الاهالي – أكد مصدر حكومي مأذون “عدم وجود اتفاق مع اسرائيل على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على طرفي الحدود”. وشدد أنه “لا مباحثات أردنية إسرائيلية بهذا الخصوص، ولم تتسلم الحكومة أية مخاطبة من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن”.
وقال لـ”الغد” إن الدبلوماسية الأردنية تتابع ما يدور في الجانب الإسرائيلي حول هذا الأمر، والتوجهات لإنشاء مثل هذه المنطقة، دون أن يصل إليها أي طلب إسرائيلي رسمي بهذا الشأن”.
وأكد أنه في حال تسلم الأردن مخاطبة اسرائيلية رسمية لإنشاء هذه المنطقة الصناعية المشتركة “ستدرس الحكومة هذا الطلب من جميع النواحي”. وأوضح أن “الدراسة ستراعي مصالح الأردن وخياراته وفوائده على الوطن والمواطن”.
وكانت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب نفت وجود اتفاق أو خطط مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي لإقامة هذه المنطقة.
وقالت الخطيب إنه “لا يوجد توجهات لإنشاء مدينة صناعية مشتركة بين الأردن وإسرائيل”.
كما أكد مدير عام شركة المدن الصناعية لؤي سحويل أن “المدن الصناعية” شركة وطنية، ولا يوجد لها أي توجهات على المدى القريب او البعيد لإقامة منطقة صناعية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي”.
بيد أن الحكومة الاسرائيلية أقرت الثلاثاء الماضي رسمياً إنشاء هذه المنطقة، حيث أفادت صحيفة “غلوبوس” الاقتصادية الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون النقب والجليل أقرت مخطط إقامة منطقة صناعية على مساحة ألف دونم قرب “طيرات تسفي” (جنوب مدينة بيسان بسبعة كيلومترات).
وبحسب الصحيفة، “تمت بلورة المخطط بالتعاون بين أقسام في وزارات الخارجية والداخلية والأمن والمالية وبالتعاون مع الأردن، وسيكون القسم الإسرائيلي للمنطقة الصناعية ممتدا على مساحة 275 دونما، والقسم الأردني سيمتد على مساحة 700 دونم”.
وأضافت “في إطار تنفيذ المخطط، فإن حكومة اسرائيل ستمول بناء جسر يوصل بين طرفي المنطقة، وسيكون بإمكان العاملين في جانبي المنطقة التنقل بين الجانبين بحرية”.
ونقلت الصحيفة، تصريحات لوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية أنه “مع بدء العمل في المنطقة، سيكون بإمكان مستثمرين اسرائيليين إقامة خطوط إنتاج تكلفتها رخيصة في الجانب الأردني، بفضل الراتب المتدني نسبيا الذي للأيدي العاملة الأردنية، وفي المقابل ستقام في الجانب الإسرائيلي مخازن لوجستية ومكاتب، وسيكون بإمكان الاسرائيليين أن يُدخِلوا الى الجانب الأردني مواد خام، وأن يُخرِجوا من الجانب الأردني منتوجات جاهزة”.
وأضافت ستدار المنطقة من خلال مديرية خاصة تقام لها. وستتشكل من ممثلي الوزارات المختلفة والمجلس الإقليمي لعميق معيانوت (اتحاد مجالس قروية صغيرة في منطقة بيسان) وشرطة اسرائيل، وستعمل على الرقابة الحكومية في الجانب الاسرائيلي للمنطقة بالتنسيق مع الأردن.
وسيسري في الجانب الاسرائيلي القانون الاسرائيلي، وفي الجانب الأردني القانون المحلي (الأردني)، وستكون حركة حرّة في المنطقة بين الجانبين بدون تأشيرات، ولكن لن يكون مسموحا للإسرائيليين الانتقال من المنطقة إلى داخل الأردن، أو انتقال أردنيين الى داخل اسرائيل.
و”ستقام المنطقة، باستثمار أولي بقيمة 120 مليون شيكل (33.9 مليون دولار- 24 مليون دينار)، ولاحقا سيتم الاستثمار في التطوير بقيمة 60 مليون شيكل (قرابة 17 مليون دولار- 12 مليون دينار) وسيكون الأردن واسرائيل مسؤولين عن تطوير البنى التحتية كل في جانبه”.
وبحسب الصحيفة، فإن القسم الأردني الذي سيكون ضمن المنطقة الصناعية يضم الآن أربعة مصانع”.
وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات وزير التعاون الإقليمي شالوم سمحون، حيث قال إن “المنطقة المخططة ستكون انطلاقة في العلاقات بين الأردن واسرائيل، فهذا أول مشروع مهم مع المملكة الأردنية منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين الدولتين، وسيساهم في تعزيز العلاقات بينهما من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة”.