتمسك بحقوق الشعب العربي بإقامة دولته المستقلة فوق تراب وطنه وعاصمتها القدس وترفض التنازل عن هذه الحقوق أو حتى أجزاء منها وتعتبر أن أي اتفاق مع العدو الصهيوني لا يخدم إلا هذا العدو على حساب شعبنا العربي الفلسطيني وامتنا العربية والأردن الذي يتأثر سلبا من أي اتفاق لا يعيد الحقوق لأصحابها وفي المقدمة منها حقه في العودة إلى أرضه ووطنه.
سورية:
تؤكد الأحزاب على موقفها الثابت الرافض لكل أشكال التدخل الخارجي في سورية الذي يهدد الدولة السورية في مؤسساتها ووحدة أرضها وشعبها مثلما تؤكد على أن الحل في سورية حلا سياسيا يصنعه الشعب العربي السوري بكل مكوناته الوطنية مثلما تؤكد على موقفها المتمثل بمطالبة الحكومة الأردنية بعدم الانخراط في الأزمة السورية بما يلحق الأضرار بأمن سورية والأردن .
العراق:
ترى الأحزاب أن الغزو الأمريكي للعراق واحتلال أرضه وتدمير مؤسساته قد أدى إلى تمزيق وحدة الشعب والأرض في هذا القطر العربي وقد اوجد هذا الاحتلال الأمريكي مناخا لتيارات إرهابية في العراق وتدين الأحزاب التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق التي تستهدف وحدته أرضا وشعبا.
لبنان:
توقفت أحزاب الائتلاف امام ما يتعرض له لبنان من انقسامات تخدم مصالح غير لبنانية مثلما توقفت عند العمليات الإرهابية التي أصابت العديد من المناطق والمدن اللبنانية التي تهدف إلى ضرب امن لبنان واستقراره وتهيئ لحرب أهلية على أسس طائفية ومذهبية بما يضر بقدرة لبنان على مواجهة العدو الصهيوني وقوى أخرى لا تحب الخير لهذا القطر العربي. وتؤكد على حكومة لبنانية جامعة لا تستثني أي جهة لبنانية.
مصر:
اما في الشأن في جمهورية مصر العربية وما تواجهه من إرهاب يستهدف مؤسسات هذا القطر العربي وبخاصة قواته المسلحة وقوى الأمن فيه فإن الأحزاب تدين الأعمال الإرهابية والجهات التي تقوم بها وتلك التي تقف وراءها، وتؤكد على اعتبار خارطة الطريق التي وضعتها ثورة الثلاثين من يوينو (حزيران) عام 2013 الطريق نحو إخراج مصر من الأزمة التي تواجهها ويأتي في مقدمتها الاستفتاء على مشروع الدستور التوافقي بين المكونات الوطنية للشعب العربي في مصر الذي سوف يطرح للاستفتاء في الأيام القليلة القادمة.
تونس:
تتوجه أحزاب الائتلاف بالتحية والتقدير والدعم للقوى الوطنية والقومية واليسارية التونسية على مواقفها الملتزمة وبإخلاص بقضايا الوطن في تونس وفي دعمها للقضايا القومية وبخاصة قضية فلسطين عبر مكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني والتمسك التام بحقوق الشعب العربي الفلسطيني.
الأمين العام
لحزب البعث العربي التقدمي
فـــؤاد دبـــور