الاهالي – أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في موريتانيا تقدما كبيرا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عن أقرب منافسيه حزب تواصل الإسلامي.
وبحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات بعد طول انتظار، فإن الحزب الحاكم حصل على ربع عدد مقاعد مجلس النواب، وثلث المجالس البلدية في الدورة الأولى من الانتخابات.
وحصل الحزب حتى الآن على 43 مقعدا من أصل 78 مقعدا تم حسمها خلال الشوط الأول تضاف إليها المقاعد المتوقع حصوله عليها ضمن اللوائح الوطنية.
وحل في المركز الثاني الإسلاميون، لكن بفارق كبير، حيث حصل حزب “تواصل” حتى الآن على 6 مقاعد نيابية، ثم حزب “الوئام” بـ5 مقاعد فـ”التحالف” بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والذي حصل على 3 مقاعد، بينما توزعت بقية المقاعد النيابية على أحزاب صغيرة.
كما فاز حزب الاتحاد بأغلبية الدوائر التي تم حسمها، فمن أصل 127 مجلسا بلديا حسمت حتى الآن، فاز الاتحاد من أجل الجمهورية بـ 92 بلدية، وسيخوض شوطا ثانيا في 79 دائرة أخرى يحتل منزلة متفوقة في 67 منها.
وفي الدور الثاني الذي سيجري في 7 ديسمبر الجاري سينافس الحزب على 29 مقعدا نيابيا بمرتبة متقدمة في 27 دائرة.
رفض واسع للنتائج
وكانت موريتانيا قد عاشت في اليومين الماضيين موجة غضب واحتجاجات ضد تعامل اللجنة المستقلة للانتخابات مع النتائج، حيث اتهمها الناخبون والأحزاب في أكثر من ولاية ودائرة انتخابية بـ”العجز والتواطؤ والتزوير”، ورفضوا الاعتراف بالنتائج ودعوا إلى إعادة الانتخابات.
وانضم حزب الصواب إلى دائرة المطالبين بإعادة الانتخابات واعتبر أن هذه النتائج باطلة ومرفوضة، “لأنها افتقدت منذ الخطوة الأولى لعملية الاقتراع وحتى إعلان عن النتائج، إلى أبسط شروط النزاهة والشفافية، فقد صبت هذه النتائج بصورة جلية في خدمة حزب السلطة وملحقاته ووزارة الداخلية”.
كما طالبت رئيسة حزب “حواء” سهلة بنت أحمد زايد بإعادة تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية بموريتانيا، مؤكدة أنها شهدت عمليات تزوير فاضحة.
وبدوره قال المنسق الإعلامي لأحزاب “الائتلاف ضد التزوير” ومرشح حزب الإصلاح عبد الفتاح ولد اعبيدنا إن الائتلاف يتمسك بمطلب إعادة العملية الانتخابية، مشيراً إلى وجود تزوير وتلاعب بالنتائج.