ما إن رُفعت يافطة أو قدم نائب مداخلة أو اعتصمت أردنيات أمام البرلمان أو رئاسة الوزراء، للمطالبة بحصول أبنائهن على جنسية الأم، يخرج علينا من يتهم هؤلاء أنهم من تيار التوطين والوطن البديل و أصدقاء المشروع الصهيوني، ومشاركين في مؤامرة ضد الأردن.
معظم الدول العربية تمنح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من غير جنسيتها، بعضها بشروط وبعضها دون شروط ولم يتبق إلا 4 دول من بينها الأردن لا تزال تغلق هذا الملف.
نحن أمام قضية طُرحت مئات المرات، ونوقشت في كل الطوابق السياسية، لكنها بقيت على حالها من دون حل.
إذا كان الحل القانوني لهذه القضية يرتكز على بعدين، سياسي وأمني، وهما بعدان مبالغ فيهما، فإن الحل الإنساني يرجح في معالجة هذه القضية على كل الحلول.
وإذا تعثر تجاوز البعدين المبالغ فيهما، فإن البعد الإنساني يضمن على الأقل معالجة القضايا الحياتية التي يعاني منها مئات الألوف من أبناء الأردنيات.
في دراسة ليست جديدة، وقد تكون الوحيدة، حملت عنوان ” الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين” تبين أن 62.20 % منهن ينتمين إلى الفئة العمرية من 30-40 عاما ما يشير إلى وجود أبناء في مرحلة الطفولة والمراهقة تتسبب لهم بإشكاليات دخول المدارس والتسجيل في الجامعات والبحث عن فرص عمل.
وكشفت نتائج الدراسة التي أعدتها لميس ناصر عن تدني المستويين التعليمي والاقتصادي لأفراد العينة، حيث اقتصر مستواهن التعليمي على أقل من المرحلة الثانوية، وبلغت نسبة الأميّات من عينة الدراسة 5.23 %.
كما تبين أن ما يقارب نصف أسر العينة من ذوي الدخل المتدني حيث ينخفض الدخل الشهري عن 150 دينارا لدى 45.2 % من أسر العينة.
وتقول الدراسة إن “الظروف الاقتصادية وتدني المستوى التعليمي لأسر المتزوجات من أجانب دفعت إلى تزويجهن من غير أردنيين تقدموا لهن كخيار وحيد أمامهن”.
اهم ما في الدراسة ، و ترد على كل الأصوات المعارضة وتمتلك عقلية المؤامرة، أن أزواج عينة الدراسة ينتمون إلى 17جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و9 جنسيات أجنبية، وأغلب الجنسيات العربية مصرية “نظرا للأعداد الكبيرة للعمالة المصرية في محافظات المملكة كافة “. نسبة المتزوجات من مصريين هي 46.59 %، و14.13 من سوريين، وأرجو التركيز هنا أن 10.99 % من فلسطينيين من قطاع غزة و9.94 % من العراق.
هذه النسب ومهما حصل عليها من تطورات ترد بوضوح على مخاوف التجنيس والتوطين والوطن البديل، فلماذا إذن المماحكات والتشويش والتخويف وكأن حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” أو مذكرة نيابية تطالب بمنح هؤلاء حقوقهم تصبح قضية تخريب البلاد.
أخطر ما في هذه القضية وجود عدد من الأطفال بلا جنسية، مع أن المادة التاسعة من قانون الجنسية تنص على أن “أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا”، لكن القانون نفسه لا يمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها الأردنية لأبنائها.
أبناء الأردنيات، يكفيهم معالجة القضايا الحياتية حتى لا يعيشون في أزمات نفسية، تعقد لهم دخول المدارس، والمعالجة الصحية، وهم متنازلون عن الحقوق السياسية، فلا يرغب احدهم بالوصول الى مقاعد مجلس النواب، ولا ينافسون في الدخول في اللجان الحكومية.