الاهالي – قالت دراسة ميدانية حديثة إن نحو 24% من الأردنيين يمتلكون أسلحة نارية أكثر من نصفهم يمتلكونها لغايات ‘المباهاة والمفاخرة’.
- 1.2 قطعة بحوزة الاردنيين
وخلصت دراسة للباحث المتخصص في دراسات السلام والنزاعات محمود الجندي إلى أن في الأردن نحو مليون ومائتي قطعة سلاح، يمتلكها 23.8% من المواطنين.
وأجرى الباحث دراسته لصالح الجمعية الأردنية للعلوم السياسية وعلى عينة قوامها 500 مفردة من 10 محافظات في الأردن.
- الجنوب الاوفر حظاً
وقالت الدراسة إن نسبة امتلاك الأسلحة في الجنوب كانت الأعلى على مستوى الأردن، إذ يمتلك 42% من مواطني معان السلاح الناري وكانت النسبة في الكرك 33% وبالطفيلة 31%.
أما محافظات الشمال، فكانت نسبة امتلاك السلاح في إربد 21% وفي المفرق 23% وعجلون 19%.
وبالوسط، قالت الدراسة إن نحو 20% من مواطني البلقاء يمتلكون أسلحة نارية، وفي مأدبا 22%، في حين انخفضت النسبة في عمّان إلى 11% والزرقاء 10%.
وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن انتشار السلاح رغم تأثره بالمستوى التعليمي، إلا أنه بات ظاهرة بشكل عام مهما اختلفت الدرجات التعليمية.
- 27 % من مالكي الاسلحة أميون
وأوضحت أن 27% ممن يمتلكون أسلحة نارية أميون، في حين يحمل 59% مؤهل الثانوية العامة فما دون و14% حاصلون على شهادة البكالوريوس فما فوق.
ويمتلك 32% ممن قالوا إن لديهم أسلحة نارية، السلاح، للدفاع عن النفس في حين برر 56% امتلاكهم السلاح بأنه للمباهاة والمفاخرة، و 12% فقط قالوا إنه موروث اجتماعي.
على صعيد منفصل، قال الباحث إن نسبة الحيازة للأسلحة اختلفت من قبل أفراد العينة بحسب نوعها، حيث تبين أن النوع المرغوب هو السلاح الاتوماتيكي بالنسبة للفئات العمرية الشابة، والمسدس للفئات العمرية فوق الخمسين عام.
- توصيات الدراسة
وأوصت الدراسة بـ’تعديل وتفعيل الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الأسلحة والذخائر في المملكة، وحظر حيازة وحمل الأسلحة بكافة أشكالها في كافة مناطق المملكة’، و’تفعيل دور السلطات القضائية في حل النزاعات بين الأفراد بأسرع وقت، وبما يكفل العدالة للجميع’ و’القيام بالحملات الوطنية المختلفة الحكومية والأهلية الخاصة بتوعية الأفراد من أضرار هذه الظاهرة، والقيام بحملات إرشادية للتوعية بالأضرار الناتجة عنها’.
كما أوصت هذه الدراسة الفريدة من نوعها بـ’حظر استعمال السلاح في أوقات الأفراح والأعراس والمناسبات وتغليظ العقوبات الخاصة بذلك والتشدد في إعطاء الرخص الخاصة بحيازة الأسلحة للمواطنين’، و’رفع حجم العقوبات المرتبطة بتجارة الأسلحة ، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية بالمراقبة والتفتيش وحماية الشهود والمبلغين في هذا الموضوع’.